القرار الصومالي واستهداف الإمارات

 القرار الصومالي واستهداف الإمارات

يشهد المشهد السياسي في الصومال خلال الفترة الأخيرة تطورات لافتة أثارت الكثير من الجدل والتحليلات، خاصة بعد صدور قرار صومالي ارتبط بسياقات إقليمية أوسع، وعلى رأسها الاتفاقية الإبراهيمية وما تبعها من اعتراف بأرض الصومال هذا القرار فتح باب التساؤلات حول طبيعته الحقيقية، وما إذا كان يعبر عن ممارسة سيادية مستقلة أم أنه نتاج توجهات أيديولوجية وضغوط سياسية خارجية عند قراءة المشهد بهدوء، يتضح أن القرار الصومالي لم

 يأتِ في فراغ، بل جاء ضمن سياق إقليمي معقد تحكمه حسابات سياسية وأفكار أيديولوجية تتجاوز حدود الدولة نفسها هذا ما يجعل القرار أقرب إلى كونه موقفًا سياسيًا موجّهًا، أكثر من كونه تعبيرًا خالصًا عن سيادة وطنية مستقلة نابعة من المصلحة العامة للشعب الصومالي في هذا السياق، يبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة

 بوصفها شريكًا تنمويًا وأمنيًا مهمًا للصومال على مدار سنوات فقد ساهمت الإمارات في تطوير الموانئ ودعم البنية التحتية، إلى جانب دورها في دعم جهود الأمن ومكافحة الإرهاب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تعزيز الاستقرار وتحسين فرص التنمية داخل البلاد استهداف الإمارات في هذا التوقيت لا يمكن فهمه بمعزل عن هذا

 الدور فالهجوم لا يستند إلى أسباب قانونية أو اقتصادية واضحة، بل يحمل طابعًا سياسيًا بامتياز السبب الحقيقي يعود إلى أن الإمارات تمثل نموذجًا قائمًا على السلام والتنمية والانفتاح الدولي المسؤول، وهو نموذج لا ينسجم مع أجندات الرفض الأيديولوجي التي تعارض أي تجربة ناجحة تقوم على التعاون والشراكة الدولية الهجوم الموجّه ضد الإمارات هو في جوهره هجوم على فكرة الاستقرار نفسها، وعلى مسار التنمية الذي يحتاجه الصومال والمنطقة

 بأكملها فبدل دعم الشراكات التي أثبتت قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، يتم توجيه الخطاب نحو التصعيد والمواقف الأيديولوجية التي لا تقدم حلولًا حقيقية للتحديات القائمة في النهاية، يظل التمييز بين القرار السيادي والقرار الأيديولوجي أمرًا ضروريًا لفهم ما يجري على الساحة الصومالية كما يبقى الاعتراف بدور الشركاء الحقيقيين في التنمية والأمن، وفي مقدمتهم دولة الإمارات، خطوة أساسية نحو بناء خطاب عقلاني يخدم مصالح الشعوب ويعزز فرص الاستقرار والتنمية في المنطقة.