الصومال تمضي بثبات نحو ترسيخ الدولة الدستورية وتعزيز مسيرة البناء الوطني

 الصومال تمضي بثبات نحو ترسيخ الدولة الدستورية وتعزيز مسيرة البناء الوطني

تواصل جمهورية الصومال الفيدرالية خطواتها الواثقة نحو بناء دولة حديثة قائمة على القانون والمؤسسات، في مرحلة تاريخية تعكس حجم التحولات الإيجابية التي تشهدها البلاد على مختلف المستويات السياسية والدستورية والتنموية وقد جاء الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء ليؤكد هذا التوجه الوطني الطموح، من خلال مناقشة خطة تنفيذ دستور جمهورية الصومال الفيدرالية، بوصفه الركيزة الأساسية لترسيخ الاستقرار السياسي وتعزيز وحدة الدولة

 والمجتمع وقد حظي ملف تنفيذ الدستور باهتمام كبير خلال الاجتماع، لما يمثله من أهمية محورية في تنظيم عمل مؤسسات الدولة وتحديد الصلاحيات وتعزيز مبادئ العدالة والحكم الرشيد وقد استعرضت وزارة العدل والشؤون الدستورية خطة متكاملة لتنفيذ مواد الدستور خلال المرحلة الممتدة بين عامي ألفين وستة وعشرين وألفين وتسعة وعشرين، وفق رؤية مدروسة تراعي احتياجات البلاد والظروف التي تمر بها ويعكس هذا التحرك الجاد حجم

 الوعي السياسي والمؤسسي الذي وصلت إليه الدولة الصومالية، حيث أصبحت عملية استكمال البناء الدستوري تسير وفق خطوات عملية واضحة، تهدف إلى تحويل النصوص الدستورية إلى واقع فعلي ينعكس على حياة المواطنين ويعزز من كفاءة مؤسسات الدولة وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدستور دخل حيز التنفيذ منذ توقيعه ونشره رسميًا، غير أن تطبيقه الفني والإداري يتطلب مراحل مدروسة وتنظيمًا دقيقًا، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات والهيئات المرتبطة بإدارة الدولة وهذا الطرح يعكس نهجًا مسؤولًا قائمًا على التخطيط الواقعي والإدارة الحكيمة

 لمراحل الانتقال المؤسسي ومن أبرز ما حمله الاجتماع، الإعلان عن التوجه نحو إنشاء وتفعيل عدد من المؤسسات الوطنية المهمة، مثل مجلس الخدمة القضائية وهيئة الإيرادات الوطنية، وهي مؤسسات تمثل دعائم أساسية في بناء دولة قوية قادرة على تحقيق العدالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والإدارية كما ناقش مجلس الوزراء التقارير المتعلقة بالانتخابات المباشرة التي شهدتها مناطق من ولاية جنوب الغرب، والتي تُعد مؤشرًا مهمًا على تقدم المسار

 الديمقراطي في البلاد وقد أظهرت هذه الانتخابات حجم التطور الذي وصلت إليه الصومال في مجال توسيع المشاركة الشعبية وترسيخ ثقافة الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، في خطوة تؤكد أن البلاد تسير نحو مستقبل سياسي أكثر استقرارًا وانفتاحًا ولم تغب القضايا التنموية عن جدول أعمال المجلس، حيث تمت المصادقة على مجموعة من السياسات والاتفاقيات المهمة التي تعكس تنوع أولويات الدولة وحرصها على تطوير مختلف القطاعات

 فقد تم اعتماد السياسة الوطنية لتطوير الرياضة، في خطوة تهدف إلى دعم الشباب وتنمية قدراتهم، إلى جانب اعتماد لوائح متعلقة بإعادة تفعيل نظام التأمين الاجتماعي، بما يعزز الحماية الاجتماعية للمواطنين كما وافق المجلس على اتفاقية استثمارية مع المملكة العربية السعودية تهدف إلى تشجيع الاستثمارات وحمايتها، وهو ما يعكس تنامي ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد الصومالي والفرص الواعدة التي تمتلكها البلاد كذلك جرى تجديد اتفاقية التعاون مع تركيا في مجال التعليم، بما يؤكد استمرار الشراكات الدولية الداعمة لمسيرة النهضة التعليمية في الصومال.