البرلمان الصومالي يقر مشروع قانون المؤسسات المالية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية

البرلمان الصومالي يقر مشروع قانون المؤسسات المالية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية
 

خطوة هامة نحو تعزيز النظام المالي في الصومال، وافق مجلس الشعب التابع للبرلمان الفيدرالي لجمهورية الصومال على مشروع قانون المؤسسات المالية، حيث صوت لصالحه 142 نائبا، بينما امتنع نائب واحد فقط عن التصويت تعكس هذه الموافقة دعمًا برلمانيا واسعًا للإصلاحات المالية الجارية، مما يجعل هذا القانون أحد الركائز الأساسية في تحسين إدارة الموارد المالية للدولة

يهدف هذا القانون إلى إنشاء مؤسسات مالية حكومية تتسم بالشفافية والكفاءة، مما يسهم في الحد من الفساد والنزاعات المالية الداخلية كما يتضمن المشروع لوائح وإجراءات جديدة لضمان إدارة موارد الدولة وفقًا للقوانين المالية المعمول بها، مما يعزز ثقة المجتمع المحلي والدولي في النظام المالي الصومالي

 تعتبر المصادقة على هذا القانون خطوة مهمة في مساعي الحكومة لتحفيز التنمية الاقتصادية، حيث يتوقع أن يسهم في تحسين إدارة الإيرادات والنفقات العامة، وضمان تخصيص الموارد بطريقة تحقق الاستفادة القصوى للمواطنين وتعزز مشاريع التنمية كما سيساعد القانون في تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة داخل المؤسسات المالية، بهدف القضاء على الفساد وتعزيز الشفافية.