البرلمان الصومالي يبحث مشروع قانون المدفوعات الوطنية مع ممثلي البنوك وشركات الحوالات

 البرلمان الصومالي يبحث مشروع قانون المدفوعات الوطنية مع ممثلي البنوك وشركات الحوالات

لجنة الميزانية والمالية والتخطيط في البرلمان الصومالي تعقد اجتماعًا تشاوريًا مع ممثلي البنوك وشركات الحوالات الخاصة عقدت لجنة الميزانية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي ومساءلة مؤسسات الدولة التابعة لمجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي لجمهورية الصومال، اجتماعًا مهمًا مع ممثلين عن البنوك وشركات الحوالات الخاصة، وذلك في مقر رئاسة اللجان البرلمانية في فيلا هرجيسا

 الاجتماع، الذي ترأسه رئيس اللجنة النائب عبدي إبراهيم ورسمه ، تناول مشروع قانون المدفوعات الوطنية الذي تعمل اللجنة على مراجعته ودراسته بشكل شامل، بهدف ضمان تنظيم نظام المدفوعات في البلاد بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة ويعزز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة وقد شارك ممثلو البنوك وشركات الحوالات في النقاش بشكل فعّال، حيث قدموا مقترحات وآراء بنّاءة حول مواد القانون، مؤكدين أهمية أن يواكب 

التشريع الجديد الواقع المالي الراهن، ويُسهِم في دعم النمو الاقتصادي، وتمكين المؤسسات المالية من أداء دورها في تعزيز الثقة والاستقرار المالي داخل الصومال من جانبه، أعرب النائب عبدي إبراهيم ورسمه عن شكره وتقديره للحضور على مشاركتهم القيمة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل عقد لقاءات تشاورية مماثلة مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لضمان أن يكون مشروع القانون شاملاً، ويحقق المصلحة العامة للدولة والمجتمع ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود البرلمان الصومالي في تحديث المنظومة التشريعية المالية، وبناء إطار قانوني قوي يُسهِم في تحسين إدارة الأموال العامة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل اقتصاد وطني مستقر ومزدهر.