تعديلات دستورية في الصومال: نحو تعزيز حقوق وواجبات المواطنين

 اليوم، تم ترأس الاجتماع السابع عشر لمجلسي برلمان جمهورية الصومال الفيدرالية بواسطة السيد الشيخ عدن محمد نور (مادوبوبي)، رئيس مجلس النواب وكانت من أبرز جداول الأعمال مناقشة مقترحات تعديل الدستور الخاصة بفصل حقوق المواطن وواجباته الأساسية حضر الاجتماع نواب غرفتي البرلمان الحادي عشر لجبهة الحرية، وهذا يعكس التزامهم بالمشاركة الفعّالة في تشكيل المستقبل الدستوري للصومال

 وتأتي هذه المقترحات في إطار السعي المستمر لتعزيز الديمقراطية وتحقيق العدالة والمساواة في البلاد يهدف تعديل الدستور إلى تعزيز حقوق المواطنين وتحديد واجباتهم الأساسية، وهو خطوة هامة نحو بناء مجتمع أكثر تطوراً وتعاوناً فالدستور يعتبر الإطار الأساسي الذي يحدد القوانين والقيم التي يجب أن ترتكز عليها المؤسسات والمجتمع وفي ظل التحديات التي تواجه الصومال، تأتي هذه التعديلات لتعزز

 الاستقرار وتعزيز حقوق المواطنين، وبالتالي تسهم في تعزيز السلم والأمن والتنمية المستدامة إنها خطوة إيجابية نحو تحقيق الازدهار والتقدم في الصومال. تحتاج هذه التعديلات إلى مناقشة شاملة ومستفيضة من جميع أطراف المجتمع الصومالي، وضمان أن تعكس تطلعات الشعب وتضمن تحقيق العدالة والمساواة للجميع وبالتالي، يجب أن تكون هذه العملية عملية شفافة وشاملة لضمان قبول وتنفيذ التعديلات بشكل فعّال