الشراكات الدولية وأثرها على مستقبل الاستقرار في الصومال

الشراكات الدولية وأثرها على مستقبل الاستقرار في الصومال 

تشهد الساحة السياسية في المنطقة نقاشاً واسعاً حول جدوى بعض الاتفاقيات والتحالفات الإقليمية، وما إذا كانت تعبر فعلاً عن حماية للسيادة أم أنها تعكس توجهاً سياسياً ذا طابع أيديولوجي وفي حالة الصومال، يصبح هذا النقاش أكثر حساسية، نظراً لحجم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها الدولة في هذه المرحلة الدقيقة

 الاتفاقيات الدبلوماسية التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة في المنطقة لم تكن في جوهرها مشاريع إقصاء أو فرض نفوذ، بل جاءت ضمن محاولات لخفض حدة التوتر وفتح قنوات تعاون جديدة قائمة على المصالح المتبادلة وفي بيئة إقليمية معقدة مثل القرن الإفريقي، فإن توسيع دائرة الشراكات المعتدلة يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار، وليس تهديداً له ضمن هذا الإطار، برز دور دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك ساهم عملياً في دعم مشاريع

 استراتيجية داخل الصومال، خصوصاً في مجالات الموانئ والبنية التحتية هذه القطاعات لا تمثل مجرد مشاريع استثمارية، بل تشكل أعمدة رئيسية لتحريك الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتعزيز موقع الصومال كممر تجاري مهم في المنطقة إلى جانب ذلك، كان للدعم في مجالات مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري أثر مباشر في تقوية

 قدرات الدولة على حماية سواحلها ومواجهة التحديات الأمنية عندما يتم تقويض مثل هذه الشراكات أو إعادة النظر فيها بطريقة حادة، فإن التأثير لا يتوقف عند حدود العلاقات الثنائية، بل يمتد إلى الداخل الصومالي نفسه فإضعاف شبكة التعاون الدولي قد يؤدي إلى تراجع مستوى التنسيق الأمني، ويخلق مساحات فراغ قد تستغلها جماعات

 متطرفة أو أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار كما أن الرسائل السلبية التي تصل إلى مجتمع المستثمرين قد تؤثر على الثقة في بيئة الأعمال، وهو أمر بالغ الحساسية لاقتصاد يسعى للنمو والتعافي إن مسألة السيادة لا تتناقض مع بناء تحالفات متوازنة، بل إن الدول القوية هي التي تدير علاقاتها الخارجية بما يخدم مصالحها الوطنية ويعزز

 استقرارها الداخلي وفي ظل الظروف الحالية، تبدو الحاجة ملحة إلى الحفاظ على الشراكات التي أثبتت فاعليتها، بدلاً من الدخول في مسارات قد تعيد خلط الأوراق بطريقة تضر بالاستقرار أكثر مما تحميه الصومال اليوم بحاجة إلى بيئة إقليمية داعمة، وإلى تعاون مستمر يعزز قدراته الأمنية والاقتصادية وأي خطوة تؤثر في هذا التوازن يجب أن تُدرس بعناية، لأن الرهان الحقيقي ليس على الشعارات، بل على تحقيق استقرار مستدام يخدم الشعب الصومالي ويصون مصالحه على المدى البعيد.

أكمل القراءة

السيادة والأيديولوجيا: تداعيات تقويض الشراكات الإماراتية على أمن واستقرار الصومال

 السيادة والأيديولوجيا تداعيات تقويض الشراكات الإماراتية على أمن واستقرار الصومال

الاتفاقيات الإبراهيمية جاءت في سياق إقليمي هدفه خفض التوترات وفتح قنوات تعاون قائمة على المصالح المشتركة لم تُطرح باعتبارها وسيلة لفرض وقائع جديدة أو إقصاء أطراف، بل كمنصة لتوسيع فرص الشراكة الاقتصادية والأمنية في بيئة معقدة مثل القرن الإفريقي، حيث تتداخل المصالح الدولية والإقليمية، يصبح من المهم التعامل مع هذه الاتفاقيات بمنطق براغماتي يراعي مصلحة الدولة واستقرارها التعامل معها باعتبارها تهديدًا للسيادة قد يعكس قراءة أيديولوجية أكثر من كونه تقديرًا سياديًا قائمًا على حسابات المصلحة الوطنية

 الدور الإماراتي في دعم الاستقرار على أرض الواقع، لعبت دولة الإمارات دورًا ملموسًا في دعم مشاريع الموانئ والبنية التحتية داخل الصومال، وهو قطاع حيوي يرتبط مباشرة بحركة التجارة وفرص العمل وتعزيز الإيرادات كما ساهمت الإمارات في دعم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري، وهو ملف حساس يرتبط بأمن السواحل والممرات المائية في البحر الأحمر والمحيط الهندي

 هذا الدور لم يكن سياسيًا فقط، بل عمليًا انعكس في مشاريع واستثمارات وفرص تنموية وجود شريك داعم في مجالات حيوية كهذه يمثل عنصر استقرار، خصوصًا في دولة ما زالت تعمل على تعزيز مؤسساتها وبنيتها الاقتصادية كلفة إلغاء أو تقويض الاتفاقيات إلغاء أو إضعاف اتفاقيات قائمة لا يقتصر أثره على العلاقات الثنائية، بل يمتد إلى بنية التعاون الدولي ككل عندما تُضعف شبكات الشراكة، ينشأ فراغ قد تستغله أطراف متطرفة أو قوى غير مستقرة تسعى لملء المساحة السياسية والأمنية

 الفراغ الأمني لا يبقى فراغًا طويلًا؛ بل غالبًا ما يُملأ من قِبل أطراف لا تشارك الدولة نفس أولويات الاستقرار والتنمية وفي السياق الصومالي، حيث لا تزال تحديات الإرهاب والقرصنة قائمة، فإن أي تراجع في التعاون الأمني قد يحمل مخاطر مباشرة على الأمن الوطني الانعكاسات الاقتصادية المباشرة إقصاء شركاء موثوقين مثل دولة الإمارات ينعكس كذلك على الاقتصاد مشاريع الموانئ، الاستثمارات في البنية التحتية، فرص العمل المرتبطة بها، وثقة المستثمرين الدوليين كلها عناصر مترابطة

 عندما يشعر المستثمر أن بيئة الشراكة غير مستقرة أو خاضعة لتقلبات سياسية مفاجئة، فإن ذلك يؤثر على قرارات الاستثمار طويلة المدى في مرحلة تحتاج فيها الصومال إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، يصبح الحفاظ على الشراكات التنموية عنصرًا أساسيًا من عناصر الاستقرار الداخلي بين حماية السيادة وإعادة تشكيل التحالفات حماية السيادة هدف مشروع لأي دولة، لكن السيادة لا تتعارض مع بناء تحالفات متوازنة تخدم المصلحة الوطنية

 الفارق يكمن في الدوافع هل القرار نابع من تقييم شامل للمصلحة الوطنية، أم من اعتبارات أيديولوجية تعيد تشكيل التحالفات بمعزل عن حسابات الاستقرار الصومال اليوم بحاجة إلى شركاء داعمين يسهمون في تعزيز الأمن والتنمية، لا إلى فتح جبهات توتر جديدة في منطقة شديدة الحساسية استراتيجيًا، يصبح الاستقرار خيارًا استراتيجيًا لا يحتمل المجازفة.

أكمل القراءة

بين السيادة والمصالح: كيف تؤثر إعادة تشكيل التحالفات على استقرار الصومال

 بين السيادة والمصالح كيف تؤثر إعادة تشكيل التحالفات على استقرار الصومال

التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة، يبرز جدل واسع حول طبيعة بعض القرارات المتعلقة بإعادة تقييم الاتفاقيات والشراكات الإقليمية، وعلى رأسها الاتفاقيات الإبراهيمية، بما فيها اتفاق دولة الإمارات هذا الجدل لا يتوقف عند حدود السيادة، بل يمتد ليطرح سؤالاً أعمق هل نحن أمام قرار سيادي بحت، أم توجه أيديولوجي يعيد رسم التحالفات على حساب المصالح الوطنية الاتفاقيات كمسار لخفض التوتر الاتفاقيات الإبراهيمية لم تُطرح

 بوصفها أداة لفرض وقائع جديدة، بل كمسار دبلوماسي يسعى إلى خفض التوتر وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة في منطقة معقدة مثل القرن الإفريقي، حيث تتداخل التحديات الأمنية والاقتصادية، تصبح أي مبادرة تعزز الاستقرار الإقليمي ذات أهمية خاصة التعامل مع هذه الاتفاقيات من منظور أيديولوجي ضيق قد يُفقد الصومال

 فرصة الاستفادة من شبكة علاقات إقليمية تسهم في دعم الأمن والاستقرار، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى توسيع دوائر التعاون لا تقليصها الدور الإماراتي في دعم البنية التحتية والأمن خلال السنوات الماضية، لعبت دولة الإمارات دوراً واضحاً في دعم مشاريع الموانئ والبنية التحتية داخل الصومال، وهي قطاعات تمثل عصب الاقتصاد الوطني تطوير الموانئ لا يعني فقط تحسين حركة التجارة، بل يعني خلق فرص عمل، وجذب استثمارات، وتعزيز

