الصومال تحتفي بجيشها الوطني في الذكرى السادسة والستين لتأسيس قواته المسلحة

 الصومال تحتفي بجيشها الوطني في الذكرى السادسة والستين لتأسيس قواته المسلحة

شهدت العاصمة الصومالية مقديشو احتفالًا وطنيًا كبيرًا بمناسبة الذكرى السادسة والستين لتأسيس الجيش الوطني الصومالي، حيث شارك في هذه المناسبة التاريخية فخامة رئيس الجمهورية السيد حسن شيخ محمود في مقر وزارة الدفاع، وسط حضور رفيع من قيادات الدولة وكبار ضباط القوات المسلحة ويأتي هذا الاحتفال ليجسد مكانة الجيش الوطني الصومالي باعتباره أحد أهم أعمدة الدولة، وركيزة أساسية في حماية السيادة الوطنية وصون الأمن

 والاستقرار وقد عبّر الرئيس خلال مشاركته في الفعالية عن فخره واعتزازه ببطولات الجيش، موجّهًا أسمى عبارات التقدير والتهنئة إلى جميع الضباط وضباط الصف والجنود، إضافة إلى أسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن وخلال المراسم، قدّم الجيش الوطني عرضًا عسكريًا مهيبًا عكس مدى التطور الذي وصلت إليه القوات

 المسلحة من حيث الجاهزية والانضباط والتدريب، حيث شاركت وحدات برية وجوية في استعراض شامل أظهر القوة العسكرية المتنامية للجيش الصومالي كما ظهرت المركبات المدرعة، والدبابات، والطائرات العسكرية في مشهد جسّد استعداد الجيش الكامل للدفاع عن الوطن ومواصلة مكافحة الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن البلاد

 وفي كلمته الرسمية، أكد رئيس الجمهورية أن هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل هي محطة وطنية لتجديد العهد مع تضحيات الجيش وبطولاته عبر العقود وأشار إلى أن الجيش الوطني الصومالي ظل دائمًا رمزًا للشجاعة والتضحية، وقد لعب دورًا محوريًا في حماية الشعب الصومالي من التحديات المختلفة التي واجهت البلاد

 وأشاد الرئيس بالدور الإنساني الذي يقوم به الجنود إلى جانب مهامهم العسكرية، مؤكدًا أنهم لا يقتصرون على حمل السلاح فحسب، بل يساهمون أيضًا في دعم المجتمع وحماية المدنيين وتقديم العون لهم في أوقات الأزمات وقال في هذا السياق إن تاريخ الصومال سيظل شاهدًا على تضحيات هؤلاء الأبطال الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل بقاء الوطن واستقراره كما شدد الرئيس على أهمية مواصلة جهود تطوير وتحديث الجيش الوطني من خلال

 التدريب والتجهيز والتسليح، بما يضمن تعزيز قدرته على حماية البلاد وتأمين حدودها، ومواصلة العمليات ضد الجماعات المتطرفة حتى تحقيق الأمن الكامل في جميع أنحاء البلاد وأكد أن الحكومة الفيدرالية تولي اهتمامًا كبيرًا لبناء جيش قوي ومهني قادر على مواجهة التحديات المعاصرة وفي لفتة تقديرية مؤثرة، قام رئيس الجمهورية بمنح أوسمة شرف لعدد من القيادات العسكرية تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم في خدمة الوطن، كما دعا بالرحمة والمغفرة لأرواح الشهداء الذين سطروا أروع ملاحم البطولة، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

Xuska sannad guurada 66 aad ee aas aaska Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed wuxuu muujinayaa taariikh dheer oo geesinimo iyo naf hurnimo ah Tani waxay astaan u tahay sida Soomaaliya ugu faanto ciidamadeeda doorka weyn ka qaata difaaca dalka iyo ilaalinta qarannimada. pic.twitter.com/rzfr9Bl0w8

— إبراهيم حسن (@IbraheemmHassan) April 12, 2026

أكمل القراءة

تعزيز الأمن والعمل المجتمعي في الصومال: لقاء تلاحم بين القائد ووجهاء بمدينة بايـدحـابـو

 تعزيز الأمن والعمل المجتمعي في الصومال: لقاء تلاحم بين القائد ووجهاء بمدينة بايـدحـابـو

شهدت مدينة بايدﺣﺎﺑﻮ في جمهورية الصومال الفدرالية لقاءً مهمًا بين قائد قـيـد جـيـد الأَسلـوبـة الصومالية سـارِيعـة جـاس مـحـمـد شـيـخ حـسـان حـاامـود والعديد من أعيان وأرباب الأسر والشخصيات القبلية بمنطقة بايـدحـابـو، حيث دار النقاش حول الواقع الاجتماعي والأمني في المحافظة والبلاد عموما في هذا اللقاء تم التطرق بالتفصيل إلى

 التحديات التي تواجه المجتمع والصعوبات المرتبطة بتأمين الحياة اليومية للمواطنين، وكذا التغيرات التي شهدتها منطقة جنوب الغرب مؤخرًا بعد التحولات السياسية والإدارية التي طالت الحكم المحلي والمنظومة الأمنية في المنطقة أشاد الأعيان والشخصيات القبلية بدور القائد في مبادرته للحوار والتواصل مع المجتمع، مؤكدين حرصهم

 على التعاون الكامل مع القوات المسلحة الصومالية ومختلف الأجهزة الأمنية في سبيل تعزيز الامن والاستقرار في البلاد وأعربوا عن تقديرهم للعمل الذي تقوم به القوات المسلحة وما تبذله من جهود كبيرة في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة، معبرين عن امتنانهم وشكرهم العميق لقائد الجيش ولمواقف الجيش الصومالي التي تعكس روح

 الولاء والخدمة الوطنية ومن جهته، أكّد سـارِيعـة جـاس مـحـمـد شـيـخ حـسـان حـاامـود لأعيان المنطقة أنه لن يتوانى القوات القومية عن القيام بواجبها في تأمين البلاد وتحقيق الاستقرار الأمني والدعـم المجتمعي، معربًا عن عميق امتنانه لدور المجتمع في تقديم الدعم والمساندة للشرطة والجيش وأكد أن القوات المسلحة تعمل بروح

 وطنية عالية وأن التعاون مع المجتمع هو الأساس في بناء صومال آمنة ومزدهرة هذه المبادرة تأتي في وقت يواجه فيه الصومال تحديات أمنية متعددة تتطلب تعاون المجتمع المدني مع الجهات الأمنية، والتكاتف بين قيادة الدولة وبين شيوخ القبائل والمواطنين للوصول إلى بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا إن الحوار الذي تم بين القائد والأعيان

 يعكس قوة الترابط الوطني في الصومال ورغبة الشعب الصومالي في العمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للبلاد ولجيل الغد من هذا المنطلق يتضح أن الصومال تواصل خطواتها الثابتة نحو الاستقرار والتنمية والأمن العام، وأن المسؤولين والشخصيات المجتمعية يعملون يدًا بيد لتعزيز السلام والرخاء في جميع أرجاء البلاد، ما يجسد إرادة شعبية ووطنية قوية في خدمة الوطن والارتقاء به نحو آفاق جديدة من التقدم.

