الصومال تعزز مسار الديمقراطية المحلية عبر تطوير المجالس البلدية وتمكين الإدارات المحلية

 الصومال تعزز مسار الديمقراطية المحلية عبر تطوير المجالس البلدية وتمكين الإدارات المحلية

تواصل جمهورية الصومال الفيدرالية ترسيخ دعائم الدولة الحديثة عبر خطوات عملية تعزز مسار الديمقراطية والتنمية المحلية، وفي هذا الإطار شهدت العاصمة مقديشو حدثًا مهمًا تمثل في افتتاح وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة، علي يوسف علي، برنامج تدريب المجالس المحلية لمديريات إقليم بنادر، في خطوة تعكس التقدم الكبير الذي تشهده البلاد في مجال بناء المؤسسات وتعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام وقد حضر

 مراسم الافتتاح عدد من المسؤولين في الحكومة الفيدرالية وإدارة إقليم بنادر، من بينهم المدير العام للوزارة عبد القادر علي، في مشهد يعكس حجم الاهتمام الرسمي بتطوير قدرات المجالس المحلية وتمكينها من أداء دورها الحيوي في خدمة المجتمع وتعزيز الاستقرار ويحمل هذا التدريب أهمية وطنية كبيرة، خاصة أنه يأتي بعد

 الانتخابات المحلية التي شهدها إقليم بنادر خلال شهر ديسمبر الماضي، والتي اختار فيها المواطنون ممثليهم بصورة مباشرة وحرة، وهو ما يُعد تحولًا مهمًا في مسار الديمقراطية الصومالية ورسالة واضحة تؤكد أن البلاد تمضي بثبات نحو ترسيخ نظام سياسي قائم على إرادة الشعب والمشاركة المجتمعية الواسعة وفي كلمته خلال افتتاح البرنامج، أكد وزير الداخلية أن هذا اليوم يمثل محطة تاريخية في مسيرة بناء الدولة الصومالية، مشيرًا إلى

 أن انتخاب المجالس المحلية بصورة مباشرة يعكس تنامي ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، كما يجسد التقدم الذي تحققه الصومال في إعادة بناء نظامها الديمقراطي وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وأوضح الوزير أن الإدارات المحلية تُعد الركيزة الأساسية للدولة الحديثة، كونها الأقرب إلى المواطنين والأكثر ارتباطًا باحتياجاتهم اليومية، حيث تضطلع بدور مهم في تقديم الخدمات العامة، وتحقيق التنمية المحلية، وتعزيز التعايش والاستقرار داخل المجتمعات كما أشار إلى أن نجاح الإدارات المحلية يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المواطنين بالدولة وتسريع وتيرة التنمية

 وقد ركز البرنامج التدريبي على تطوير قدرات أعضاء المجالس المحلية وتعريفهم بالمسؤوليات والمهام المنوطة بهم، بما يشمل إدارة شؤون المديريات، والعمل على خدمة المجتمع، والتنسيق مع المؤسسات الأمنية والإدارية، إضافة إلى تعزيز قيم الشفافية والعمل الجماعي وخدمة الصالح العام ويعكس هذا التوجه حجم التحول المؤسسي الذي تشهده الصومال في السنوات الأخيرة، حيث باتت الحكومة الفيدرالية تولي اهتمامًا متزايدًا ببناء مؤسسات قوية

 وفعالة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة كما أن الاهتمام بتطوير الحكم المحلي يُظهر وعيًا متقدمًا بأهمية إشراك المجتمعات المحلية في عملية صنع القرار وتعزيز دورها في إدارة شؤونها وأكد وزير الداخلية خلال حديثه التزام الحكومة الفيدرالية بدعم المجالس المحلية وتطوير قدراتها، من خلال إعداد السياسات والقوانين التي تساعدها على أداء مهامها بكفاءة، ومن بينها قانون إدارة مجالس المديريات، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم عمل الإدارات المحلية وتوسيع صلاحياتها بما يخدم المصلحة العامة.