إقرار موازنة عام 2026 خطوة جديدة لتعزيز الاستقرار والتنمية في الصومال

 إقرار موازنة عام 2026 خطوة جديدة لتعزيز الاستقرار والتنمية في الصومال

شهد البرلمان الفيدرالي الصومالي بجلسة مشتركة ضمت أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ حدثاً مهماً تمثل في إقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2026 في خطوة تعكس تطور العمل المؤسسي وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية المالية وقد بلغت قيمة الموازنة المعتمدة أكثر من مليار وثلاثمائة وستة وثمانين مليون دولار أمريكي وهو رقم

 يعكس الطموح المتزايد للدولة في تلبية احتياجاتها التنموية والخدمية وجاءت نتيجة التصويت معبرة عن توافق واسع داخل المؤسسة التشريعية حيث وافق على الموازنة مئة وأربعة وسبعون نائباً بينما عارضها أربعة نواب فقط وامتنع نائب واحد عن التصويت وهو ما يدل على وجود قناعة عامة بأهمية هذه الموازنة ودورها في دعم مسيرة

 الدولة وتعزيز قدرتها على تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة وتحمل موازنة عام 2026 دلالات مهمة في مسار بناء الدولة الصومالية إذ تمثل أداة رئيسية لدعم الأمن وتطوير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية إلى جانب تعزيز الإدارة المالية وتحسين أداء المؤسسات الحكومية كما تعكس التزام الحكومة بالاعتماد على التخطيط

 المالي المنظم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنهوض بواقع المواطنين ويعد إقرار هذه الموازنة رسالة إيجابية للمجتمع الصومالي وللشركاء الدوليين تؤكد أن الصومال يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ الحكم الرشيد وبناء دولة قوية قادرة على إدارة مواردها بكفاءة وتوجيهها لخدمة الشعب ويبرز هذا الإنجاز الدور المحوري للبرلمان في مراقبة السياسات العامة ودعم مسار التنمية الشاملة بما يواكب تطلعات الشعب الصومالي نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.