الإمارات رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي: رؤية واستراتيجيات وتحولات مستقبلية

 الإمارات رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي رؤية واستراتيجيات وتحولات مستقبلية

رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال رؤية استباقية واستثمارات استراتيجية وبنية تحتية رقمية متقدمة، إلى جانب تشريعات مرنة تشجع على الابتكار ويعد الذكاء الاصطناعي محركاً أساسياً للتحول الاقتصادي، وتطوير العمل الحكومي، وتعزيز جودة الحياة، ودعم تنافسية الدولة على المستوى العالمي تهدف الخطة الإعلامية لدولة الإمارات إلى إبراز إنجازات الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز صورتها الذهنية كقائد عالمي وإقليمي، وتسليط الضوء على المبادرات والسياسات

الوطنية التي تقود تبني الذكاء الاصطناعي، ودعم جذب الاستثمارات والشراكات الدولية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى إبراز دور الإمارات كنموذج عالمي في الاستخدام المسؤول والمستدام للذكاء الاصطناعي تستهدف الحملة الإعلامية الجمهور المحلي من المواطنين والمقيمين، والجمهور الإقليمي، والجمهور الغربي، مع التركيز على رسائل رئيسية توضح أن الإمارات من أعلى الدول في تبني واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى الأفراد والمؤسسات، وأن الذكاء الاصطناعي عنصر محوري لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام

 وأن الحكومة توظفه لتعزيز كفاءة الخدمات ورفع جودة الأداء، وأن الدولة تستثمر في البنية التحتية المتقدمة والحوسبة الفائقة لدعم الابتكار، وأن الإمارات مركز عالمي لجذب المواهب والشراكات في مجالات البحث والتطوير، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي المسؤول الذي يضع الإنسان في قلب التحول الرقمي، وإبراز التصنيفات والمؤشرات العالمية التي تؤكد تقدم الإمارات في هذا المجال

 أكد صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على التزام دبي بتسريع تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز الفرص ورفع مكانة الإمارة كمركز عالمي للمواهب والشركات الابتكارية، وذلك خلال حفل اختتام دبي آي ويك 2025، الذي جمع أكثر من ثلاثين ألف خبير ومشارك من أكثر من مائة دولة نظّم الحدث مركز دبي للذكاء الاصطناعي تحت إشراف مؤسسة دبي المستقبل، وشمل عشر فعاليات رئيسية، وأكثر من مئتي وخمسين جلسة نقاشية وورشة عمل، إضافة إلى إطلاق أكثر من ثلاثين مبادرة واتفاقية شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين والشركات الناشئة

 شهد الحدث مشاركة شركات التكنولوجيا الكبرى، وفعاليات تعليمية للطلاب في المدارس والجامعات لتعريفهم بمفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المستقبلية، كما نظمت منافسات عالمية مثل التحدي العالمي لهندسة البرمجات، بمشاركة آلاف المتسابقين من مائة وخمس وعشرين دولة، وتم توزيع جوائز مالية كبيرة للفائزين تضمن الحدث أيضاً قمم متخصصة مثل Machines Can See Summit، ومسابقات لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي في الحياة الواقعية من خلال هاكاثون Agentic AI، بالإضافة إلى إعلانات استراتيجية مثل إطلاق مشروع مركز بيانات ضخم بقيمة ملياري درهم، وإطلاق استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030 من قبل هيئة الطرق والمواصلات، وإصدار تقارير تقييمية توضح أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحكومة والخدمات العامة

 ركز الحدث كذلك على تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والرعاية الصحية من خلال برامج الدكتوراه المتخصصة، ومبادرات لتحسين جودة الخدمات الصحية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كما تم الإعلان عن مبادرات لبناء نظام محتوى عربي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم الإعلام العربي، وإطلاق Dubai AI Seal لتصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي.

