الرئيس الصومالي يقوم بتحقيق العدالة المطلقة في البلاد

 تصحيح مسار القضاء وتعزيز الحرب على الفساد شعاران رفعهما رئيس الصومال حسن شيخ محمود بعد خمسة أشهر من فوزه برئاسة البلاد وكشفا الشعاران عن محاولات الرئيس الصومالي حسن شیخ محمود لحسم الملفات “العالقة” منذ عهد سلفه محمد فرماجو وإلغاء القرارات التي اعتبرت مخالفة لقوانين البلد الأفريقي.

وايضا يكافح للتخلص من “إرهاب” حركة الشباب وكان الرئيس حسن شيخ محمود أصدر يوم الأحد الماضي مرسوما يقضي بحل مجلس خدمة القضاء ولجنة مكافحة الفساد مستندا إلى قرار رئيس مجلس الشيوخ بشأن مخالفة تأسيس تلك اللجان للدستور الصومالي ذلك المرسوم يأتي إلى جانب أربعة قوانين أخرى تنتظر المراجعة والتصحيح منها قانون إدارة المالية العامة ومواد في قانون تشكيل اللجنة المستقلة لترسيم الحدود والشؤون الفيدرالية.

بالإضافة إلى مواد في قانون تشكيل المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات وقانون الوكالة الصومالية للتسجيل والهوية والتي كانت مثار جدل لحظة إقرارها في دسيمبر/كانون الأول 2020- كونها لم تستوف الإجراءات القانونية لتمريرها إلا أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تعهد خلال حملته الانتخابية وقبل فوزه بالرئاسة، بتصحيح القضايا العالقة وفق القانون وعدم التسامح مع أي جهة تأسست بشكل مخالف للقانون  ولم تكن مراجعة الرئيس الصومالي لقرارات سلفه فرماجو مقتصرة على حل اللجنتين، بل سبق وأعطى مسؤولين عسكريين حقوقهم المالية ورتبهم التي جردهم منها فرماجو لأسباب سياسية .