اعتماد موازنة 2025 في الصومال: خطوة نحو تعزيز الأمن والتنمية

 عقد مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية اجتماعًا طارئا برئاسة رئيس الوزراء السيد حمزه عبدي بري، حيث تمت الموافقة على الموازنة الحكومية لعام 2025 والتي بلغت قيمتها 1,342,476,311 دولار هذا الاجتماع يعد من أبرز الأحداث في العام الحالي، نظرًا لما تحمله هذه الميزانية من مؤشرات تدل على التوجه الجديد نحو تعزيز الاقتصاد والأمن وتطوير البنية التحتية في البلاد

 تفاصيل الموازنة الحكومية قدمت وزارة المالية الفيدرالية الميزانية إلى المجلس، مشيرة إلى الزيادة الملحوظة التي شهدتها مقارنة بالعام السابق 2024 بلغت موازنة 2024 ما يعادل 1,079,315,783 دولارا، مما يعني أن هناك زيادة بنسبة 24.4% للعام 2025، بمقدار 263,160,528 دولارا

 هذه الزيادة تعكس التحسن في الإيرادات الداخلية للحكومة، وتسلط الضوء على الجهود المتواصلة لتحقيق المزيد من الاستقرار المالي مصادر الدخل والخطة الاقتصادية ركزت الميزانية على زيادة الإيرادات الداخلية، والتي تعتبر العمود الفقري لخطة الحكومة لتعزيز عدة جوانب حيوية هذه الخطة تشمل تعزيز الأمن، تحسين الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية.