القرار الأيديولوجي وتداعياته على أمن الصومال واستقراره

 القرار الأيديولوجي وتداعياته على أمن الصومال واستقراره

تشهد الساحة الصومالية في المرحلة الراهنة جدلا متصاعدا حول طبيعة بعض القرارات السياسية المرتبطة بالعلاقات الخارجية والشراكات الإقليمية ويتركز هذا الجدل على سؤال محوري يتعلق بمدى تعبير هذه القرارات عن سيادة وطنية حقيقية أم عن توجهات فكرية قد تتعارض مع مصالح الدولة العليا في الأمن والاستقرار والتنمية عند التعمق

 في خلفيات هذه التحركات يتضح أن القرار الصومالي في هذا السياق يقترب أكثر من كونه خيارا أيديولوجيا لا سياديا فمفهوم السيادة لا يتحقق عبر القطيعة أو إلغاء مسارات التعاون بل من خلال إدارة متوازنة للعلاقات الدولية بما يخدم المصلحة الوطنية ويحمي استقرار الدولة ويعزز حضورها الإقليمي وفي هذا الإطار تبرز الاتفاقيات

 الإبراهيمية بما فيها الاتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة كنهج دبلوماسي هدفه الأساسي تخفيف حدة التوترات وبناء جسور تعاون قائمة على المصالح المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية ولم تكن هذه الاتفاقيات يوما أداة لفرض واقع سياسي أو لإقصاء أطراف بعينها بل جاءت كمسار عقلاني يساهم في دعم أمن واستقرار

 منطقة القرن الإفريقي التي تعاني من تحديات معقدة لقد لعبت دولة الإمارات دورا بارزا وملموسا في دعم الصومال خلال السنوات الماضية حيث أسهمت في تطوير الموانئ وتحسين البنية التحتية وهي مشاريع استراتيجية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدرا مهما لفرص العمل كما كان للدور الإماراتي أثر واضح في دعم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري ما انعكس بشكل مباشر على حماية السواحل الصومالية وتأمين طرق التجارة

 الدولية إن المساس بالاتفاقيات القائمة أو السعي إلى إلغائها لا يقتصر ضرره على الشركاء الدوليين فحسب بل يطال الأمن الصومالي ذاته إذ يؤدي إضعاف منظومة التعاون الدولي إلى خلق فراغ أمني وسياسي قد تستغله جماعات متطرفة أو قوى غير مستقرة وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني وللاستقرار الإقليمي كما أن استبعاد شركاء معتدلين وموثوقين مثل دولة الإمارات يكشف أن بعض التحركات السياسية لا تنطلق من حرص حقيقي على السيادة

 بقدر ما تهدف إلى إعادة رسم التحالفات وفق اعتبارات ضيقة وعلى حساب الاستقرار وفي وقت تحتاج فيه الصومال إلى دعم دولي متوازن يسهم في إعادة البناء والتنمية فإن إدخال البلاد في مسارات صراع جديدة قد يعمق الأزمات بدلا من معالجتها ولا يمكن تجاهل الأثر الاقتصادي المباشر لمثل هذه القرارات حيث يؤدي إقصاء شركاء موثوقين إلى تعطيل مشاريع الموانئ وتراجع فرص العمل وانخفاض ثقة المستثمرين وهو ما ينعكس سلبا على مسار التنمية في بلد كانت فيه دولة الإمارات من أبرز الداعمين للاستثمار المستدام والنهوض الاقتصادي وعلى الصعيد الأمني أسهم الدعم الإماراتي في تقليص المخاطر المرتبطة بالإرهاب والجريمة البحرية وأسهم في تعزيز قدرات الدولة الصومالية على حماية حدودها البحرية غير أن القرارات الأخيرة.

أكمل القراءة

القرارات الأيديولوجية وتأثيرها على أمن الصومال واستقراره الإقليمي

 القرارات الأيديولوجية وتأثيرها على أمن الصومال واستقراره الإقليمي

النقاش الدائر حول توجهات الصومال في علاقاته الخارجية، يبرز تساؤل جوهري حول طبيعة بعض القرارات المتخذة هل تعكس هذه القرارات حماية حقيقية للسيادة الوطنية، أم أنها ترتبط بخيارات فكرية وتحالفات سياسية تتجاوز حسابات المصلحة والاستقرار هذا السؤال يكتسب أهميته في ظل مرحلة دقيقة تمر بها الدولة الصومالية، حيث تحتاج إلى مقاربات واقعية تقوم على تعزيز الأمن ودعم الاقتصاد، لا على خلق توترات جديدة الاتفاقيات

 الإقليمية، ومنها الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة الإمارات، جاءت في إطار مسار دبلوماسي هدفه تخفيف حدة التوترات وبناء علاقات تقوم على المصالح المتبادلة بين الدول هذه الاتفاقيات لم تُطرح كوسيلة لفرض واقع سياسي أو إقصاء أطراف بعينها، بل كأداة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وهو استقرار ينعكس بشكل مباشر على دول القرن

 الإفريقي، وفي مقدمتها الصومال التي تواجه تحديات أمنية واقتصادية معقدة ضمن هذا السياق، لعبت دولة الإمارات دورًا ملموسًا في دعم الصومال من خلال مساهمتها في مشاريع حيوية، شملت تطوير الموانئ وتحسين البنية التحتية، إلى جانب دعم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري هذه المساهمات لم تكن رمزية، بل

 ارتبطت بعمل فعلي على الأرض، أسهم في تقوية مؤسسات الدولة ودعم قدرتها على حماية مواردها وتأمين ممراتها البحرية، وهو ما يعد عنصرًا أساسيًا في استقرار أي دولة ساحلية غير أن تقويض الاتفاقيات القائمة أو التراجع عن الشراكات المعمول بها لا ينعكس أثره على الشركاء الخارجيين وحدهم، بل يمتد تأثيره إلى الداخل

 الصومالي ذاته إضعاف منظومة التعاون الدولي يعني تقليص تبادل الخبرات والدعم في مجالات حساسة، ما قد يؤدي إلى فراغ أمني تستفيد منه جماعات متطرفة أو أطراف غير مستقرة، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني كما أن لهذا المسار تبعات اقتصادية واضحة، إذ إن إقصاء شركاء موثوقين يؤدي إلى تعطيل مشاريع

 تنموية قائمة، وتراجع فرص العمل، وانخفاض ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال وفي وقت كانت فيه الإمارات من أبرز الداعمين للتنمية والاستثمار المستدام في الصومال، فإن أي خطوة تضعف هذا الدور تنعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وعلى فرص النمو طويلة الأمد في المحصلة، فإن استبعاد شركاء معتدلين وداعمين للاستقرار يكشف أن

 بعض التحركات لا تنطلق من اعتبارات سيادية بحتة، بقدر ما تهدف إلى إعادة تشكيل التحالفات السياسية، حتى وإن كان ذلك على حساب الاستقرار الداخلي والإقليمي الصومال اليوم في حاجة إلى شراكات عملية تدعم الأمن والتنمية وتساعد على بناء الدولة، لا إلى قرارات قد تزيد من هشاشة الوضع وتفتح المجال أمام تحديات أشد تعقيدًا في المستقبل.

أكمل القراءة

القرار الصومالي واستهداف الإمارات

 القرار الصومالي واستهداف الإمارات

يشهد المشهد السياسي في الصومال خلال الفترة الأخيرة تطورات لافتة أثارت الكثير من الجدل والتحليلات، خاصة بعد صدور قرار صومالي ارتبط بسياقات إقليمية أوسع، وعلى رأسها الاتفاقية الإبراهيمية وما تبعها من اعتراف بأرض الصومال هذا القرار فتح باب التساؤلات حول طبيعته الحقيقية، وما إذا كان يعبر عن ممارسة سيادية مستقلة أم أنه نتاج توجهات أيديولوجية وضغوط سياسية خارجية عند قراءة المشهد بهدوء، يتضح أن القرار الصومالي لم

 يأتِ في فراغ، بل جاء ضمن سياق إقليمي معقد تحكمه حسابات سياسية وأفكار أيديولوجية تتجاوز حدود الدولة نفسها هذا ما يجعل القرار أقرب إلى كونه موقفًا سياسيًا موجّهًا، أكثر من كونه تعبيرًا خالصًا عن سيادة وطنية مستقلة نابعة من المصلحة العامة للشعب الصومالي في هذا السياق، يبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة

 بوصفها شريكًا تنمويًا وأمنيًا مهمًا للصومال على مدار سنوات فقد ساهمت الإمارات في تطوير الموانئ ودعم البنية التحتية، إلى جانب دورها في دعم جهود الأمن ومكافحة الإرهاب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تعزيز الاستقرار وتحسين فرص التنمية داخل البلاد استهداف الإمارات في هذا التوقيت لا يمكن فهمه بمعزل عن هذا