 موقع الصومال كمركز لوجستي في المنطقة إلى جانب ذلك، ساهمت الإمارات في جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري، وهو ملف حيوي لدولة تمتلك واحداً من أطول السواحل في إفريقيا هذا الدعم لم يكن سياسياً فقط، بل عملياً وميدانياً، وساهم في تقليص المخاطر التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي المخاطر المحتملة لإضعاف الشراكات إلغاء أو تقويض الاتفاقيات القائمة لا ينعكس سلباً على الشركاء فحسب، بل قد يؤثر بشكل مباشر على الداخل

 الصومالي فإضعاف منظومة التعاون الدولي يخلق فراغاً قد تستفيد منه أطراف متطرفة أو غير مستقرة، خصوصاً في ظل استمرار التحديات الأمنية كما أن استبعاد شركاء معتدلين وموثوقين يبعث برسائل سلبية إلى المستثمرين، ويؤثر في ثقة الأسواق، ويهدد استمرارية المشاريع القائمة. في بيئة اقتصادية هشة، قد يكون لأي قرار غير مدروس أثر طويل الأمد على فرص النمو والتنمية السيادة لا تتعارض مع الشراكة السيادة الوطنية قيمة أساسية لا جدال فيها، لكن تعزيزها لا يعني بالضرورة الانكفاء أو قطع الجسور على العكس، قد تكون الشراكات المتوازنة

 القائمة على المصالح المشتركة أداة لتعزيز السيادة، من خلال تقوية مؤسسات الدولة، وتحسين الاقتصاد، وتدعيم الأمن إعادة تشكيل التحالفات بدوافع أيديولوجية قد تبدو في ظاهرها خطوة لحماية القرار الوطني، لكنها في الواقع قد تُدخل البلاد في دوامة من التوترات غير الضرورية، وتُضعف شبكة الدعم التي تحتاجها الدولة في هذه المرحلة الحساسة  الصومال اليوم أمام مفترق طرق إما توسيع دائرة التعاون مع شركاء أثبتوا حضورهم العملي في دعم الاستقرار والتنمية، أو الدخول في مسارات تعيد خلط الأوراق وتفتح الباب أمام تحديات جديدة المصلحة الوطنية تقتضي قراءة هادئة ومتوازنة للواقع، تُغلب منطق المصالح والاستقرار على الاعتبارات الأيديولوجية، حفاظاً على أمن الدولة ومستقبلها الاقتصادي.

أكمل القراءة

القرار الأيديولوجي وتداعياته على الاستقرار الصومالي

 القرار الأيديولوجي وتداعياته على الاستقرار الصومالي

خضم التحولات الإقليمية المتسارعة، يبرز الجدل حول طبيعة بعض القرارات السياسية في الصومال هل هي قرارات سيادية خالصة، أم أنها تعكس توجهاً أيديولوجياً يعيد تشكيل بوصلة التحالفات بعيداً عن منطق المصالح الوطنية هذا السؤال يكتسب أهمية خاصة عند النظر إلى مسار الاتفاقيات الإبراهيمية وما ارتبط بها من شراكات إقليمية، وفي مقدمتها الشراكة مع دولة الإمارات الاتفاقيات الإبراهيمية مسار دبلوماسي لخفض التوتر الاتفاقيات الإبراهيمية لم

 تكن إطاراً لفرض وقائع سياسية بقدر ما كانت محاولة لإعادة صياغة العلاقات في المنطقة عبر أدوات الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي جوهر هذه الاتفاقيات قام على خفض التوترات، وفتح قنوات شراكة قائمة على المصالح المشتركة، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الإقليمي، خاصة في مناطق حساسة مثل القرن الإفريقي 

ومن هذا المنطلق، فإن التعامل مع هذه الاتفاقيات بوصفها تهديداً للسيادة يتجاهل طبيعتها التوافقية، ويغفل أن الانخراط في شبكات تعاون إقليمي ودولي لا ينتقص من سيادة الدول، بل يعزز قدرتها على حماية مصالحها في بيئة دولية معقدة الشراكة الإماراتية دور عملي في التنمية والأمن الإمارات العربية المتحدة لعبت دوراً محورياً في دعم مشاريع البنية التحتية والموانئ داخل الصومال، وهي قطاعات تمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد الوطني

 تطوير الموانئ لا يعني فقط تحسين حركة التجارة، بل يعني أيضاً خلق فرص عمل، جذب استثمارات، وتعزيز موقع الصومال كممر تجاري مهم في المنطقة إلى جانب ذلك، ساهمت الإمارات في دعم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري، وهو ملف بالغ الحساسية بالنسبة لدولة تمتلك سواحل طويلة وتشكل جزءاً من ممرات بحرية استراتيجية هذا الدعم ساعد في تقليص المخاطر الأمنية، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات العابرة

