الصومال تستعيد إدارة ملف حقوق الإنسان بعد ثلاثة عقود في خطوة تاريخية تعزز سيادتها الوطنية
يومٍ وُصف بأنه تاريخي في مسيرة الدولة الصومالية، أعلن فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، السيد حسن شيخ محمود، عن استعادة بلاده بشكلٍ كامل إدارة ومتابعة ملفات حقوق الإنسان، بعد أكثر من ثلاثين عامًا كانت تدار من خارج البلاد هذه الخطوة تمثل إنجازًا وطنيًا كبيرًا يُجسد عودة مؤسسات الدولة لممارسة دورها السيادي في هذا المجال المهم
وأكد فخامة الرئيس في كلمته أن هذا الإنجاز يعكس مدى تطور مؤسسات الدولة واستعدادها لتحمل مسؤولياتها الوطنية والدولية، قائلاً اليوم هو يوم تاريخي، لأن الصومال حققت تقدمًا حقيقيًا في مسار بناء الدولة، وهي الآن قادرة على إدارة ملف حقوق الإنسان باستقلالية كاملة، بما يتماشى مع التزاماتها الوطنية والدولية كما شدد على أن حماية كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية هي واجب وطني لا يمكن التهاون فيه
مؤكدًا أن الحكومة الفيدرالية ستواصل العمل مع مختلف الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، لضمان تعزيز منظومة العدالة وحقوق الإنسان في البلاد وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا قويًا على عودة الصومال إلى الساحة الدولية بثقة أكبر، وتعزيزًا لصورتها كدولة قادرة على إدارة شؤونها السيادية، بما في ذلك المجالات الحساسة كحقوق الإنسان إنها لحظة فخر لكل صومالي، وخطوة مهمة على طريق بناء دولة حديثة تُكرّم كرامة الإنسان وتحترم حقوقه.
