البرلمان الفيدرالي الصومالي يقر ميزانية 2024 ويبدأ مراجعة الدستور الانتقالي
عقد أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي، خلال الأسبوع السابع من دور انعقادهم، جلستهم المشتركة السادسة في مقر مجلس الشعب بالعاصمة مقديشو، برئاسة رئيس مجلس الشعب، الشيخ أدم محمد نور ، وبحضور نواب رئيسي البرلمان في كلا المجلسين، حيث استهل الاجتماع بمناقشة أجندة مهمة تخص مستقبل المالية العامة للدولة وأكدت الجلسة على الدور الحيوي الذي يقوم به البرلمان في الرقابة على أداء الحكومة وضمان
شفافية إدارة الموارد المالية، خاصة فيما يتعلق بمراجعة واعتماد الميزانية السنوية، بما يعكس التزام الدولة بالمحاسبة والحوكمة الرشيدة وقد تم خلال الاجتماع التركيز على مشروع ميزانية العام 2024 الذي أعدته وزارة المالية، مع عرض التقرير النهائي الذي أعده أعضاء لجنة الميزانية والشؤون المالية والتخطيط والتعاون الدولي في كلا المجلسين وشدد الحاضرون على أهمية التعاون بين الهيئات التشريعية والتنفيذية لضمان توافق الميزانية مع خطط التنمية الوطنية وتحقيق أهداف الحكومة في تقديم الخدمات العامة للمواطنين
استعرض رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية، النائب عبد الإبراهيم وراسامي ، التقرير النهائي الخاص بالميزانية، موضحاً مخرجات عمل اللجنة خلال الأسابيع الماضية، والتي شملت مناقشات مكثفة ومراجعات دقيقة لضمان تكامل البنود المالية مع الاحتياجات الفعلية للدولة وأكد التقرير أن عملية التدقيق والمراجعة تمت بشفافية وبالتعاون بين أعضاء اللجنة من كلا المجلسين، بما يضمن دقة الأرقام وسلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بالإنفاق الحكومي
وأشارت اللجنة إلى أن الميزانية تمثل أداة مهمة لتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف مناطق الصومال كما شدد النائب وراسامي على ضرورة متابعة تنفيذ الميزانية بعد الموافقة البرلمانية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تصب في صالح المواطنين
بعد عرض التقرير، شرع أعضاء البرلمان في عملية التصويت على الميزانية السنوية لعام 2024، حيث أبدى 167 نائباً موافقتهم على المشروع، في حين رفضه نائبان، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت، ما يعكس الغالبية العظمى المؤيدة لخطط الحكومة المالية للعام المقبل وأكد نواب البرلمان في تصريحاتهم أن المصادقة على الميزانية خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار المالي وتوفير الموارد اللازمة لمشاريع التنمية والخدمات الأساسية، مما يعزز من
قدرة الدولة على تلبية احتياجات الشعب الصومالي وأشاروا إلى أن عملية التصويت تعكس الشفافية والديمقراطية في البرلمان، وتعزز دور الهيئة التشريعية في مراجعة السياسات المالية ومحاسبة الجهات التنفيذية على أدائها كما أكدت الجلسة على ضرورة متابعة تنفيذ الميزانية وفق الخطط المعتمدة، مع مراعاة الكفاءة في الإنفاق وتحقيق الفائدة القصوى للمواطنين، خاصة في المجالات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
