اجتماع استثنائي لمجلس وزراء جمهورية الصومال الاتحادية وترسيخ مسار الأمن والديمقراطية والتنمية

 اجتماع استثنائي لمجلس وزراء جمهورية الصومال الاتحادية وترسيخ مسار الأمن والديمقراطية والتنمية

عقد مجلس وزراء حكومة جمهورية الصومال الاتحادية اجتماعًا استثنائيًا خُصص لمناقشة القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها الحالة الأمنية العامة في البلاد، والإنجازات الميدانية التي حققتها القوات المسلحة الصومالية في عملياتها الأخيرة الرامية إلى القضاء على الجماعات المتطرفة، إضافة إلى الوقوف عند التجربة الديمقراطية المهمة المتمثلة في انتخابات مجالس الأحياء بمحافظة بنادر، التي جرت مؤخرًا بنجاح في العاصمة مقديشو

 وترأس الاجتماع فخامة رئيس جمهورية الصومال الاتحادية، السيد حسن شيخ محمود، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، السيد حمزة عبدي بري وقد استمع المجلس خلال الجلسة إلى كلمة شاملة من فخامة الرئيس، استعرض فيها بصورة مفصلة الأوضاع العامة في البلاد، مشيدًا بالدور البارز الذي اضطلع به مجلس الوزراء في إنجاح

 الانتخابات المحلية التي جرت وفق مبدأ الصوت الواحد لكل مواطن، والتي أُقيمت في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2025، واصفًا إياها بأنها محطة تاريخية في مسار التحول الديمقراطي، لا سيما وأن كثيرين كانوا يشككون في إمكانية تنظيمها بهذا المستوى من النجاح والانضباط وأكد فخامة الرئيس أن هذه الانتخابات تمثل دليلًا

 واضحًا على تنامي الوعي السياسي لدى الشعب الصومالي، وعلى قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم استحقاقات ديمقراطية تعكس إرادة المواطنين وتسهم في ترسيخ الحكم الرشيد وبناء الدولة على أسس المشاركة الشعبية والشفافية وفي سياق آخر، تطرق رئيس الجمهورية إلى التحديات التي واجهت سيادة البلاد، متحدثًا عن الاعتداء السافر الذي استهدف كيان الدولة، ومؤكدًا أن الحكومة الصومالية تعاملت مع هذا التحدي بحكمة ومسؤولية من خلال تحركات دبلوماسية مدروسة أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية وفاعلة 

ودعا فخامته أعضاء مجلس الوزراء إلى الوقوف صفًا واحدًا في الدفاع عن الوطن، والعمل بروح جماعية قائمة على الوحدة والتشاور من أجل صون السيادة الوطنية وخدمة الشعب الصومالي وشهد الاجتماع أيضًا مصادقة مجلس الوزراء على اتفاقيتي تعاون مهمتين تعززان مصالح الدولة الصومالية وعلاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة الأولى مذكرة تفاهم بين حكومتي الصومال وأوغندا في مجال التعاون الأمني، بما يسهم في دعم الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة

 أما الاتفاقية الثانية فهي مذكرة تفاهم بين حكومة الصومال الاتحادية والمملكة العربية السعودية، وتركز على التعاون في مجال النقل البحري، بما يدعم تطوير الموانئ وتعزيز حركة التجارة البحرية وفي إطار استكمال بناء المنظومة القانونية والمؤسسية للدولة، أقر مجلس الوزراء عددًا من مشاريع القوانين واللوائح والسياسات الوطنية، شملت مشروع قانون الإثبات، والمصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بمعايير تدريب وتأهيل البحارة ومنح الشهادات لعام 1978، وقانون إنشاء المعهد الصومالي للبحار، إضافة إلى اللائحة المنظمة لحماية البيانات الشخصية، والسياسة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى ضمان حقوقهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.