تعتبر الأحداث السياسية في الصومال مصدرًا مستمرًا للاهتمام، حيث شهدت الفترة الأخيرة سلسلة من القرارات الحكومية المهمة التي أثارت انتباه الجميع وفي إطار هذه التطورات، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية أقر فيها مشروع قانون جرائم الاغتصاب والفجور، وهو خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة وحقوق النساء في المجتمع الصومالي كما شهدت الساحة الدولية للصومال تطورات إيجابية أخري
حيث وقعت الحكومة اتفاقية دولية حول الحد الأدنى لسن العمل، وذلك في إطار السعي لتعزيز حقوق العمال والحد من ظاهرة العمل القسري كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي الصومال والعراق، تعكس التزامهما بتعزيز التعاون في مختلف المجالات وفي سياق آخر، نظمت جمعية شرق أفريقيا للمعاقين اجتماعًا حول دعم وتشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة، حضره مسؤولون من عدة مناطق صومالية
تم خلال الاجتماع افتتاح مقر المنظمة في جالكعيو، وتم التأكيد على أهمية تحسين ظروف حياة ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع المجتمع على تحمل المسؤولية في هذا الصدد تجسد هذه التطورات الأخيرة التزام الحكومة الصومالية بتعزيز العدالة وحقوق الإنسان، وتشكل خطوات إيجابية نحو بناء مجتمع قائم على العدالة والتنمية
0 Comments: