خطوات حكومية مدروسة لتعزيز التعاون والتقدم المؤسسي

 خطوات حكومية مدروسة لتعزيز التعاون والتقدم المؤسسي

عقد مجلس الوزراء اجتماعًا مهمًا برئاسة رئيس الحكومة، تناول خلاله جملة من الموضوعات الحيوية التي تعكس حرص الدولة على ترسيخ التعاون المؤسسي، وتطوير آليات العمل الوطني في مختلف القطاعات إقرار تعاون في مجال العدالة وتنظيم الهجرة أولى الملفات التي نالت موافقة المجلس كانت اتفاقية تفاهم تتعلق بتعزيز التعاون في الشؤون القضائية والعدلية، خطوة تعبّر عن التزام الحكومة بتقوية النظام العدلي، وبناء بيئة قانونية قادرة على ضمان الحقوق وتحقيق العدالة لجميع المواطنين

 إضافة إلى ذلك، أُقرّت السياسة الوطنية لتنظيم الهجرة لأغراض العمل، وهي مبادرة مهمة تهدف إلى إدارة حركة العاملين خارج البلاد وتنظيم علاقتهم بمؤسسات الدولة، مع فتح آفاق أوسع للاستفادة من فرص العمل الخارجية في إطار منظم يضمن الكرامة والحقوق تعاون مشترك في قطاع النقل والبنية التحتية وفي سياق دعم المشاريع التنموية، صادق المجلس على مذكرة تفاهم تجمع بين وزارات مختصة بالنقل والبنية التحتية في عدد من الدول ذات السواحل، وتتضمن الاتفاقية تعزيز التعاون في مجالات النقل والموانئ والربط اللوجستي

مما يفتح الباب لتوسيع شبكة الاتصالات البحرية والجوية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية استعراض الحوارات الوطنية وبناء التوافق كما اطّلع المجلس على تقرير مفصل حول جلسات الحوار الوطني التي أُجريت مؤخرًا بين الحكومة ومجموعة من القوى السياسية ومنصات وطنية فاعلة، حيث ثمّن أعضاء المجلس روح التفاهم والمسؤولية التي سادت تلك اللقاءات، والتي جاءت في إطار التشاور حول القضايا الوطنية المصيرية والسعي لبناء توافق شامل يخدم مصلحة الجميع الأمن والاحتفالات الوطنية اختُتم الاجتماع بعرض تقارير مقدّمة من الجهات المعنية بالشؤون الأمنية والدفاع، إضافة إلى اللجنة الخاصة بالاحتفالات الوطنية.