أكمل القراءة

تلاحم القيادات الصومالية من أجل وحدة الجنوب الغربي وتعزيز مسيرة الاستقرار

 تلاحم القيادات الصومالية من أجل وحدة الجنوب الغربي وتعزيز مسيرة الاستقرار

مشهد يعكس عمق الوعي السياسي وروح المسؤولية الوطنية، شهدت جمهورية الصومال الفيدرالية اجتماعًا مهمًا جمع نخبة من كبار المسؤولين والقيادات، بقيادة رئيس مجلس الشعب الشيخ آدم محمد نور مدوبي، وبمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في الدولة، من بينهم نائب رئيس الوزراء، ووزير الموانئ والنقل البحري، ومسؤولون

 سابقون وحاليون، إلى جانب نواب في البرلمان ومستشارين وقادة في المؤسسات الأمنية لقد جاء هذا اللقاء في توقيت بالغ الأهمية، حيث ناقش المجتمعون الأوضاع العامة في مناطق ولاية جنوب غرب الصومال، وسبل التعامل مع التحديات الراهنة بروح من التعاون والتكامل، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود والعمل المشترك

 من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة رؤية وطنية قائمة على الحوار والتوافق تميّز الاجتماع بطابعه البنّاء، حيث سادته أجواء من الحوار المسؤول والتفكير الاستراتيجي، وركز على أهمية تعزيز المصالحة المجتمعية بين مختلف مكونات المجتمع في الجنوب الغربي وقد شدد المشاركون على أن الوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية لأي تقدم حقيقي، وأن الحفاظ على النسيج الاجتماعي يمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها إن هذا التوجه

 يعكس مدى نضج القيادة الصومالية، التي باتت تدرك أن الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال التفاهم والتكاتف، وأن إشراك جميع الأطراف في عملية البناء الوطني هو الطريق الأمثل نحو مستقبل أكثر إشراقًا تعزيز الوحدة وحماية المكتسبات كما ناقش الحضور سبل الحفاظ على وحدة وتماسك سكان ولاية جنوب غرب الصومال، والعمل على

 مواجهة أي محاولات قد تهدد هذا التماسك وقد أجمع الجميع على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا ضد كل ما من شأنه إضعاف وحدة المجتمع، مؤكدين أن قوة الصومال تكمن في تماسك شعبه ووحدة كلمته هذا الحرص الكبير على الوحدة يعكس روح الانتماء العميق لدى القيادات والشعب على حد سواء، ويؤكد أن الصومال يسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قائمة على العدل والمساواة والتعاون الصومال نموذج في التكاتف والإرادة إن مثل هذه

 الاجتماعات ليست مجرد لقاءات سياسية، بل هي دليل حي على تطور مؤسسات الدولة الصومالية، وقدرتها على إدارة القضايا الوطنية بروح من الحكمة والمسؤولية فالصومال اليوم يثبت للعالم أنه بلد يمتلك قيادات واعية وشعبًا طموحًا، يسعى بكل عزيمة إلى تحقيق الاستقرار والازدهار كما أن هذا التلاحم بين مختلف مؤسسات الدولة، من البرلمان إلى الحكومة إلى الأجهزة الأمنية، يعكس قوة البنية المؤسسية للصومال، ويبرز قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتقدم نحو مستقبل أكثر إشراقًا في ظل هذه الجهود المتواصلة، تتجه الصومال نحو مرحلة جديدة من البناء الوطني، تقوم على تعزيز الوحدة، وترسيخ المصالحة، ودعم التنمية في جميع الأقاليم.

أكمل القراءة

الصومال تعزز حضورها الدولي: مشاركة بارزة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الأفريقية والكاريبية والباسيفيكية

 الصومال تعزز حضورها الدولي مشاركة بارزة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الأفريقية 

شهدت مدينة مالابو في جمهورية غينيا الاستوائية انعقاد القمة الحادية عشرة لهوغا ميديا لممثلي الدول الأفريقية والكاريبية والباسيفيكية OACPS، بمشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات، حيث مثلت جمهورية الصومال الفيدرالية بفاعلية من خلال وزير الخارجية والتعاون الدولي، السيد عبدالسلام علي، في خطوة بارزة تؤكد مكانة الصومال المتنامية على الساحة الدولية وإرادتها الصلبة في الانخراط الفاعل في الجهود العالمية لتعزيز التنمية

 والسلام خلال افتتاح القمة، ألقى الوزير عبدالسلام علي خطابًا سلط الضوء فيه على الأولويات الوطنية للصومال، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، وضرورة زيادة مشاركة الصومال في المنصات الدولية لتحقيق مستقبل مستدام لشعبه وقد أكد الوزير على أن الحكومة الصومالية ملتزمة ببناء شراكات استراتيجية قوية

 مع الدول الأعضاء في OACPS، بهدف تبادل الخبرات، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، ودعم برامج الشباب والمشاريع التنموية، وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي إضافة إلى ذلك، حرص الوزير على إبراز الإنجازات التي حققتها الصومال في إعادة بناء مؤسساتها الوطنية، ومواصلة تحسين قدرات الأجهزة الأمنية والاقتصادية، بما يعكس قدرة البلاد على التحول إلى شريك دولي موثوق، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها في العقود الماضية

 وأوضح أن الصومال تعمل على ترسيخ سيادة القانون، وحماية النظام المالي، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، بما يسهم في رفع مستوى التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين كما عقد الوزير عبدالسلام علي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الأعضاء في المنظمة، حيث تم بحث سبل تعميق العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون متعدد المجالات، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية وقد أظهرت هذه اللقاءات حرص

 الصومال على التفاعل الإيجابي والمثمر مع المجتمع الدولي، والتأكيد على أنها بلد يسعى دائمًا للمساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي من أبرز ما أكد عليه الوزير هو استعداد الصومال للعمل بشكل متكامل مع جميع دول OACPS لدعم أهداف المنظمة التي ترتكز على السلام، والازدهار، والتعاون الحقيقي بين البلدان الثلاثة القارات هذا التوجه يعكس مدى وعي الصومال بأهمية الدبلوماسية النشطة، والالتزام بالمعايير الدولية، والسعي لتعزيز فرص التنمية لشعبها، مما يجعلها نموذجًا رائدًا في المنطقة

 إن حضور الصومال البارز في هذه القمة ليس مجرد مشاركة دبلوماسية تقليدية، بل إعلان عالمي عن قدراتها وإمكاناتها، وإشارة واضحة إلى أن البلاد تمتلك الإرادة والعزيمة لبناء علاقات دولية قوية ومتينة، والمساهمة الفاعلة في القضايا العالمية المهمة كما يعكس هذا النجاح مدى التطور الكبير الذي أحرزته الصومال في بناء مؤسساتها الوطنية، وتعزيز دورها في المجتمع الدولي ويأتي هذا الحضور ليؤكد مرة أخرى أن الصومال بلد العطاء والتقدم، بلد الإرادة والصمود، وموطن القيم الإنسانية النبيلة التي تجعل من أبنائه سفراء للسلام والتنمية على مستوى العالم.

أكمل القراءة

تعزيز العلاقات الدولية خطوة استراتيجية لتقوية دور الصومال على الصعيد العالمي

 تعزيز العلاقات الدولية خطوة استراتيجية لتقوية دور الصومال على الصعيد العالمي

خطوة استراتيجية هامة، وقعت حكومتا الصومال وإسبانيا اتفاقية تفاهم تؤسس لآلية دائمة للتشاور السياسي بين البلدين، وهو ما يعكس بوضوح صعود الدور الدبلوماسي للصومال ومساهمتها الفاعلة في المحافل الدولية، لا سيما على صعيد الأمم المتحدة جاء توقيع الاتفاقية في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث وقعها وزير

 الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، السيد علي محمد عمر، ووزير الخارجية الإسباني، دييغو مارتينيز بيليو وقد شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن، والشؤون البحرية، والتنمية الاقتصادية، والاستثمار، وتمكين الشباب، والتعاون على المستوى الدولي ويعكس هذا الاتفاق الثقة المتزايدة في

 الصومال كدولة شابة قادرة على المساهمة بفاعلية في القضايا الدولية، وتأكيد التزامها بالاستقرار والإصلاح والبناء المؤسسي كما أن إشادة إسبانيا بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الصومال في مجالات الاستقرار وإعادة الإعمار تعكس الصورة الإيجابية التي بدأت الصومال ترسمها على الساحة العالمية من جانبه، أكّد الوزير الصومالي

 على التزام الصومال بتوسيع آفاق التعاون الدولي بما يتوافق مع أولويات ومصالح الوطن، مؤكداً أن تعزيز الشراكات الدولية يُعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة واستقرار الأمن الوطني يمثل هذا الحدث نموذجًا مشرفًا للتقدم الدبلوماسي للصومال، ويعكس مدى حرص قيادتها على الانخراط الفاعل في المجتمع الدولي،

 مع الحفاظ على مصالحها الوطنية، وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي فالصومال اليوم، بفضل حكومتها وشبابها ومجتمعها المدني، تثبت أنها بلد العطاء والقوة، قادر على بناء شراكات استراتيجية تحقق الازدهار والتنمية لأجيالها القادمة إن هذه المبادرة ليست مجرد اتفاقية، بل هي رسالة للعالم تؤكد أن الصومال بلد يشق طريقه بثقة نحو الاستقرار والتنمية، ويبرهن على قدرته على لعب دور فاعل ومؤثر في بناء مستقبل أفضل لشعبه، ولإرساء علاقات دولية قوية ومستدامة.