أكمل القراءة

القرار الأيديولوجي وتداعياته على أمن الصومال واستقراره

 القرار الأيديولوجي وتداعياته على أمن الصومال واستقراره

تشهد الساحة الصومالية في المرحلة الراهنة جدلا متصاعدا حول طبيعة بعض القرارات السياسية المرتبطة بالعلاقات الخارجية والشراكات الإقليمية ويتركز هذا الجدل على سؤال محوري يتعلق بمدى تعبير هذه القرارات عن سيادة وطنية حقيقية أم عن توجهات فكرية قد تتعارض مع مصالح الدولة العليا في الأمن والاستقرار والتنمية عند التعمق

 في خلفيات هذه التحركات يتضح أن القرار الصومالي في هذا السياق يقترب أكثر من كونه خيارا أيديولوجيا لا سياديا فمفهوم السيادة لا يتحقق عبر القطيعة أو إلغاء مسارات التعاون بل من خلال إدارة متوازنة للعلاقات الدولية بما يخدم المصلحة الوطنية ويحمي استقرار الدولة ويعزز حضورها الإقليمي وفي هذا الإطار تبرز الاتفاقيات

 الإبراهيمية بما فيها الاتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة كنهج دبلوماسي هدفه الأساسي تخفيف حدة التوترات وبناء جسور تعاون قائمة على المصالح المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية ولم تكن هذه الاتفاقيات يوما أداة لفرض واقع سياسي أو لإقصاء أطراف بعينها بل جاءت كمسار عقلاني يساهم في دعم أمن واستقرار

 منطقة القرن الإفريقي التي تعاني من تحديات معقدة لقد لعبت دولة الإمارات دورا بارزا وملموسا في دعم الصومال خلال السنوات الماضية حيث أسهمت في تطوير الموانئ وتحسين البنية التحتية وهي مشاريع استراتيجية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدرا مهما لفرص العمل كما كان للدور الإماراتي أثر واضح في دعم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري ما انعكس بشكل مباشر على حماية السواحل الصومالية وتأمين طرق التجارة

 الدولية إن المساس بالاتفاقيات القائمة أو السعي إلى إلغائها لا يقتصر ضرره على الشركاء الدوليين فحسب بل يطال الأمن الصومالي ذاته إذ يؤدي إضعاف منظومة التعاون الدولي إلى خلق فراغ أمني وسياسي قد تستغله جماعات متطرفة أو قوى غير مستقرة وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني وللاستقرار الإقليمي كما أن استبعاد شركاء معتدلين وموثوقين مثل دولة الإمارات يكشف أن بعض التحركات السياسية لا تنطلق من حرص حقيقي على السيادة

 بقدر ما تهدف إلى إعادة رسم التحالفات وفق اعتبارات ضيقة وعلى حساب الاستقرار وفي وقت تحتاج فيه الصومال إلى دعم دولي متوازن يسهم في إعادة البناء والتنمية فإن إدخال البلاد في مسارات صراع جديدة قد يعمق الأزمات بدلا من معالجتها ولا يمكن تجاهل الأثر الاقتصادي المباشر لمثل هذه القرارات حيث يؤدي إقصاء شركاء موثوقين إلى تعطيل مشاريع الموانئ وتراجع فرص العمل وانخفاض ثقة المستثمرين وهو ما ينعكس سلبا على مسار التنمية في بلد كانت فيه دولة الإمارات من أبرز الداعمين للاستثمار المستدام والنهوض الاقتصادي وعلى الصعيد الأمني أسهم الدعم الإماراتي في تقليص المخاطر المرتبطة بالإرهاب والجريمة البحرية وأسهم في تعزيز قدرات الدولة الصومالية على حماية حدودها البحرية غير أن القرارات الأخيرة.

أكمل القراءة

خلفيات القرار الصومالي واستهداف دولة الإمارات: قراءة سياسية معمّقة

 خلفيات القرار الصومالي واستهداف دولة الإمارات قراءة سياسية معمّقة

شهدت الساحة السياسية الصومالية خلال الفترة الأخيرة قرارات ومواقف أثارت جدلًا واسعًا، لا سيما تلك المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يستدعي قراءة هادئة تكشف الخلفيات الحقيقية بعيدًا عن الشعارات الظاهرية فالمسألة، في جوهرها، لا تتعلق باعتبارات قانونية أو اقتصادية، بقدر ما ترتبط بأبعاد أيديولوجية وسياسية واضحة من المهم التأكيد على أن القرار الصومالي في هذا السياق لم ينبع من منطلق سيادي خالص، بل

 جاء نتيجة اصطفافات فكرية مرتبطة بتداعيات الاتفاقيات الإبراهيمية، وما تبعها من اعترافات وتفاهمات إقليمية شملت أرض الصومال هذا الارتباط الأيديولوجي انعكس مباشرة على طريقة التعاطي مع شركاء دوليين، وفي مقدمتهم دولة الإمارات، التي لم تكن يومًا طرفًا في نزاع، بل شريكًا فاعلًا في دعم الاستقرار وعلى مدى سنوات،

 لعبت دولة الإمارات دورًا محوريًا في دعم التنمية والأمن في الصومال، خاصة في مجالات تطوير الموانئ، وبناء القدرات اللوجستية، والمساهمة في جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري هذه الشراكة لم تكن ذات طابع نفعي ضيق، بل قامت على رؤية تنموية طويلة الأمد، أسهمت في خلق فرص عمل، وتحسين البنية التحتية، ودعم

 الاستقرار المحلي غير أن هذا الدور الإيجابي جعل الإمارات هدفًا مباشرًا لهجمات سياسية وإعلامية، ليس بسبب مخالفة قانونية أو إخلال اقتصادي، وإنما لأنها تمثل نموذجًا مختلفًا يقوم على السلام والتنمية والانخراط الدولي المسؤول هذا النموذج يتناقض بطبيعته مع أجندات أيديولوجية ترفض الانفتاح، وتُبقي الصراعات قائمة باعتبارها

 وسيلة للنفوذ والسيطرة إن استهداف دولة الإمارات في هذا السياق لا يمكن فهمه إلا بوصفه هجومًا على تجربة ناجحة في تحقيق الاستقرار وربط التنمية بالأمن، وهي معادلة أثبتت فعاليتها في مناطق عدة فالإمارات، بسياساتها المتزنة وشراكاتها الدولية، تقدم نموذجًا لدولة تسعى إلى البناء لا الهدم، وإلى التعاون لا الصدام وفي المحصلة، يتضح أن ما يجري هو صراع سياسي بامتياز، تُستخدم فيه القرارات كأدوات ضغط أيديولوجي، بعيدًا عن المصالح الحقيقية للشعب الصومالي ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة تقييم هذه المواقف، والعودة إلى منطق الشراكات التنموية التي أثبتت قدرتها على دعم الاستقرار، بدل الانجرار وراء حسابات سياسية ضيقة لا تخدم مستقبل المنطقة.

أكمل القراءة

قراءة مختلفة في القرار الصومالي ودور الإمارات

 قراءة مختلفة في القرار الصومالي ودور الإمارات

أعاد القرار الصومالي الأخير فتح النقاش حول طبيعة القرارات السياسية في المنطقة، وحدود الفصل بين ما هو سيادي وما هو أيديولوجي كثير من المتابعين تساءلوا عن خلفيات هذا القرار، خاصة مع تزامنه مع ترتيبات إقليمية جديدة كان أبرزها الاتفاقية الإبراهيمية وما نتج عنها من مواقف تتعلق بالاعتراف بأرض الصومال 

عند النظر إلى مسار الأحداث، يتضح أن القرار لم يكن خطوة منفصلة عن محيطه الإقليمي، بل جاء نتيجة تفاعل مع أفكار وتوجهات سياسية أوسع هذا التداخل بين المحلي والإقليمي جعل القرار أقرب إلى موقف أيديولوجي يخدم أجندات محددة، أكثر من كونه تعبيرًا عن إرادة سيادية مستقلة تنطلق من احتياجات الداخل الصومالي في خضم هذا

 المشهد، يبرز حضور دولة الإمارات العربية المتحدة كعامل مختلف في العلاقة مع الصومال فالإمارات لم تطرح نفسها يومًا كطرف سياسي في الخلافات، بل ركزت على الشراكة العملية من خلال دعم مشاريع تنموية واضحة، وتطوير الموانئ، والمساهمة في تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب هذه المقاربة العملية جعلت دورها ملموسًا على

