الخميس، 25 ديسمبر 2025

مجلس الوزراء الصومالي يقر حزمة قوانين وإصلاحات لتعزيز الديمقراطية والتنمية الوطنية

مجلس الوزراء الصومالي يقر حزمة قوانين

 مجلس الوزراء الصومالي يقر حزمة قوانين وإصلاحات لتعزيز الديمقراطية والتنمية الوطنية

عقد مجلس وزراء حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية اجتماعه الأسبوعي في العاصمة مقديشو برئاسة دولة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري حيث ناقش الاجتماع جملة من القضايا الوطنية المهمة التي تعكس مسار الدولة نحو ترسيخ الحكم الرشيد وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي وتصدر ملف الانتخابات جدول أعمال الاجتماع لا سيما انتخابات المجالس المحلية المقرر إجراؤها في العاصمة خلال هذا الشهر إذ استمع المجلس إلى تقرير مفصل

 من وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة حول جاهزية العملية الانتخابية والإجراءات المتخذة لضمان أمن مراكز الاقتراع وعدد المواطنين الذين تسلموا بطاقات التصويت واستعدادهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم وأشاد رئيس الوزراء بجهود الوزراء ومشاركتهم الفاعلة في حملات التوعية الانتخابية مؤكدا أن

 التقارب بين الحكومة والمواطنين يمثل ركيزة أساسية لنجاح العملية السياسية وبناء الثقة المتبادلة مشيرا إلى أن تفاعل المجتمع مع مؤسسات الدولة يعكس وعيا وطنيا متقدما ورغبة صادقة في المشاركة بصناعة المستقبل كما شهد الاجتماع المصادقة على تعديلات قانون البنك المركزي الصومالي بهدف تعزيز النظام المالي ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في المؤسسات الاقتصادية وهو ما يشكل خطوة مهمة في دعم الاستقرار المالي وجذب

 الاستثمارات وفي الإطار ذاته أقر المجلس مشروع قانون الدفاع الوطني الذي يهدف إلى تطوير قدرات المؤسسات الأمنية وتعزيز أدوارها في حماية البلاد وصون سيادتها إلى جانب إقرار مشروعي قانون حقوق الطفل وقانون شؤون الأسرة بعد نقاشات مستفيضة ومشاورات واسعة شملت العلماء والجهات القانونية المختصة بما يعكس

 حرص الحكومة على بناء منظومة تشريعية متكاملة تحمي الأسرة وتكفل حقوق الأطفال كما وافق مجلس الوزراء على سياسة وقانون الصندوق الوطني لتنمية التعليم في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم وضمان توفير التمويل اللازم لدعم الطلبة الصوماليين وبناء جيل متعلم يسهم في نهضة البلاد ويعكس هذا الاجتماع حجم الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية في مسار بناء الدولة وتعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة مؤكدا أن الصومال يسير بثبات نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا يقوم على سيادة القانون وإرادة الشعب.

SHARE

Author: verified_user

0 Comments: