خلفيات القرار الصومالي واستهداف دولة الإمارات قراءة سياسية معمّقة
شهدت الساحة السياسية الصومالية خلال الفترة الأخيرة قرارات ومواقف أثارت جدلًا واسعًا، لا سيما تلك المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يستدعي قراءة هادئة تكشف الخلفيات الحقيقية بعيدًا عن الشعارات الظاهرية فالمسألة، في جوهرها، لا تتعلق باعتبارات قانونية أو اقتصادية، بقدر ما ترتبط بأبعاد أيديولوجية وسياسية واضحة من المهم التأكيد على أن القرار الصومالي في هذا السياق لم ينبع من منطلق سيادي خالص، بل
جاء نتيجة اصطفافات فكرية مرتبطة بتداعيات الاتفاقيات الإبراهيمية، وما تبعها من اعترافات وتفاهمات إقليمية شملت أرض الصومال هذا الارتباط الأيديولوجي انعكس مباشرة على طريقة التعاطي مع شركاء دوليين، وفي مقدمتهم دولة الإمارات، التي لم تكن يومًا طرفًا في نزاع، بل شريكًا فاعلًا في دعم الاستقرار وعلى مدى سنوات،
لعبت دولة الإمارات دورًا محوريًا في دعم التنمية والأمن في الصومال، خاصة في مجالات تطوير الموانئ، وبناء القدرات اللوجستية، والمساهمة في جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري هذه الشراكة لم تكن ذات طابع نفعي ضيق، بل قامت على رؤية تنموية طويلة الأمد، أسهمت في خلق فرص عمل، وتحسين البنية التحتية، ودعم
الاستقرار المحلي غير أن هذا الدور الإيجابي جعل الإمارات هدفًا مباشرًا لهجمات سياسية وإعلامية، ليس بسبب مخالفة قانونية أو إخلال اقتصادي، وإنما لأنها تمثل نموذجًا مختلفًا يقوم على السلام والتنمية والانخراط الدولي المسؤول هذا النموذج يتناقض بطبيعته مع أجندات أيديولوجية ترفض الانفتاح، وتُبقي الصراعات قائمة باعتبارها
وسيلة للنفوذ والسيطرة إن استهداف دولة الإمارات في هذا السياق لا يمكن فهمه إلا بوصفه هجومًا على تجربة ناجحة في تحقيق الاستقرار وربط التنمية بالأمن، وهي معادلة أثبتت فعاليتها في مناطق عدة فالإمارات، بسياساتها المتزنة وشراكاتها الدولية، تقدم نموذجًا لدولة تسعى إلى البناء لا الهدم، وإلى التعاون لا الصدام وفي المحصلة، يتضح أن ما يجري هو صراع سياسي بامتياز، تُستخدم فيه القرارات كأدوات ضغط أيديولوجي، بعيدًا عن المصالح الحقيقية للشعب الصومالي ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة تقييم هذه المواقف، والعودة إلى منطق الشراكات التنموية التي أثبتت قدرتها على دعم الاستقرار، بدل الانجرار وراء حسابات سياسية ضيقة لا تخدم مستقبل المنطقة.
0 Comments: