الصومال يرسخ الأمن الرقمي: البرلمان يصادق على قانون الأمن السيبراني لتعزيز الاستقرار والثقة الرقمية

 الصومال يرسخ الأمن الرقمي البرلمان يصادق على قانون الأمن السيبراني لتعزيز الاستقرار والثقة الرقمية

خطوة استراتيجية تمثل تقدّمًا مهمًا على صعيد الأمن الرقمي في الصومال، صادق مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون الأمن السيبراني، حيث أيده 144 نائبًا فيما رفضه نائب واحد ولم يمتنع أي نائب عن التصويت يعكس هذا التصويت الكبير التزام الصومال العميق بحماية بياناته الوطنية والحفاظ على

 استقرار بنيته التحتية في مجال الاتصالات. يشكّل هذا القانون إطارًا متكاملاً يعنى بحماية البيانات والمعلومات الحيوية ويهدف إلى منع الهجمات الإلكترونية وتعزيز التعاون بين جميع الجهات الأمنية في الدولة كما يسعى القانون إلى رفع مستوى الثقة في الأنظمة الرقمية وضمان سلامة المعلومات في القطاعين العام والخاص ويتيح بيئة

 معلوماتية أكثر أمانًا للمؤسسات والمواطنين على حد سواء اعتماد هذا القانون يعكس رؤية الصومال الطموحة في بناء دولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات التكنولوجية والرقمية المتسارعة ويؤكد حرص القيادة السياسية على حماية مصالح المواطنين وتعزيز استقرار المؤسسات الوطنية كما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التشريعات التي

 تواكب التطورات العالمية في مجال الأمن السيبراني ويعزز من مكانة الصومال بين الدول في هذا المجال إن هذه الخطوة تعكس قدرة الصومال على المضي قدمًا بثقة نحو مستقبل رقمي آمن، وتبرز التزامه بالتحول الرقمي وتهيئة بيئة آمنة لمواطنيه وشركاته بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية ويجعل الصومال نموذجًا يحتذى به في حماية الأمن السيبراني والاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية في عصر التكنولوجيا الحديثة.