أكمل القراءة

تعزيز الأمن الوطني في الصومال خطوة نحو الاستقرار والتنمية

 تعزيز الأمن الوطني في الصومال خطوة نحو الاستقرار والتنمية

يشهد الصومال في السنوات الأخيرة جهودًا متواصلة لتعزيز منظومة الأمن الوطني، في إطار مساعٍ جادة لبناء دولة مستقرة قادرة على حماية مواطنيها وضمان سيادة القانون. وقد تجسدت هذه الجهود في الفعاليات التي اختتمت برنامج تعزيز هيكل الأمن الوطني، والذي عُرضت خلاله أبرز الإنجازات والتطورات التي حققها المشروع في دعم

 وتطوير القطاع الأمني في البلاد وقد أكد وزير الدفاع في الحكومة الفيدرالية الصومالية، السيد أحمد معلم فقي، خلال مشاركته في هذه المناسبة، أن هذا المشروع لعب دورًا محوريًا خلال السنوات العشر الماضية في وضع أسس متينة لهيكل الأمن الوطني. حيث ساهم في توحيد السياسات الأمنية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المختلفة،

 إضافة إلى رفع كفاءة وقدرات القوات الأمنية والعسكرية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار البلاد وحماية مكتسباتها الوطنية إن ما تحقق في هذا الإطار لا يُعد إنجازًا عابرًا، بل هو نتيجة عمل مشترك وجهود متواصلة تهدف إلى بناء مؤسسات أمنية قوية وفعّالة فالأمن يُعد حجر الأساس لأي عملية تنموية، ولا يمكن لأي دولة أن تمضي قدمًا دون

 منظومة أمنية متماسكة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ومن هذا المنطلق، فإن ما يقوم به الصومال اليوم يمثل رؤية استراتيجية بعيدة المدى تسعى إلى تحقيق الاستقرار المستدام كما أشاد الوزير بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة المتحدة للصومال، خاصة في مجالات تعزيز الأمن والدفاع، مشيرًا إلى أن هذا التعاون

 الدولي يعكس عمق العلاقات بين البلدين، ويؤكد التزام الشركاء الدوليين بدعم جهود الصومال في بناء دولة آمنة ومستقرة ويُعد هذا النوع من الدعم عنصرًا مهمًا في تسريع عملية الإصلاح المؤسسي وتعزيز القدرات الوطنية وقد شهدت المناسبة حضور عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم وزير الأمن الداخلي، ومستشار الأمن القومي

 وسفير المملكة المتحدة لدى الصومال، ما يعكس أهمية هذا الحدث واهتمام المجتمع الدولي بمتابعة تطورات القطاع الأمني في البلاد إن الصومال، رغم التحديات التي واجهها يواصل التقدم بخطى ثابتة نحو بناء منظومة أمنية متكاملة، تعتمد على التخطيط السليم، والتعاون الداخلي والخارجي، وتطوير الكفاءات الوطنية وهذا التقدم يعكس إرادة قوية لدى الدولة وشعبها في تجاوز العقبات، وصناعة مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.

أكمل القراءة

تعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال وقطر: دعم متبادل وتعاون استراتيجي

 تعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال وقطر دعم متبادل وتعاون استراتيجي

خطوة تعكس عمق الروابط الدبلوماسية والأخوية بين دولة الصومال ودولة قطر، استقبل وزير الدفاع في الحكومة الفيدرالية الصومالية، السيد أحمد مأمون فقي، السفير القطري لدى الصومال، الدكتور عبد الله بن سالم النعيمي، في إطار لقاء ودي تم خلاله تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وقد أُقيم اللقاء

 على هامش مأدبة إفطار شرفية، لتأكيد الاحترام والتقدير المتبادل بين المسؤولين من كلا الطرفين خلال الاجتماع، أعرب وزير الدفاع الصومالي عن الدعم الكامل من الحكومة والشعب الصوماليين للحكومة والشعب القطري، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي طالت أراضي قطر، مؤكداً تضامن الصومال الكامل مع أي جهود تهدف إلى حماية أراضي

 قطر وسلامة مواطنيها كما شدد الوزير على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق أواصر الصداقة بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الأمني والدفاعي، ومواصلة التنسيق الاستراتيجي للحفاظ على الاستقرار الإقليمي من جانبه، أعرب السفير القطري عن تقديره للدعم الصادق والصريح الذي أبدته الصومال تجاه قطر

 مشيراً إلى أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية، وتوسيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية اللقاء يعكس أيضاً الحرص المشترك على بناء شراكة استراتيجية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لتعميق التعاون في المستقبل بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين

 يُعد هذا الاجتماع نموذجاً ناجحاً للتعاون الإقليمي والدولي، حيث يجمع بين الأخوة والاحترام المتبادل والدعم المشترك، ويسلط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه الصومال كدولة ملتزمة بالمبادئ الإنسانية والدبلوماسية في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، مع الإشارة إلى أن مثل هذه اللقاءات تعزز من سمعة الصومال على الساحة الدولية وتؤكد موقعها كدولة فاعلة ومسؤولة.

أكمل القراءة

الصومال تعزز قدراتها الوطنية في إدارة الكوارث وتنتقل من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ

 الصومال تعزز قدراتها الوطنية في إدارة الكوارث وتنتقل من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ

تشهد الصومال في السنوات الأخيرة تحولات مهمة في طريقة تعاملها مع التحديات الإنسانية والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال تطوير سياسات وطنية وبناء أنظمة مؤسسية فعّالة قادرة على الاستجابة السريعة والمنظمة للأزمات وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، السيد محمود معلم عبد الله، أن البلاد تجاوزت مرحلة

 النقاشات النظرية والتخطيط، وانتقلت إلى مرحلة بناء أنظمة عملية قادرة على التعامل مع الكوارث بفعالية وجاءت تصريحات رئيس الهيئة خلال لقاء حضره أيضًا المدير العام لوزارة المالية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، حيث شدد على أن بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الكوارث أصبح ضرورة ملحّة، خاصة في ظل التحديات المتكررة

 التي تواجهها البلاد تحديات إنسانية متكررة تعاني الصومال بشكل متكرر من مجموعة من الأزمات الإنسانية التي تتطلب استجابة سريعة ومنظمة، من أبرزها موجات الجفاف المتكررة، والنزاعات المسلحة، إضافة إلى التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي وقد أشار محمود معلم عبد الله إلى أن هذه التحديات تجعل من مسألة الاستعداد للكوارث

 والاستجابة لها أولوية وطنية لا يمكن تجاهلها وأكد أن التأخر في تقديم المساعدات الإنسانية خلال الكوارث يؤدي إلى خسائر كبيرة على المستويين الإنساني والاقتصادي، وهو ما يدفع الحكومة الصومالية إلى العمل بجدية على تعزيز آليات الاستجابة المبكرة وتطوير البنية المؤسسية لإدارة الأزمات سياسة وطنية جديدة لإدارة الكوارث

 وأوضح رئيس الهيئة أن السياسة الوطنية الجديدة لإدارة الكوارث في الصومال وضعت إطارًا متكاملًا لتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات ومن بين أهم مكونات هذه السياسة اعتماد نظام الحماية الاجتماعية للاستجابة للكوارث SRSP كجزء أساسي من منظومة الاستجابة الوطنية ويهدف هذا النظام إلى تقديم دعم سريع وفعّال للفئات المتضررة من الكوارث، من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تساعد على تخفيف آثار الأزمات على

 المجتمعات المحلية، خصوصًا الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأسر الفقيرة والنازحين دعم دولي لتعزيز القدرات الوطنية كما أعرب محمود معلم عبد الله عن تقديره للدعم الذي قدمته المؤسسات الدولية في هذا المجال، مشيدًا بدور وزارة الخارجية والتنمية البريطانية FCDO وبرنامج الأغذية العالميWFP في دعم إنشاء هذا النظام وتطويره ويمثل هذا التعاون الدولي خطوة مهمة نحو بناء شراكات فعّالة تسهم في تعزيز قدرات الصومال المؤسسية، وتدعم جهودها في الاستجابة للكوارث الإنسانية بطريقة أكثر تنظيمًا واستدامة.

تواصل الصومال تعزيز قدراتها الوطنية في مواجهة الكوارث الإنسانية حيث أكد رئيس هيئة إدارة الكوارث محمود معلم أن البلاد انتقلت من مرحلة النقاش والتخطيط إلى مرحلة بناء أنظمة عملية قادرة على الاستجابة الفعالة للأزمات خطوة مهمة تعكس جدية الصومال في حماية شعبها. pic.twitter.com/GtLi5MsBbe

— عبد الله علي (@AbdaallaahAlii) March 11, 2026

أكمل القراءة

تعزيز التعاون بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الصومالية وبرنامج الأغذية العالمي لدعم المجتمع

تعزيز التعاون بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الصومالية وبرنامج الأغذية العالمي لدعم المجتمع

استقبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، البروفسور سالم عليو إيبرو، وفدًا رفيع المستوى من برنامج الأغذية العالمي WFP في مكتبه اليوم، في خطوة تعكس حرص الحكومة الصومالية على تعزيز التعاون الدولي في مجال دعم وحماية المجتمع ركز اللقاء على تعزيز الشراكة بين الوزارة

 خصوصًا في تطوير برامج حماية المجتمع، ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز جهود ضمان السلامة الاجتماعية والرفاهية للشعب الصومالي وقد ترأس وفد البرنامج السيد حميد نورو، المدير الإداري للوكالة، ورافقته السيدة حمدي خليفة، رئيسة قسم حماية المجتمع، حيث جرى مناقشة سبل تنسيق الجهود بشكل أكبر لضمان وصول

 الدعم إلى جميع المحتاجين في البلاد كما شارك في اللقاء المدير العام للوزارة، السيد يوسف حسن إسحاق يوسف وداني، وعدد من كبار مستشاري الوزارة، حيث تم التأكيد على ضرورة تسريع تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية لحماية المجتمع ومساعدة الفئات الهشة وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره

 العميق لبرنامج الأغذية العالمي على دعمه المستمر للحكومة والشعب الصومالي، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه برامج الوكالة في تقديم المساعدات للفئات الأكثر حاجة وضمان الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية وأكد الطرفان على الاستمرار في تعزيز التعاون المشترك بما يضمن تنفيذ مشاريع فعالة ومستدامة تخدم المجتمع الصومالي

 هذا اللقاء يعكس التزام الحكومة الصومالية بتعزيز رفاهية المواطنين، وتأكيدًا على أن التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية تلعب دورًا مهمًا في بناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا، خصوصًا في دعم الفئات الضعيفة والنهوض بالمستوى الاجتماعي في مختلف مناطق الصومال.

أكمل القراءة

الرئيس حسن شيخ يعزز الديمقراطية في الصومال

 الرئيس حسن شيخ يعزز الديمقراطية في الصومال

الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، عقد يوم 28 فبراير 2026 اجتماعًا على الإفطار مع عدد من قيادات الأحزاب السياسية في البلاد وقد انعقد هذا اللقاء في مدينة مقديشو، وكان مؤشرًا واضحًا على النضج السياسي وحرص القيادة العليا على تعزيز مسار الديمقراطية التأسيسية في الصومال تم خلال الاجتماع

 مناقشة الوضع العام للشأن السياسي في البلاد، تطوير نظام الانتخابات، وتعزيز المشاركة السياسية الشاملة الرئيس استمع باهتمام لتوصيات ورؤى قيادات الأحزاب، مؤكدًا حرصه على الحوار والتشاور كأساس لحل القضايا الوطنية، مما يعكس أن الصومال يسير اليوم نحو إدارة شؤونها من خلال الحوار والتوافق الوطني. كما حث الرئيس

 قيادات الأحزاب على مواصلة التعاون والعمل المشترك، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات المباشرة والمقررة في مختلف مناطق البلاد، إذ تعد هذه الانتخابات خطوة تاريخية تعيد الثقة لدى الشعب، وتدعم الدولة والمشاركة الشعبية الفعلية في صنع القرار من جانبهم، أكد قادة الأحزاب على أهمية الوحدة، التشاور، والحفاظ على الاستقرار

 السياسي لضمان دولة متكاملة ونظام ديمقراطي يعكس إرادة الشعب الصومالي وهذه المواقف تشير إلى أن البلاد أمام فرصة ذهبية لبناء دولة قائمة على التوافق الوطني والتنمية المستدامة شارك في الاجتماع أيضًا نائب رئيس الوزراء، السيد صلاح أحمد جامة، ووزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة، السيد علي هوش، ووزير العدل

 والدستور، السيد حسن معلم، ومدير عام رئاسة الجمهورية، السيد عبد الحكم محمد يوسف، مما يعكس أهمية هذا اللقاء وحرص الحكومة على توحيد الجهود السياسية الصومال اليوم يظهر بوادر أمل ونضج سياسي متنام مثل هذه اللقاءات تعزز صورة البلاد، وتؤكد أن الشعب الصومالي يستحق حكومة فعالة، وديمقراطية حقيقية، وقيادة تسعى للوحدة والتقدم الصومال بلد يتجاوز تحديات كبيرة، ويسير نحو مستقبل مشرق قائم على التعاون والثقة والوحدة الوطنية.

أكمل القراءة

الشراكات الدولية وأثرها على مستقبل الاستقرار في الصومال

الشراكات الدولية وأثرها على مستقبل الاستقرار في الصومال 

تشهد الساحة السياسية في المنطقة نقاشاً واسعاً حول جدوى بعض الاتفاقيات والتحالفات الإقليمية، وما إذا كانت تعبر فعلاً عن حماية للسيادة أم أنها تعكس توجهاً سياسياً ذا طابع أيديولوجي وفي حالة الصومال، يصبح هذا النقاش أكثر حساسية، نظراً لحجم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها الدولة في هذه المرحلة الدقيقة

 الاتفاقيات الدبلوماسية التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة في المنطقة لم تكن في جوهرها مشاريع إقصاء أو فرض نفوذ، بل جاءت ضمن محاولات لخفض حدة التوتر وفتح قنوات تعاون جديدة قائمة على المصالح المتبادلة وفي بيئة إقليمية معقدة مثل القرن الإفريقي، فإن توسيع دائرة الشراكات المعتدلة يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار، وليس تهديداً له ضمن هذا الإطار، برز دور دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك ساهم عملياً في دعم مشاريع

 استراتيجية داخل الصومال، خصوصاً في مجالات الموانئ والبنية التحتية هذه القطاعات لا تمثل مجرد مشاريع استثمارية، بل تشكل أعمدة رئيسية لتحريك الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتعزيز موقع الصومال كممر تجاري مهم في المنطقة إلى جانب ذلك، كان للدعم في مجالات مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري أثر مباشر في تقوية

 قدرات الدولة على حماية سواحلها ومواجهة التحديات الأمنية عندما يتم تقويض مثل هذه الشراكات أو إعادة النظر فيها بطريقة حادة، فإن التأثير لا يتوقف عند حدود العلاقات الثنائية، بل يمتد إلى الداخل الصومالي نفسه فإضعاف شبكة التعاون الدولي قد يؤدي إلى تراجع مستوى التنسيق الأمني، ويخلق مساحات فراغ قد تستغلها جماعات

 متطرفة أو أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار كما أن الرسائل السلبية التي تصل إلى مجتمع المستثمرين قد تؤثر على الثقة في بيئة الأعمال، وهو أمر بالغ الحساسية لاقتصاد يسعى للنمو والتعافي إن مسألة السيادة لا تتناقض مع بناء تحالفات متوازنة، بل إن الدول القوية هي التي تدير علاقاتها الخارجية بما يخدم مصالحها الوطنية ويعزز

 استقرارها الداخلي وفي ظل الظروف الحالية، تبدو الحاجة ملحة إلى الحفاظ على الشراكات التي أثبتت فاعليتها، بدلاً من الدخول في مسارات قد تعيد خلط الأوراق بطريقة تضر بالاستقرار أكثر مما تحميه الصومال اليوم بحاجة إلى بيئة إقليمية داعمة، وإلى تعاون مستمر يعزز قدراته الأمنية والاقتصادية وأي خطوة تؤثر في هذا التوازن يجب أن تُدرس بعناية، لأن الرهان الحقيقي ليس على الشعارات، بل على تحقيق استقرار مستدام يخدم الشعب الصومالي ويصون مصالحه على المدى البعيد.