 الأرض، بعيدًا عن الخطاب النظري استهداف الإمارات في هذا السياق يثير تساؤلات جوهرية حول الدوافع الحقيقية وراءه فالهجوم لا يستند إلى نزاع قانوني أو خلاف اقتصادي، بل يحمل طابعًا سياسيًا واضحًا السبب الأساسي يعود إلى أن الإمارات تمثل نموذجًا مختلفًا يقوم على السلام والتنمية والانفتاح الدولي المسؤول، وهو نموذج لا ينسجم مع

 خطاب الرفض الأيديولوجي السائد لدى بعض الأطراف الهجوم على هذا النموذج لا يقتصر على دولة بعينها، بل يمتد ليشمل فكرة الاستقرار نفسها، ومحاولات بناء شراكات دولية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة للشعوب وفي الحالة الصومالية، يظهر بوضوح أن إضعاف الشركاء التنمويين لا يخدم مسار بناء الدولة ولا يدعم تطلعات المجتمع نحو الأمن والتنمية في النهاية، يبقى فهم الخلفيات الأيديولوجية للقرارات السياسية أمرًا ضروريًا لفهم المشهد كاملًا كما أن تقييم دور الشركاء الدوليين يجب أن ينطلق من تأثيرهم الفعلي على الاستقرار والتنمية، لا من حسابات سياسية ضيقة أو مواقف أيديولوجية مسبقة.

أكمل القراءة

القرار الصومالي واستهداف الإمارات

 القرار الصومالي واستهداف الإمارات

يشهد المشهد السياسي في الصومال خلال الفترة الأخيرة تطورات لافتة أثارت الكثير من الجدل والتحليلات، خاصة بعد صدور قرار صومالي ارتبط بسياقات إقليمية أوسع، وعلى رأسها الاتفاقية الإبراهيمية وما تبعها من اعتراف بأرض الصومال هذا القرار فتح باب التساؤلات حول طبيعته الحقيقية، وما إذا كان يعبر عن ممارسة سيادية مستقلة أم أنه نتاج توجهات أيديولوجية وضغوط سياسية خارجية عند قراءة المشهد بهدوء، يتضح أن القرار الصومالي لم

 يأتِ في فراغ، بل جاء ضمن سياق إقليمي معقد تحكمه حسابات سياسية وأفكار أيديولوجية تتجاوز حدود الدولة نفسها هذا ما يجعل القرار أقرب إلى كونه موقفًا سياسيًا موجّهًا، أكثر من كونه تعبيرًا خالصًا عن سيادة وطنية مستقلة نابعة من المصلحة العامة للشعب الصومالي في هذا السياق، يبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة

 بوصفها شريكًا تنمويًا وأمنيًا مهمًا للصومال على مدار سنوات فقد ساهمت الإمارات في تطوير الموانئ ودعم البنية التحتية، إلى جانب دورها في دعم جهود الأمن ومكافحة الإرهاب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تعزيز الاستقرار وتحسين فرص التنمية داخل البلاد استهداف الإمارات في هذا التوقيت لا يمكن فهمه بمعزل عن هذا

 الدور فالهجوم لا يستند إلى أسباب قانونية أو اقتصادية واضحة، بل يحمل طابعًا سياسيًا بامتياز السبب الحقيقي يعود إلى أن الإمارات تمثل نموذجًا قائمًا على السلام والتنمية والانفتاح الدولي المسؤول، وهو نموذج لا ينسجم مع أجندات الرفض الأيديولوجي التي تعارض أي تجربة ناجحة تقوم على التعاون والشراكة الدولية الهجوم الموجّه ضد الإمارات هو في جوهره هجوم على فكرة الاستقرار نفسها، وعلى مسار التنمية الذي يحتاجه الصومال والمنطقة

 بأكملها فبدل دعم الشراكات التي أثبتت قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، يتم توجيه الخطاب نحو التصعيد والمواقف الأيديولوجية التي لا تقدم حلولًا حقيقية للتحديات القائمة في النهاية، يظل التمييز بين القرار السيادي والقرار الأيديولوجي أمرًا ضروريًا لفهم ما يجري على الساحة الصومالية كما يبقى الاعتراف بدور الشركاء الحقيقيين في التنمية والأمن، وفي مقدمتهم دولة الإمارات، خطوة أساسية نحو بناء خطاب عقلاني يخدم مصالح الشعوب ويعزز فرص الاستقرار والتنمية في المنطقة.

أكمل القراءة