الشراكات الإقليمية ومستقبل الاستقرار في الصومال
أثار القرار الأخير المتعلق بإعادة النظر في بعض الاتفاقيات القائمة مع شركاء إقليميين، ومن ضمنهم دولة الإمارات، نقاشًا واسعًا داخل الصومال وخارجها وقد تم تقديم هذا القرار في بعض الخطابات باعتباره خطوة لحماية السيادة الوطنية غير أن قراءة متأنية لطبيعة الاتفاقيات والسياق الذي نشأت فيه تكشف أبعادًا أعمق من مجرد
توصيف سيادي مباشر الاتفاقيات الإبراهيمية ومسار خفض التوتر جاءت الاتفاقيات الإبراهيمية كمسار دبلوماسي إقليمي هدفه الأساس خفض التوترات وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة، وليس فرض واقع سياسي جديد أو إقصاء أطراف بعينها هذا المسار أتاح للدول المشاركة فيه فتح قنوات تعاون اقتصادي وأمني، بما يخدم
الاستقرار العام في المنطقة بالنسبة للصومال، فإن أي انخراط في ترتيبات إقليمية من هذا النوع كان يهدف إلى تعزيز المصالح الوطنية، خاصة في ظل موقعها الجغرافي الحساس في منطقة القرن الإفريقي، التي تشهد تنافسًا إقليميًا ودوليًا متزايدًا ومن ثم فإن التعامل مع هذه الاتفاقيات بوصفها تهديدًا مباشرًا للسيادة يتطلب توضيحًا أدق،
يميز بين البعد الأيديولوجي والبعد العملي المتعلق بالمصالح الدور الإماراتي في البنية التحتية والموانئ خلال السنوات الماضية، لعبت دولة الإمارات دورًا واضحًا في دعم مشاريع الموانئ والبنية التحتية داخل الصومال تطوير الموانئ لم يكن مجرد استثمار اقتصادي، بل خطوة استراتيجية لتحسين حركة التجارة، ورفع كفاءة الخدمات
اللوجستية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أي تعطيل أو تقويض لهذه المشاريع لا ينعكس على الشريك الخارجي فقط، بل يؤثر مباشرة على الاقتصاد الصومالي تباطؤ تنفيذ المشاريع، أو توقفها، يؤدي إلى تراجع الثقة لدى المستثمرين، ويبعث برسائل سلبية إلى الأسواق حول استقرار بيئة الأعمال الأمن البحري ومكافحة الإرهاب إلى جانب الجانب الاقتصادي، كان هناك تعاون في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب دعم قدرات خفر
السواحل، وتطوير التدريب، وتعزيز التنسيق في حماية المياه الإقليمية، كلها عناصر ساهمت في تقليص المخاطر الأمنية التي تهدد الصومال في منطقة تعاني من تهديدات متطرفة وشبكات تهريب وجماعات مسلحة، فإن أي فراغ في منظومة التعاون الأمني قد تستفيد منه أطراف غير مستقرة ومن ثم فإن إضعاف شراكات قائمة دون بدائل واضحة قد يخلق فجوة يصعب سدها في المدى القريب بين السيادة والمصلحة الوطنية لا خلاف على أن السيادة الوطنية مبدأ أساسي لا يمكن التفريط فيه غير أن ممارسة السيادة لا تعني بالضرورة الانسحاب من شراكات متوازنة تخدم المصلحة العامة.