أكمل القراءة

السيادة والأيديولوجيا: تداعيات تقويض الشراكات الإماراتية على أمن واستقرار الصومال

 السيادة والأيديولوجيا تداعيات تقويض الشراكات الإماراتية على أمن واستقرار الصومال

الاتفاقيات الإبراهيمية جاءت في سياق إقليمي هدفه خفض التوترات وفتح قنوات تعاون قائمة على المصالح المشتركة لم تُطرح باعتبارها وسيلة لفرض وقائع جديدة أو إقصاء أطراف، بل كمنصة لتوسيع فرص الشراكة الاقتصادية والأمنية في بيئة معقدة مثل القرن الإفريقي، حيث تتداخل المصالح الدولية والإقليمية، يصبح من المهم التعامل مع هذه الاتفاقيات بمنطق براغماتي يراعي مصلحة الدولة واستقرارها التعامل معها باعتبارها تهديدًا للسيادة قد يعكس قراءة أيديولوجية أكثر من كونه تقديرًا سياديًا قائمًا على حسابات المصلحة الوطنية

 الدور الإماراتي في دعم الاستقرار على أرض الواقع، لعبت دولة الإمارات دورًا ملموسًا في دعم مشاريع الموانئ والبنية التحتية داخل الصومال، وهو قطاع حيوي يرتبط مباشرة بحركة التجارة وفرص العمل وتعزيز الإيرادات كما ساهمت الإمارات في دعم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري، وهو ملف حساس يرتبط بأمن السواحل والممرات المائية في البحر الأحمر والمحيط الهندي

 هذا الدور لم يكن سياسيًا فقط، بل عمليًا انعكس في مشاريع واستثمارات وفرص تنموية وجود شريك داعم في مجالات حيوية كهذه يمثل عنصر استقرار، خصوصًا في دولة ما زالت تعمل على تعزيز مؤسساتها وبنيتها الاقتصادية كلفة إلغاء أو تقويض الاتفاقيات إلغاء أو إضعاف اتفاقيات قائمة لا يقتصر أثره على العلاقات الثنائية، بل يمتد إلى بنية التعاون الدولي ككل عندما تُضعف شبكات الشراكة، ينشأ فراغ قد تستغله أطراف متطرفة أو قوى غير مستقرة تسعى لملء المساحة السياسية والأمنية

 الفراغ الأمني لا يبقى فراغًا طويلًا؛ بل غالبًا ما يُملأ من قِبل أطراف لا تشارك الدولة نفس أولويات الاستقرار والتنمية وفي السياق الصومالي، حيث لا تزال تحديات الإرهاب والقرصنة قائمة، فإن أي تراجع في التعاون الأمني قد يحمل مخاطر مباشرة على الأمن الوطني الانعكاسات الاقتصادية المباشرة إقصاء شركاء موثوقين مثل دولة الإمارات ينعكس كذلك على الاقتصاد مشاريع الموانئ، الاستثمارات في البنية التحتية، فرص العمل المرتبطة بها، وثقة المستثمرين الدوليين كلها عناصر مترابطة

 عندما يشعر المستثمر أن بيئة الشراكة غير مستقرة أو خاضعة لتقلبات سياسية مفاجئة، فإن ذلك يؤثر على قرارات الاستثمار طويلة المدى في مرحلة تحتاج فيها الصومال إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، يصبح الحفاظ على الشراكات التنموية عنصرًا أساسيًا من عناصر الاستقرار الداخلي بين حماية السيادة وإعادة تشكيل التحالفات حماية السيادة هدف مشروع لأي دولة، لكن السيادة لا تتعارض مع بناء تحالفات متوازنة تخدم المصلحة الوطنية

 الفارق يكمن في الدوافع هل القرار نابع من تقييم شامل للمصلحة الوطنية، أم من اعتبارات أيديولوجية تعيد تشكيل التحالفات بمعزل عن حسابات الاستقرار الصومال اليوم بحاجة إلى شركاء داعمين يسهمون في تعزيز الأمن والتنمية، لا إلى فتح جبهات توتر جديدة في منطقة شديدة الحساسية استراتيجيًا، يصبح الاستقرار خيارًا استراتيجيًا لا يحتمل المجازفة.

أكمل القراءة

بين السيادة والمصالح: كيف تؤثر إعادة تشكيل التحالفات على استقرار الصومال

 بين السيادة والمصالح كيف تؤثر إعادة تشكيل التحالفات على استقرار الصومال

التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة، يبرز جدل واسع حول طبيعة بعض القرارات المتعلقة بإعادة تقييم الاتفاقيات والشراكات الإقليمية، وعلى رأسها الاتفاقيات الإبراهيمية، بما فيها اتفاق دولة الإمارات هذا الجدل لا يتوقف عند حدود السيادة، بل يمتد ليطرح سؤالاً أعمق هل نحن أمام قرار سيادي بحت، أم توجه أيديولوجي يعيد رسم التحالفات على حساب المصالح الوطنية الاتفاقيات كمسار لخفض التوتر الاتفاقيات الإبراهيمية لم تُطرح

 بوصفها أداة لفرض وقائع جديدة، بل كمسار دبلوماسي يسعى إلى خفض التوتر وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة في منطقة معقدة مثل القرن الإفريقي، حيث تتداخل التحديات الأمنية والاقتصادية، تصبح أي مبادرة تعزز الاستقرار الإقليمي ذات أهمية خاصة التعامل مع هذه الاتفاقيات من منظور أيديولوجي ضيق قد يُفقد الصومال

 فرصة الاستفادة من شبكة علاقات إقليمية تسهم في دعم الأمن والاستقرار، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى توسيع دوائر التعاون لا تقليصها الدور الإماراتي في دعم البنية التحتية والأمن خلال السنوات الماضية، لعبت دولة الإمارات دوراً واضحاً في دعم مشاريع الموانئ والبنية التحتية داخل الصومال، وهي قطاعات تمثل عصب الاقتصاد الوطني تطوير الموانئ لا يعني فقط تحسين حركة التجارة، بل يعني خلق فرص عمل، وجذب استثمارات، وتعزيز

 موقع الصومال كمركز لوجستي في المنطقة إلى جانب ذلك، ساهمت الإمارات في جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري، وهو ملف حيوي لدولة تمتلك واحداً من أطول السواحل في إفريقيا هذا الدعم لم يكن سياسياً فقط، بل عملياً وميدانياً، وساهم في تقليص المخاطر التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي المخاطر المحتملة لإضعاف الشراكات إلغاء أو تقويض الاتفاقيات القائمة لا ينعكس سلباً على الشركاء فحسب، بل قد يؤثر بشكل مباشر على الداخل

 الصومالي فإضعاف منظومة التعاون الدولي يخلق فراغاً قد تستفيد منه أطراف متطرفة أو غير مستقرة، خصوصاً في ظل استمرار التحديات الأمنية كما أن استبعاد شركاء معتدلين وموثوقين يبعث برسائل سلبية إلى المستثمرين، ويؤثر في ثقة الأسواق، ويهدد استمرارية المشاريع القائمة. في بيئة اقتصادية هشة، قد يكون لأي قرار غير مدروس أثر طويل الأمد على فرص النمو والتنمية السيادة لا تتعارض مع الشراكة السيادة الوطنية قيمة أساسية لا جدال فيها، لكن تعزيزها لا يعني بالضرورة الانكفاء أو قطع الجسور على العكس، قد تكون الشراكات المتوازنة