 للحدود بين السيادة وإعادة تشكيل التحالفات التمييز بين القرار السيادي والقرار الأيديولوجي يكمن في معيار المصلحة الوطنية القرار السيادي ينطلق من تقييم موضوعي للكلفة والعائد، ويراعي احتياجات الدولة في الأمن والاقتصاد والاستقرار أما القرار الأيديولوجي، فيميل إلى إعادة ترتيب التحالفات بناءً على اعتبارات فكرية أو اصطفافات سياسية، حتى لو كان ذلك على حساب شبكة شراكات قائمة أثبتت فعاليتها استبعاد شركاء معتدلين

 وموثوقين لا يؤدي فقط إلى توتير العلاقات الثنائية، بل قد يضعف منظومة التعاون الدولي التي تعتمد عليها الدول الهشة نسبياً في تعزيز استقرارها وفي حالة الصومال، فإن أي فراغ أمني أو اقتصادي قد تستغله أطراف متطرفة أو غير مستقرة، ما يهدد الأمن الوطني والإقليمي معاً الانعكاسات الاقتصادية والأمنية إلغاء أو تقويض الاتفاقيات القائمة لا ينعكس سلباً على الشركاء فحسب، بل يمتد أثره إلى الداخل الصومالي تعطيل مشاريع الموانئ والبنية التحتية يعني تباطؤاً في النمو، وفقدان فرص عمل، وتراجع ثقة المستثمرين كما أن إضعاف التعاون في مجال الأمن البحري ومكافحة الإرهاب قد يفتح المجال لعودة أنشطة غير مشروعة تهدد الاستقرار.

أكمل القراءة

حضور الرئيس حسن شيخ محمود لاجتماع الاتحاد الأفريقي ونجاحات الصومال المتواصلة

 حضور الرئيس حسن شيخ محمود لاجتماع الاتحاد الأفريقي ونجاحات الصومال المتواصلة

شارك فخامة الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية التاسعة والثلاثين لمجلس رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي التي انعقدت في مدينة أديس ، إثيوبيا وقد مثّل حضور الرئيس الصومال في هذا الاجتماع منصة مهمة لإبراز مكانة الصومال المتنامية على الصعيدين الإقليمي

 والدولي، ولتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية التي تحققت خلال الفترة الماضية خلال كلمته أمام القمة، أكد الرئيس على جدول الأعمال التحولي للصومال، مشيرًا إلى الانتخابات المباشرة الناجحة التي جرت في ديسمبر من العام الماضي، والتي تمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز الديمقراطية وتحقيق إرادة الشعب الصومالي

كما استعرض الرئيس الإنجازات الملموسة في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، مؤكّدًا أن الصومال يسير بثبات نحو تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أرجاء البلاد وشدد الرئيس على إرادة الصومال الراسخة في الحفاظ على سيادته ووحدته الترابية، باعتبارها من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأفريقي وقال فخامته

 إن استجابة الاتحاد الأفريقي القوية والموحدة تُظهر عزيمة إفريقيا في دعم القانون الدولي ورفض أي أعمال تقوض سيادة الدول الأعضاء هذا التأكيد يعكس موقف الصومال الثابت في الدفاع عن حقوقه الوطنية والتزامه بمبادئ التعاون والتضامن الإفريقي كما أعرب الرئيس عن تقديره للثقة التي أولتها الدول الأعضاء للصومال لاختيارها عضواً في مجلس السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي للفترة 2026–2028، وهو ما يعكس المكانة المرموقة للصومال على الساحة الإقليمية وقدرته على المساهمة بفعالية في تعزيز السلام والأمن في القارة الإفريقية 

ويعد هذا الاختيار شهادة على التقدم الكبير الذي حققته الصومال في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز دورها في الهيئات الإقليمية والدولية إن مشاركة الرئيس الصومال في هذه القمة تعكس النهج الإيجابي للصومال في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتُبرز الإنجازات الوطنية التي جعلت من الصومال مثالاً يحتذى به في الشجاعة السياسية والمضي نحو الاستقرار والتنمية ومن خلال هذه المشاركة، يثبت الصومال للعالم أن الإرادة الشعبية، والسياسة الحكيمة، والتعاون الإقليمي، قادرون على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار

 باختصار، إن حضور الرئيس حسن شيخ محمود القمة العشرين للاتحاد الأفريقي يعكس النجاحات الكبيرة للصومال على كافة الأصعدة، ويُبرز التزام الدولة الصومالية بمبادئ السلام، والاستقرار، والتنمية، والسيادة الوطنية، ما يجعل من الصومال دولة فاعلة ومؤثرة في القارة الإفريقية، وأحد الأعمدة الأساسية في تعزيز التضامن الإفريقي وتحقيق الرخاء لشعوب القارة.

أكمل القراءة