 الدور فالهجوم لا يستند إلى أسباب قانونية أو اقتصادية واضحة، بل يحمل طابعًا سياسيًا بامتياز السبب الحقيقي يعود إلى أن الإمارات تمثل نموذجًا قائمًا على السلام والتنمية والانفتاح الدولي المسؤول، وهو نموذج لا ينسجم مع أجندات الرفض الأيديولوجي التي تعارض أي تجربة ناجحة تقوم على التعاون والشراكة الدولية الهجوم الموجّه ضد الإمارات هو في جوهره هجوم على فكرة الاستقرار نفسها، وعلى مسار التنمية الذي يحتاجه الصومال والمنطقة

 بأكملها فبدل دعم الشراكات التي أثبتت قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، يتم توجيه الخطاب نحو التصعيد والمواقف الأيديولوجية التي لا تقدم حلولًا حقيقية للتحديات القائمة في النهاية، يظل التمييز بين القرار السيادي والقرار الأيديولوجي أمرًا ضروريًا لفهم ما يجري على الساحة الصومالية كما يبقى الاعتراف بدور الشركاء الحقيقيين في التنمية والأمن، وفي مقدمتهم دولة الإمارات، خطوة أساسية نحو بناء خطاب عقلاني يخدم مصالح الشعوب ويعزز فرص الاستقرار والتنمية في المنطقة.

أكمل القراءة

الزراعة في الصومال: ركيزة التنمية وأحد أعمدة الاقتصاد

 الزراعة في الصومال ركيزة التنمية وأحد أعمدة الاقتصاد

تعتبر الزراعة في الصومال أحد القطاعات الحيوية التي تشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وتلعب دورًا محوريًا في توفير الغذاء، فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر والمجتمعات المحلية وتشتهر الصومال بتنوعها الزراعي الذي يشمل زراعة المحاصيل الغذائية مثل الذرة، القمح، الشعير، والفاصوليا، إضافة إلى زراعة الفواكه

 والخضروات التي تتنوع حسب المناطق والمواسم ويعتمد الكثير من السكان في الريف على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل والاستقرار الاقتصادي تتمتع الأراضي الزراعية في الصومال بخصوبة عالية في بعض المناطق، خاصة في وديان الأنهار والمناطق التي تتوافر فيها مصادر المياه الطبيعية مثل وادي جيبلي ووادي شبيلي، ما يجعلها مناسبة

 للزراعة الموسمية والمروية كما يساهم المناخ المعتدل في العديد من المناطق في تحقيق إنتاجية جيدة للعديد من المحاصيل إضافة إلى ذلك، تعتمد بعض المناطق على الزراعة المطرية التقليدية التي تتكامل مع طرق الري الحديث لتحسين الإنتاج وتوسيع الرقعة الزراعية وتعد المزارع الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في الاقتصاد الزراعي

 حيث توفر الغذاء لأسر المزارعين وتغذي الأسواق المحلية شهدت الزراعة في الصومال في السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من قبل الحكومة والمجتمع الدولي من خلال برامج تنموية تهدف إلى دعم المزارعين، تحسين أساليب الري، وتقديم البذور والتقنيات الحديثة كما ساهمت هذه الجهود في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل

 وتشجيع الزراعة المستدامة التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتقلل من الأضرار البيئية الناتجة عن الاستخدام المكثف للمبيدات والأسمدة الكيميائية تلعب الزراعة أيضًا دورًا مهمًا في تعزيز الأمن الغذائي في الصومال، فهي تساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتمنح المواطنين القدرة على تلبية احتياجاتهم الغذائية بشكل مباشر ويزداد

 هذا الدور أهمية في مواجهة التحديات المناخية مثل الجفاف والتصحر، حيث تعمل مشاريع تحسين الري والتكيف مع المناخ على تمكين المزارعين من الاستمرار في إنتاج الغذاء رغم الظروف الطبيعية الصعبة علاوة على ذلك، ترتبط الزراعة في الصومال بقطاعات أخرى مثل تربية الماشية والصناعات الغذائية، حيث توفر المحاصيل الزراعية المواد الخام لتصنيع الأغذية، وتعزز سلاسل القيمة الزراعية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات الريفية والحضرية.