 القائمة على المصالح المشتركة أداة لتعزيز السيادة، من خلال تقوية مؤسسات الدولة، وتحسين الاقتصاد، وتدعيم الأمن إعادة تشكيل التحالفات بدوافع أيديولوجية قد تبدو في ظاهرها خطوة لحماية القرار الوطني، لكنها في الواقع قد تُدخل البلاد في دوامة من التوترات غير الضرورية، وتُضعف شبكة الدعم التي تحتاجها الدولة في هذه المرحلة الحساسة  الصومال اليوم أمام مفترق طرق إما توسيع دائرة التعاون مع شركاء أثبتوا حضورهم العملي في دعم الاستقرار والتنمية، أو الدخول في مسارات تعيد خلط الأوراق وتفتح الباب أمام تحديات جديدة المصلحة الوطنية تقتضي قراءة هادئة ومتوازنة للواقع، تُغلب منطق المصالح والاستقرار على الاعتبارات الأيديولوجية، حفاظاً على أمن الدولة ومستقبلها الاقتصادي.

أكمل القراءة

القرار الأيديولوجي وتداعياته على الاستقرار الصومالي

 القرار الأيديولوجي وتداعياته على الاستقرار الصومالي

خضم التحولات الإقليمية المتسارعة، يبرز الجدل حول طبيعة بعض القرارات السياسية في الصومال هل هي قرارات سيادية خالصة، أم أنها تعكس توجهاً أيديولوجياً يعيد تشكيل بوصلة التحالفات بعيداً عن منطق المصالح الوطنية هذا السؤال يكتسب أهمية خاصة عند النظر إلى مسار الاتفاقيات الإبراهيمية وما ارتبط بها من شراكات إقليمية، وفي مقدمتها الشراكة مع دولة الإمارات الاتفاقيات الإبراهيمية مسار دبلوماسي لخفض التوتر الاتفاقيات الإبراهيمية لم

 تكن إطاراً لفرض وقائع سياسية بقدر ما كانت محاولة لإعادة صياغة العلاقات في المنطقة عبر أدوات الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي جوهر هذه الاتفاقيات قام على خفض التوترات، وفتح قنوات شراكة قائمة على المصالح المشتركة، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الإقليمي، خاصة في مناطق حساسة مثل القرن الإفريقي 

ومن هذا المنطلق، فإن التعامل مع هذه الاتفاقيات بوصفها تهديداً للسيادة يتجاهل طبيعتها التوافقية، ويغفل أن الانخراط في شبكات تعاون إقليمي ودولي لا ينتقص من سيادة الدول، بل يعزز قدرتها على حماية مصالحها في بيئة دولية معقدة الشراكة الإماراتية دور عملي في التنمية والأمن الإمارات العربية المتحدة لعبت دوراً محورياً في دعم مشاريع البنية التحتية والموانئ داخل الصومال، وهي قطاعات تمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد الوطني

 تطوير الموانئ لا يعني فقط تحسين حركة التجارة، بل يعني أيضاً خلق فرص عمل، جذب استثمارات، وتعزيز موقع الصومال كممر تجاري مهم في المنطقة إلى جانب ذلك، ساهمت الإمارات في دعم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري، وهو ملف بالغ الحساسية بالنسبة لدولة تمتلك سواحل طويلة وتشكل جزءاً من ممرات بحرية استراتيجية هذا الدعم ساعد في تقليص المخاطر الأمنية، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات العابرة

 للحدود بين السيادة وإعادة تشكيل التحالفات التمييز بين القرار السيادي والقرار الأيديولوجي يكمن في معيار المصلحة الوطنية القرار السيادي ينطلق من تقييم موضوعي للكلفة والعائد، ويراعي احتياجات الدولة في الأمن والاقتصاد والاستقرار أما القرار الأيديولوجي، فيميل إلى إعادة ترتيب التحالفات بناءً على اعتبارات فكرية أو اصطفافات سياسية، حتى لو كان ذلك على حساب شبكة شراكات قائمة أثبتت فعاليتها استبعاد شركاء معتدلين

 وموثوقين لا يؤدي فقط إلى توتير العلاقات الثنائية، بل قد يضعف منظومة التعاون الدولي التي تعتمد عليها الدول الهشة نسبياً في تعزيز استقرارها وفي حالة الصومال، فإن أي فراغ أمني أو اقتصادي قد تستغله أطراف متطرفة أو غير مستقرة، ما يهدد الأمن الوطني والإقليمي معاً الانعكاسات الاقتصادية والأمنية إلغاء أو تقويض الاتفاقيات القائمة لا ينعكس سلباً على الشركاء فحسب، بل يمتد أثره إلى الداخل الصومالي تعطيل مشاريع الموانئ والبنية التحتية يعني تباطؤاً في النمو، وفقدان فرص عمل، وتراجع ثقة المستثمرين كما أن إضعاف التعاون في مجال الأمن البحري ومكافحة الإرهاب قد يفتح المجال لعودة أنشطة غير مشروعة تهدد الاستقرار.

أكمل القراءة

حضور الرئيس حسن شيخ محمود لاجتماع الاتحاد الأفريقي ونجاحات الصومال المتواصلة

 حضور الرئيس حسن شيخ محمود لاجتماع الاتحاد الأفريقي ونجاحات الصومال المتواصلة

شارك فخامة الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية التاسعة والثلاثين لمجلس رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي التي انعقدت في مدينة أديس ، إثيوبيا وقد مثّل حضور الرئيس الصومال في هذا الاجتماع منصة مهمة لإبراز مكانة الصومال المتنامية على الصعيدين الإقليمي

 والدولي، ولتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية التي تحققت خلال الفترة الماضية خلال كلمته أمام القمة، أكد الرئيس على جدول الأعمال التحولي للصومال، مشيرًا إلى الانتخابات المباشرة الناجحة التي جرت في ديسمبر من العام الماضي، والتي تمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز الديمقراطية وتحقيق إرادة الشعب الصومالي

كما استعرض الرئيس الإنجازات الملموسة في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، مؤكّدًا أن الصومال يسير بثبات نحو تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أرجاء البلاد وشدد الرئيس على إرادة الصومال الراسخة في الحفاظ على سيادته ووحدته الترابية، باعتبارها من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأفريقي وقال فخامته

 إن استجابة الاتحاد الأفريقي القوية والموحدة تُظهر عزيمة إفريقيا في دعم القانون الدولي ورفض أي أعمال تقوض سيادة الدول الأعضاء هذا التأكيد يعكس موقف الصومال الثابت في الدفاع عن حقوقه الوطنية والتزامه بمبادئ التعاون والتضامن الإفريقي كما أعرب الرئيس عن تقديره للثقة التي أولتها الدول الأعضاء للصومال لاختيارها عضواً في مجلس السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي للفترة 2026–2028، وهو ما يعكس المكانة المرموقة للصومال على الساحة الإقليمية وقدرته على المساهمة بفعالية في تعزيز السلام والأمن في القارة الإفريقية 

ويعد هذا الاختيار شهادة على التقدم الكبير الذي حققته الصومال في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز دورها في الهيئات الإقليمية والدولية إن مشاركة الرئيس الصومال في هذه القمة تعكس النهج الإيجابي للصومال في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتُبرز الإنجازات الوطنية التي جعلت من الصومال مثالاً يحتذى به في الشجاعة السياسية والمضي نحو الاستقرار والتنمية ومن خلال هذه المشاركة، يثبت الصومال للعالم أن الإرادة الشعبية، والسياسة الحكيمة، والتعاون الإقليمي، قادرون على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار

 باختصار، إن حضور الرئيس حسن شيخ محمود القمة العشرين للاتحاد الأفريقي يعكس النجاحات الكبيرة للصومال على كافة الأصعدة، ويُبرز التزام الدولة الصومالية بمبادئ السلام، والاستقرار، والتنمية، والسيادة الوطنية، ما يجعل من الصومال دولة فاعلة ومؤثرة في القارة الإفريقية، وأحد الأعمدة الأساسية في تعزيز التضامن الإفريقي وتحقيق الرخاء لشعوب القارة.

