الصومال تعزز حضورها الاقتصادي الدولي وتؤكد التزامها بالتنمية المستدامة والشراكات العالمية

 الصومال تعزز حضورها الاقتصادي الدولي وتؤكد التزامها بالتنمية المستدامة والشراكات العالمية

تواصل جمهورية الصومال الفيدرالية ترسيخ مكانتها على الساحة الاقتصادية الدولية، من خلال المشاركة الفاعلة في المحافل والمنتديات العالمية التي تناقش مستقبل الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي وفي هذا الإطار، شارك نائب وزير التجارة والصناعة في الحكومة الفيدرالية الصومالية، محمود عبد الله أحمد، في أعمال منتدى النمو العالمي الذي استضافته العاصمة المغربية الرباط، تحت شعار هيكلة النمو وتحويل حالة عدم اليقين إلى فرص

وقد شكلت هذه المشاركة محطة مهمة تعكس الحضور المتزايد للصومال في النقاشات الاقتصادية الدولية، كما تؤكد حرص الحكومة الصومالية على الانفتاح على العالم وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المستدام وشهد المنتدى مشاركة واسعة من الوزراء والدبلوماسيين والخبراء الاقتصاديين وصناع القرار من مختلف دول العالم، حيث ناقش المشاركون قضايا بالغة الأهمية تتعلق بالنمو الاقتصادي، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون الإقليمي، إلى جانب بحث التحديات التي

 تواجه الاقتصاد العالمي في ظل التحولات المتسارعة والأزمات الدولية المتلاحقة وقد جاءت مشاركة الصومال في هذا الحدث الدولي لتعكس التحول الإيجابي الذي تشهده البلاد على المستوى الاقتصادي، حيث باتت الحكومة الصومالية تعمل بصورة أكثر فاعلية على بناء اقتصاد حديث قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، رغم التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة والعالم كما تؤكد هذه المشاركة أن الصومال لم تعد بعيدة عن دوائر

 النقاش الاقتصادي العالمي، بل أصبحت تسعى إلى تقديم رؤيتها وتجربتها والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التنمية والتخطيط الاقتصادي وبناء الشراكات الاستراتيجية وركزت المناقشات داخل المنتدى على أهمية تحويل الأزمات والتحديات العالمية إلى فرص للنمو والابتكار، وهي رؤية تتماشى مع التوجهات الحالية للحكومة الصومالية التي تعمل على استثمار إمكانات البلاد ومواردها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي لدفع عجلة الاقتصاد

 الوطني وتعزيز فرص التنمية وتسعى الصومال خلال هذه المرحلة إلى تطوير قطاعات التجارة والصناعة والبنية التحتية، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي كما أن الحضور الصومالي في مثل هذه المنتديات يعكس تنامي ثقة المجتمع الدولي بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة، ويؤكد أن البلاد تسير بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر قوة وانفتاحًا وقدرة على التفاعل مع المتغيرات العالمية ويبرز في هذا السياق اهتمام الحكومة الفيدرالية بتعزيز

 التعاون الاقتصادي الدولي باعتباره أحد أهم الأدوات الداعمة للاستقرار والتنمية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم فالصومال تدرك أن بناء اقتصاد قوي يتطلب شراكات دولية فعالة، وتعاونًا مستمرًا مع المؤسسات والدول الصديقة من أجل تبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة كما أن مشاركة المسؤولين الصوماليين في المؤتمرات الاقتصادية العالمية تعكس صورة إيجابية عن الدولة الصومالية الجديدة، التي أصبحت أكثر حضورًا وثقة في المحافل الدولية، وتسعى إلى بناء مستقبل اقتصادي واعد يقوم على التنمية والاستثمار والاستقرار.