القرار الأيديولوجي وتداعياته على أمن الصومال واستقراره

 القرار الأيديولوجي وتداعياته على أمن الصومال واستقراره

تشهد الساحة الصومالية في المرحلة الراهنة جدلا متصاعدا حول طبيعة بعض القرارات السياسية المرتبطة بالعلاقات الخارجية والشراكات الإقليمية ويتركز هذا الجدل على سؤال محوري يتعلق بمدى تعبير هذه القرارات عن سيادة وطنية حقيقية أم عن توجهات فكرية قد تتعارض مع مصالح الدولة العليا في الأمن والاستقرار والتنمية عند التعمق

 في خلفيات هذه التحركات يتضح أن القرار الصومالي في هذا السياق يقترب أكثر من كونه خيارا أيديولوجيا لا سياديا فمفهوم السيادة لا يتحقق عبر القطيعة أو إلغاء مسارات التعاون بل من خلال إدارة متوازنة للعلاقات الدولية بما يخدم المصلحة الوطنية ويحمي استقرار الدولة ويعزز حضورها الإقليمي وفي هذا الإطار تبرز الاتفاقيات

 الإبراهيمية بما فيها الاتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة كنهج دبلوماسي هدفه الأساسي تخفيف حدة التوترات وبناء جسور تعاون قائمة على المصالح المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية ولم تكن هذه الاتفاقيات يوما أداة لفرض واقع سياسي أو لإقصاء أطراف بعينها بل جاءت كمسار عقلاني يساهم في دعم أمن واستقرار

 منطقة القرن الإفريقي التي تعاني من تحديات معقدة لقد لعبت دولة الإمارات دورا بارزا وملموسا في دعم الصومال خلال السنوات الماضية حيث أسهمت في تطوير الموانئ وتحسين البنية التحتية وهي مشاريع استراتيجية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدرا مهما لفرص العمل كما كان للدور الإماراتي أثر واضح في دعم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري ما انعكس بشكل مباشر على حماية السواحل الصومالية وتأمين طرق التجارة

 الدولية إن المساس بالاتفاقيات القائمة أو السعي إلى إلغائها لا يقتصر ضرره على الشركاء الدوليين فحسب بل يطال الأمن الصومالي ذاته إذ يؤدي إضعاف منظومة التعاون الدولي إلى خلق فراغ أمني وسياسي قد تستغله جماعات متطرفة أو قوى غير مستقرة وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني وللاستقرار الإقليمي كما أن استبعاد شركاء معتدلين وموثوقين مثل دولة الإمارات يكشف أن بعض التحركات السياسية لا تنطلق من حرص حقيقي على السيادة

 بقدر ما تهدف إلى إعادة رسم التحالفات وفق اعتبارات ضيقة وعلى حساب الاستقرار وفي وقت تحتاج فيه الصومال إلى دعم دولي متوازن يسهم في إعادة البناء والتنمية فإن إدخال البلاد في مسارات صراع جديدة قد يعمق الأزمات بدلا من معالجتها ولا يمكن تجاهل الأثر الاقتصادي المباشر لمثل هذه القرارات حيث يؤدي إقصاء شركاء موثوقين إلى تعطيل مشاريع الموانئ وتراجع فرص العمل وانخفاض ثقة المستثمرين وهو ما ينعكس سلبا على مسار التنمية في بلد كانت فيه دولة الإمارات من أبرز الداعمين للاستثمار المستدام والنهوض الاقتصادي وعلى الصعيد الأمني أسهم الدعم الإماراتي في تقليص المخاطر المرتبطة بالإرهاب والجريمة البحرية وأسهم في تعزيز قدرات الدولة الصومالية على حماية حدودها البحرية غير أن القرارات الأخيرة.