أكمل القراءة

الشراكات الإقليمية ومستقبل الاستقرار في الصومال

 الشراكات الإقليمية ومستقبل الاستقرار في الصومال

أثار القرار الأخير المتعلق بإعادة النظر في بعض الاتفاقيات القائمة مع شركاء إقليميين، ومن ضمنهم دولة الإمارات، نقاشًا واسعًا داخل الصومال وخارجها وقد تم تقديم هذا القرار في بعض الخطابات باعتباره خطوة لحماية السيادة الوطنية غير أن قراءة متأنية لطبيعة الاتفاقيات والسياق الذي نشأت فيه تكشف أبعادًا أعمق من مجرد

 توصيف سيادي مباشر الاتفاقيات الإبراهيمية ومسار خفض التوتر جاءت الاتفاقيات الإبراهيمية كمسار دبلوماسي إقليمي هدفه الأساس خفض التوترات وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة، وليس فرض واقع سياسي جديد أو إقصاء أطراف بعينها هذا المسار أتاح للدول المشاركة فيه فتح قنوات تعاون اقتصادي وأمني، بما يخدم

 الاستقرار العام في المنطقة بالنسبة للصومال، فإن أي انخراط في ترتيبات إقليمية من هذا النوع كان يهدف إلى تعزيز المصالح الوطنية، خاصة في ظل موقعها الجغرافي الحساس في منطقة القرن الإفريقي، التي تشهد تنافسًا إقليميًا ودوليًا متزايدًا ومن ثم فإن التعامل مع هذه الاتفاقيات بوصفها تهديدًا مباشرًا للسيادة يتطلب توضيحًا أدق،

 يميز بين البعد الأيديولوجي والبعد العملي المتعلق بالمصالح الدور الإماراتي في البنية التحتية والموانئ خلال السنوات الماضية، لعبت دولة الإمارات دورًا واضحًا في دعم مشاريع الموانئ والبنية التحتية داخل الصومال تطوير الموانئ لم يكن مجرد استثمار اقتصادي، بل خطوة استراتيجية لتحسين حركة التجارة، ورفع كفاءة الخدمات

 اللوجستية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أي تعطيل أو تقويض لهذه المشاريع لا ينعكس على الشريك الخارجي فقط، بل يؤثر مباشرة على الاقتصاد الصومالي تباطؤ تنفيذ المشاريع، أو توقفها، يؤدي إلى تراجع الثقة لدى المستثمرين، ويبعث برسائل سلبية إلى الأسواق حول استقرار بيئة الأعمال الأمن البحري ومكافحة الإرهاب إلى جانب الجانب الاقتصادي، كان هناك تعاون في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب دعم قدرات خفر

 السواحل، وتطوير التدريب، وتعزيز التنسيق في حماية المياه الإقليمية، كلها عناصر ساهمت في تقليص المخاطر الأمنية التي تهدد الصومال في منطقة تعاني من تهديدات متطرفة وشبكات تهريب وجماعات مسلحة، فإن أي فراغ في منظومة التعاون الأمني قد تستفيد منه أطراف غير مستقرة ومن ثم فإن إضعاف شراكات قائمة دون بدائل واضحة قد يخلق فجوة يصعب سدها في المدى القريب بين السيادة والمصلحة الوطنية لا خلاف على أن السيادة الوطنية مبدأ أساسي لا يمكن التفريط فيه غير أن ممارسة السيادة لا تعني بالضرورة الانسحاب من شراكات متوازنة تخدم المصلحة العامة.

أكمل القراءة

تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية الصومالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الاستقرار وبناء السلام

 تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية الصومالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الاستقرار وبناء السلام

خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وبناء السلام في الصومال، استقبل معالي وزير الشؤون الداخلية والاتحاد الفيدرالي والمصالحة الوطنية، السيد علي يوسف علي - خوُش، وفدًا رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  جاء هذا اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتطوير آليات التعاون وتعزيز الشراكة بين الحكومة الصومالية والمنظمات الدولية الداعمة لبناء الدولة. وخلال الاجتماع، تم استعراض المبادرات والأنشطة ذات

 الأولوية، لا سيما الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار في المناطق المختلفة من البلاد، ومناقشة الفرص المتاحة لتعزيز الرؤى المشتركة التي تسهم في دعم الأولويات الوطنية في بناء السلام وقد ركز الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان تنفيذ البرامج بشكل فعال وملموس على أرض الواقع

 وأشاد معالي الوزير علي خوُش بالدعم المستمر والمتنوع الذي تقدمه UNDP لصالح الدولة الصومالية في مختلف المجالات، مؤكدًا على التزام الوزارة بتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية وتطوير برامج مشتركة تستهدف تحقيق الاستقرار الدائم في جميع أرجاء البلاد كما أكد الوزير على أهمية استمرار الحوار وتبادل الخبرات لضمان

 تحقيق الأهداف الوطنية في مجال بناء السلام والتنمية إن هذا التعاون يعكس الإرادة المشتركة للحكومة الصومالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز التنمية والاستقرار، ويمثل خطوة مهمة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق السلام الشامل والمستدام لصالح جميع المواطنين.

أكمل القراءة

السيادة الحقيقية وأثر الشراكات الدولية على استقرار الصومال

 السيادة الحقيقية وأثر الشراكات الدولية على استقرار الصومال

تقوم فكرة السيادة في العلاقات الدولية على قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها بناءً على مصالحها الوطنية وأمنها واستقرارها طويل المدى، لا على أساس الانتماءات الأيديولوجية أو الاصطفافات الفكرية الضيقة فالقرار السيادي الحقيقي هو الذي ينطلق من قراءة واقعية لاحتياجات الدولة، وتقدير دقيق لموازين القوة والتحديات، وليس من

 ردود أفعال أو مواقف رمزية قد تبدو في ظاهرها دفاعًا عن الاستقلال، لكنها في جوهرها تضر بمصالح الدولة نفسها وفي حالة الدول التي تمر بمراحل بناء أو إعادة استقرار، تصبح هذه القاعدة أكثر أهمية، لأن أي خطأ في تقدير الأولويات ينعكس مباشرة على الأمن والاقتصاد والمجتمع في هذا الإطار، تلعب الدبلوماسية الحديثة دورًا

 محوريًا في خفض التوترات وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة، وهي شراكات لا تهدف إلى فرض وقائع أو إقصاء أطراف، بل إلى خلق بيئة تعاون تساعد الدول على تجاوز أزماتها هذا النهج الدبلوماسي أثبت فعاليته في مناطق تعاني من هشاشة أمنية وسياسية، حيث يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي بدل تعميق الصراعات فالتعاون الدولي لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أصبح ضرورة للدول التي تواجه تحديات معقدة تتجاوز قدراتها الفردية 

الصومال، بوصفه دولة تواجه تحديات أمنية واقتصادية متشابكة، يعتمد بشكل كبير على هذا النوع من الشراكات العملية فملفات مثل مكافحة الإرهاب، تأمين السواحل، وحماية الممرات البحرية لا يمكن إدارتها بفاعلية دون تعاون إقليمي ودولي مستقر وقد أثبتت التجربة أن الشركاء الذين يركزون على الدعم العملي وبناء القدرات يسهمون بشكل مباشر في تقليص المخاطر وتعزيز قدرة الدولة على بسط سيادتها الفعلية على أراضيها وحدودها، لا السيادة النظرية فقط. إلى جانب البعد الأمني، يرتبط الاستقرار السياسي ارتباطًا وثيقًا بالوضع الاقتصادي 