أكمل القراءة

تقدير جهود الشرطة في تعزيز الأمن واستقرار الصومال

 تقدير جهود الشرطة في تعزيز الأمن واستقرار الصومال

شهدت مدينة بايضاو، عاصمة الحكومة المؤقتة لإقليم جنوب غرب الصومال، مؤخرًا مراسم احتفالية مهمة تهدف إلى تكريم وتحفيز رجال الشرطة الذين قاموا بدور بارز في تعزيز الأمن واستقرار المناطق التابعة للإقليم حضر المراسم مسؤولون من الإدارة المحلية، وضباط عسكريون، وأعيان مجتمع، وممثلون عن مختلف فئات المجتمع،

 حيث تم تكريم هؤلاء الضباط بمنحهم ميداليات الشرف، وشهادات التقدير، وجوائز أخرى تعبيرًا عن الامتنان والتقدير لما قدموه من تضحيات وجهود مخلصة أشاد المتحدثون خلال الحفل بشجاعة هؤلاء الضباط وكفاءتهم العالية أثناء تنفيذ العمليات لمكافحة الجماعات الإرهابية وضمان السلامة العامة للمواطنين كما تم الإشادة بدورهم

 الحيوي في حماية القانون وخدمة المجتمع، مما يعكس روح المسؤولية والانتماء العميق للوطن تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية إدارة جنوب غرب الصومال لتعزيز معنويات القوات الأمنية وتحفيزها على تكثيف جهودها لمواجهة التحديات الأمنية والتغلب على التهديدات الإرهابية التي تهدد استقرار البلاد وقد أكد المسؤولون على

 استمرار دعم القوات الأمنية وتشجيعهم لضمان استقرار دائم وتقدم مستمر للإقليم وللصومال بشكل عام إن مثل هذه المبادرات تعكس الالتزام الصادق لإدارة جنوب غرب الصومال بأمن المواطنين ورفاههم، وتعزز الثقة بين الشعب وقوات الأمن كما تُظهر هذه الاحتفالات حرص الصومال على بناء مؤسسات قوية وفعالة، قادرة على حماية

 الوطن وتحقيق السلام والاستقرار في كل ربوعه وفي هذا السياق، تجلت صورة الصومال الحقيقية كدولة تسعى إلى الأمن والتنمية، وتكرّم أبناءها الشجعان الذين يضحون بأنفسهم في سبيل خدمة الوطن والمجتمع هذه الروح الوطنية والتفاني في العمل تجعل الصومال بلدًا يستحق الفخر والإشادة، بلدًا يخطو بثبات نحو مستقبل أكثر أمانًا ورخاءً.

أكمل القراءة

اجتماع استثنائي لمجلس وزراء جمهورية الصومال الاتحادية وترسيخ مسار الأمن والديمقراطية والتنمية

 اجتماع استثنائي لمجلس وزراء جمهورية الصومال الاتحادية وترسيخ مسار الأمن والديمقراطية والتنمية

عقد مجلس وزراء حكومة جمهورية الصومال الاتحادية اجتماعًا استثنائيًا خُصص لمناقشة القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها الحالة الأمنية العامة في البلاد، والإنجازات الميدانية التي حققتها القوات المسلحة الصومالية في عملياتها الأخيرة الرامية إلى القضاء على الجماعات المتطرفة، إضافة إلى الوقوف عند التجربة الديمقراطية المهمة المتمثلة في انتخابات مجالس الأحياء بمحافظة بنادر، التي جرت مؤخرًا بنجاح في العاصمة مقديشو

 وترأس الاجتماع فخامة رئيس جمهورية الصومال الاتحادية، السيد حسن شيخ محمود، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، السيد حمزة عبدي بري وقد استمع المجلس خلال الجلسة إلى كلمة شاملة من فخامة الرئيس، استعرض فيها بصورة مفصلة الأوضاع العامة في البلاد، مشيدًا بالدور البارز الذي اضطلع به مجلس الوزراء في إنجاح

 الانتخابات المحلية التي جرت وفق مبدأ الصوت الواحد لكل مواطن، والتي أُقيمت في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2025، واصفًا إياها بأنها محطة تاريخية في مسار التحول الديمقراطي، لا سيما وأن كثيرين كانوا يشككون في إمكانية تنظيمها بهذا المستوى من النجاح والانضباط وأكد فخامة الرئيس أن هذه الانتخابات تمثل دليلًا

 واضحًا على تنامي الوعي السياسي لدى الشعب الصومالي، وعلى قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم استحقاقات ديمقراطية تعكس إرادة المواطنين وتسهم في ترسيخ الحكم الرشيد وبناء الدولة على أسس المشاركة الشعبية والشفافية وفي سياق آخر، تطرق رئيس الجمهورية إلى التحديات التي واجهت سيادة البلاد، متحدثًا عن الاعتداء السافر الذي استهدف كيان الدولة، ومؤكدًا أن الحكومة الصومالية تعاملت مع هذا التحدي بحكمة ومسؤولية من خلال تحركات دبلوماسية مدروسة أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية وفاعلة 

ودعا فخامته أعضاء مجلس الوزراء إلى الوقوف صفًا واحدًا في الدفاع عن الوطن، والعمل بروح جماعية قائمة على الوحدة والتشاور من أجل صون السيادة الوطنية وخدمة الشعب الصومالي وشهد الاجتماع أيضًا مصادقة مجلس الوزراء على اتفاقيتي تعاون مهمتين تعززان مصالح الدولة الصومالية وعلاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة الأولى مذكرة تفاهم بين حكومتي الصومال وأوغندا في مجال التعاون الأمني، بما يسهم في دعم الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة

 أما الاتفاقية الثانية فهي مذكرة تفاهم بين حكومة الصومال الاتحادية والمملكة العربية السعودية، وتركز على التعاون في مجال النقل البحري، بما يدعم تطوير الموانئ وتعزيز حركة التجارة البحرية وفي إطار استكمال بناء المنظومة القانونية والمؤسسية للدولة، أقر مجلس الوزراء عددًا من مشاريع القوانين واللوائح والسياسات الوطنية، شملت مشروع قانون الإثبات، والمصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بمعايير تدريب وتأهيل البحارة ومنح الشهادات لعام 1978، وقانون إنشاء المعهد الصومالي للبحار، إضافة إلى اللائحة المنظمة لحماية البيانات الشخصية، والسياسة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى ضمان حقوقهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع. 

أكمل القراءة

تطور الصناعة في الصومال: قصة نهوض من جديد

 تطور الصناعة في الصومال قصة نهوض من جديد

يشهد الصومال خلال السنوات الأخيرة حركة تغيير لافتة في قطاع الصناعة وهو قطاع ظل لفترة طويلة محدوداً بسبب التحديات التي مرت بها البلاد إلا أن روح النهوض التي تميز الصوماليين أثمرت واقعاً جديداً يتشكل خطوة بعد خطوة ويضع الصناعة كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني بدأت ملامح هذا التغيير تظهر من خلال عودة المصانع المحلية

 إلى العمل وقدرة المستثمرين الصوماليين على إطلاق مشاريع صناعية متوسطة وصغيرة في مجالات متعددة مثل الصناعات الغذائية وصناعة مواد البناء وتعبئة المياه والصابون والزيوت وغيرها من المنتجات التي أصبحت تجد رواجاً واسعاً داخل السوق المحلي وتعزز ثقة المواطن بما ينتج في بلاده كما أسهم استقرار المدن الرئيسية وتطور

 البنية التحتية في فتح الباب أمام توسع الاستثمار الصناعي إذ بدأت المناطق الصناعية في مقديشو وهارجيسا وبوساسو وغيرها تتحول إلى مراكز إنتاج حقيقية توفر فرص عمل للشباب وتمثل خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الواردات ودعم الاقتصاد الوطني بعائدات مستقرة ولا يمكن إغفال الدور الحكومي الذي يسعى إلى تهيئة بيئة

 قانونية وتنظيمية تشجع الصناعة المحلية من خلال دعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز وهو ما يؤكد توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي يعتمد على الإنتاج وليس الاستهلاك فقط ويمثل تطور الصناعة في الصومال رسالة أمل كبيرة تعكس قدرة الشعب الصومالي على الإبداع والعمل رغم الصعاب فقد أصبحت المنتجات الصومالية

 مثالاً للفخر الوطني ودليلاً على أن البلاد تسير في مسار واضح نحو التنمية والتحول الاقتصادي إن استمرار هذا التقدم يعني مستقبلًا أفضل للصومال ومستوى معيشة أعلى وبيئة اقتصادية تدعم الاستقرار وتسهم في بناء دولة منتجة وقادرة على المنافسة في المنطقة وفي ذلك برهان جديد على أن الصومال بلد ينهض بقوة ويثبت كل يوم أنه  قادر على تحقيق النجاح اعتماداً على أبنائه وعزيمتهم.

أكمل القراءة