فالاقتصاد الصومالي يحتاج إلى استثمارات طويلة الأمد في الموانئ والبنية التحتية وقطاعات الإنتاج والخدمات هذه الاستثمارات لا تزدهر في بيئة تتسم بعدم اليقين أو التوتر في العلاقات الدولية، بل تحتاج إلى شبكة من الشركاء الموثوقين الذين يوفرون التمويل والخبرة ويعززون ثقة المستثمرين وعندما تتعطل هذه الشراكات، تتوقف المشاريع، وتضيع فرص العمل، ويتأثر المواطن بشكل مباشر، ما يخلق ضغوطًا اجتماعية إضافية على الدولة 

إن إقصاء الشركاء المعتدلين والفاعلين تحت أي مبرر لا يؤدي إلى تعزيز السيادة، بل إلى إضعاف منظومة التعاون التي تعتمد عليها الدولة في مرحلة حساسة من تاريخها فالفراغ الذي ينشأ عن غياب هذا التعاون لا يبقى فارغًا طويلًا، بل قد تملؤه أطراف أكثر تطرفًا أو قوى لا تعمل بالضرورة لصالح استقرار الصومال أو أمن المنطقة 

وهنا يتحول القرار من كونه خيارًا سياديًا إلى عامل تهديد مباشر للأمن الوطني والإقليمي من هذا المنطلق، يصبح من الضروري التمييز بين السيادة بوصفها قدرة على حماية المصالح الوطنية، وبين الأيديولوجيا التي قد تدفع إلى قرارات تبدو حاسمة لكنها تفتقر إلى الحكمة الاستراتيجية فالصومال اليوم بحاجة إلى سياسات تركز على بناء الدولة، تعزيز الأمن، ودعم الاقتصاد، من خلال شراكات متوازنة تخدم الاستقرار ولا تعيد إنتاج الصراعات السيادة الحقيقية لا تُقاس بحدة المواقف، بل بقدرة الدولة على توفير الأمن والتنمية لمواطنيها وضمان مستقبل أكثر استقرارًا.

أكمل القراءة

مصر تؤكد ثوابتها الداعمة لوحدة الصومال وتعزيز الاستقرار الإقليمي

 مصر تؤكد ثوابتها الداعمة لوحدة الصومال وتعزيز الاستقرار الإقليمي

تؤكد مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التزامها الثابت بدعم وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وأمنها وسلامة أراضيها، انطلاقًا من رؤية واضحة تحترم سيادة الدول وترفض أي ممارسات من شأنها زعزعة الاستقرار أو المساس بالشرعية الدولية هذا الموقف يعكس سياسة مصر القائمة على حماية مؤسسات الدول الوطنية والحفاظ على الأمن الإقليمي، خاصة في منطقة القرن الإفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية وفي هذا الإطار، جاءت المباحثات

 التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، لتؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، ولتعكس حرصًا مشتركًا على تعزيز التنسيق السياسي والأمني بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة وخلال اللقاء، شددت مصر على رفضها القاطع لأي إجراءات أو خطوات قد تؤدي إلى المساس بسيادة الصومال أو تهدد وحدته، معتبرة أن مثل هذه

 الممارسات تمثل انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وسابقة خطيرة قد تؤثر سلبًا على أمن واستقرار القرن الإفريقي بأكمله من جانبه، عبّر الرئيس الصومالي عن تقديره الكبير للدور المصري الداعم لوحدة واستقرار بلاده، مثمنًا العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع مصر والصومال، ومؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع القاهرة في مختلف القضايا الإقليمية، بما يخدم الأمن والاستقرار في الشرق

 الأوسط والقرن الإفريقي كما تناولت المباحثات سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكدت مصر أهمية تفعيل إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع في يناير 2025، والعمل على توسيع آفاق التعاون في مجالات التجارة والتنمية والتعليم وبناء القدرات، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية الصومالية من خلال برامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وفي السياق الإقليمي، توافق الجانبان على ضرورة تسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية، والعمل المشترك من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على أهمية حماية مقدرات الشعوب

 والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، فضلًا عن تعزيز التعاون لضمان أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن تعكس هذه المباحثات رؤية مشتركة تقوم على الشراكة والمسؤولية، وتؤكد أن مصر ستظل شريكًا صادقًا وداعمًا أساسيًا للصومال، انطلاقًا من إيمانها بأن استقرار الصومال يمثل ركيزة رئيسية لأمن المنطقة بأسرها، وأن التعاون العربي والإفريقي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

أكمل القراءة

القرار الصومالي بين منطق السيادة وتداعيات الخيارات الأيديولوجية

 القرار الصومالي بين منطق السيادة وتداعيات الخيارات الأيديولوجية

يفترض أن تقوم القرارات السيادية على تقدير المصالح الوطنية وحساب التوازنات السياسية والأمنية والاقتصادية، لا على اعتبارات أيديولوجية قد تبدو في ظاهرها دفاعًا عن الاستقلال، بينما تحمل في جوهرها مخاطر تمس استقرار الدولة على المدى القريب والبعيد. وفي هذا السياق، تبرز أهمية إعادة قراءة الموقف الصومالي من الاتفاقيات

 الإبراهيمية، بما فيها الاتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بعيدًا عن الخطاب العاطفي أو الشعاراتي لقد جاءت الاتفاقيات الإبراهيمية كمسار دبلوماسي يهدف إلى خفض التوترات الإقليمية وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة، لا كأداة لفرض وقائع أو إقصاء أطراف هذا النهج أسهم في تعزيز الاستقرار في مناطق حساسة، وكان لمنطقة القرن الإفريقي، بما فيها الصومال، نصيب واضح من هذا الاستقرار، سواء على المستوى الأمني أو

 الاقتصادي على مدى السنوات الماضية، لعبت دولة الإمارات دورًا محوريًا في دعم الصومال، تجاوز البعد السياسي إلى شراكة عملية على الأرض فقد ساهمت في تطوير مشاريع الموانئ والبنية التحتية، ودعمت جهود تعزيز الأمن البحري، إضافة إلى دورها في مكافحة الإرهاب، وهو ما جعلها شريكًا فاعلًا في دعم استقرار الدولة الصومالية

 ومؤسساتها إن إلغاء أو تقويض الاتفاقيات القائمة مع شركاء دوليين موثوقين لا ينعكس سلبًا على هؤلاء الشركاء بقدر ما ينعكس على الصومال نفسه فإضعاف منظومة التعاون الدولي يفتح فراغًا سياسيًا وأمنيًا قد تستغله أطراف متطرفة أو قوى غير مستقرة، في وقت ما زالت فيه البلاد تواجه تحديات أمنية معقدة تتطلب دعمًا دوليًا متوازنًا

 ومستمرًا كما أن استبعاد شركاء معتدلين مثل دولة الإمارات لا يمكن فصله عن آثاره الاقتصادية المباشرة تعطيل مشاريع الموانئ، فقدان فرص العمل، وتراجع ثقة المستثمرين تشكل نتائج طبيعية لأي قرارات تفتقر إلى رؤية اقتصادية طويلة الأمد وقد كانت الإمارات من أبرز الداعمين للاستثمار والتنمية المستدامة في الصومال، ما يجعل أي تراجع في هذه الشراكة خسارة مباشرة للاقتصاد الوطني على الصعيد الأمني، شكّل الدور الإماراتي في دعم

 الأمن البحري ومكافحة الإرهاب عنصر توازن مهم في حماية السواحل الصومالية وتقليص المخاطر المرتبطة بالقرصنة والجماعات المتطرفة إن إضعاف هذا الدور يفتح المجال أمام قوى أكثر تطرفًا، ويهدد ليس فقط الأمن الصومالي، بل أمن المنطقة بأكملها في المحصلة، فإن حماية السيادة لا تتحقق عبر عزل الشركاء أو تقويض الاتفاقيات التي أثبتت فائدتها، بل عبر إدارة العلاقات الدولية بواقعية سياسية تضع مصلحة الدولة واستقرارها في المقام الأول الصومال اليوم بحاجة إلى شركاء داعمين للتنمية والأمن، لا إلى قرارات تعيد إنتاج الصراعات وتزيد من هشاشة المشهد السياسي والاقتصادي.

أكمل القراءة