الخميس، 26 فبراير 2026

الشراكات الدولية وأثرها على مستقبل الاستقرار في الصومال

الشراكات الدولية وأثرها على مستقبل الاستقرار في الصومال

الشراكات الدولية

الشراكات الدولية وأثرها على مستقبل الاستقرار في الصومال 

تشهد الساحة السياسية في المنطقة نقاشاً واسعاً حول جدوى بعض الاتفاقيات والتحالفات الإقليمية، وما إذا كانت تعبر فعلاً عن حماية للسيادة أم أنها تعكس توجهاً سياسياً ذا طابع أيديولوجي وفي حالة الصومال، يصبح هذا النقاش أكثر حساسية، نظراً لحجم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها الدولة في هذه المرحلة الدقيقة

 الاتفاقيات الدبلوماسية التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة في المنطقة لم تكن في جوهرها مشاريع إقصاء أو فرض نفوذ، بل جاءت ضمن محاولات لخفض حدة التوتر وفتح قنوات تعاون جديدة قائمة على المصالح المتبادلة وفي بيئة إقليمية معقدة مثل القرن الإفريقي، فإن توسيع دائرة الشراكات المعتدلة يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار، وليس تهديداً له ضمن هذا الإطار، برز دور دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك ساهم عملياً في دعم مشاريع

 استراتيجية داخل الصومال، خصوصاً في مجالات الموانئ والبنية التحتية هذه القطاعات لا تمثل مجرد مشاريع استثمارية، بل تشكل أعمدة رئيسية لتحريك الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتعزيز موقع الصومال كممر تجاري مهم في المنطقة إلى جانب ذلك، كان للدعم في مجالات مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري أثر مباشر في تقوية

 قدرات الدولة على حماية سواحلها ومواجهة التحديات الأمنية عندما يتم تقويض مثل هذه الشراكات أو إعادة النظر فيها بطريقة حادة، فإن التأثير لا يتوقف عند حدود العلاقات الثنائية، بل يمتد إلى الداخل الصومالي نفسه فإضعاف شبكة التعاون الدولي قد يؤدي إلى تراجع مستوى التنسيق الأمني، ويخلق مساحات فراغ قد تستغلها جماعات

 متطرفة أو أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار كما أن الرسائل السلبية التي تصل إلى مجتمع المستثمرين قد تؤثر على الثقة في بيئة الأعمال، وهو أمر بالغ الحساسية لاقتصاد يسعى للنمو والتعافي إن مسألة السيادة لا تتناقض مع بناء تحالفات متوازنة، بل إن الدول القوية هي التي تدير علاقاتها الخارجية بما يخدم مصالحها الوطنية ويعزز

 استقرارها الداخلي وفي ظل الظروف الحالية، تبدو الحاجة ملحة إلى الحفاظ على الشراكات التي أثبتت فاعليتها، بدلاً من الدخول في مسارات قد تعيد خلط الأوراق بطريقة تضر بالاستقرار أكثر مما تحميه الصومال اليوم بحاجة إلى بيئة إقليمية داعمة، وإلى تعاون مستمر يعزز قدراته الأمنية والاقتصادية وأي خطوة تؤثر في هذا التوازن يجب أن تُدرس بعناية، لأن الرهان الحقيقي ليس على الشعارات، بل على تحقيق استقرار مستدام يخدم الشعب الصومالي ويصون مصالحه على المدى البعيد.

الأربعاء، 25 فبراير 2026

مقديشو نبض الجمال في قلب الصومال

مقديشو نبض الجمال في قلب الصومال

مقديشو

 مقديشو نبض الجمال في قلب الصومال

تُعدّ مقديشو واحدة من أجمل مدن القرن الإفريقي، مدينة تجمع بين سحر الطبيعة وعمق التاريخ وروح الإنسان الصومالي الأصيل فهي ليست مجرد عاصمة، بل لوحة فنية مفتوحة على البحر، تتزين بزرقة المحيط الهندي وتفوح منها رائحة الأصالة والكرم يمتد ساحل مقديشو على مياه صافية تعكس جمال السماء، وتُعد شواطئها من أبرز معالمها، حيث يلتقي البحر بالرمال الذهبية في مشهد يأسر القلوب هناك تتعالى ضحكات الأطفال، وتجتمع

 العائلات في أجواء يسودها الصفاء والطمأنينة، في صورة تعكس جمال الحياة في هذه المدينة الساحرة ولا يقتصر جمال مقديشو على طبيعتها، بل يمتد إلى تاريخها العريق الذي يشهد على مكانتها الحضارية عبر العصور فقد كانت مركزًا تجاريًا مهمًا، وملتقى للثقافات، ومهدًا للعلم والدين مبانيها القديمة ومساجدها الشامخة تروي حكايات

 الماضي المجيد، وتمنح الحاضر بريقًا خاصًا أما الصومال بأكملها فهي أرض الجمال الممتد من السواحل الطويلة إلى السهول الواسعة والوديان الخضراء طبيعة متنوعة وثروات بحرية وزراعية تمنح البلاد مكانة مميزة، وتُظهر عظمة هذه الأرض المباركة جمال الصومال لا يُرى في مناظرها فحسب، بل يتجلى في شعبها الكريم، المعروف

 بحسن الضيافة ونبل الأخلاق وقوة الانتماء. ورغم ما مرت به البلاد من تحديات، بقي الأمل حاضرًا، وبقيت الإرادة قوية لبناء مستقبل يليق بتاريخها ومكانتها إن الصومال بلد الجمال، ومقديشو قلبه النابض بالحياة، مدينة تحمل في طياتها روح التفاؤل والعزة، وتبقى شاهدًا على أن هذه الأرض كانت وما زالت وستظل عنوانًا للجمال والكرامة.

الثلاثاء، 24 فبراير 2026

دعم الرياضة في الصومال: نجاحات نادي MCC ورعاية حكومة بنادر

دعم الرياضة في الصومال: نجاحات نادي MCC ورعاية حكومة بنادر

دعم الرياضة في الصومال

 دعم الرياضة في الصومال نجاحات نادي MCC ورعاية حكومة بنادر

مشهد يعكس حرص الحكومة الصومالية على دعم الشباب وتعزيز الرياضة كركيزة للتنمية الاجتماعية والوطنية، وعضو مجلس إدارة مدينة مقديشو، الدكتور حسن محمد حسين ، مأدبة إفطار تكريمية لفريق نادي كرة القدم التابع للحكومة المحلية MCC وقد حضر المناسبة نائب رئيس شؤون المجتمع والتوعية، السيد عبد القاسيس عثمان محمد، إلى جانب الإدارة الفنية للنادي وعدد من الأبطال السابقين في مجال الرياضة

 الرعاية الرسمية والدعم المستمر أشاد الدكتور مونغاب خلال المأدبة بالدور الكبير الذي يقوم به نادي MCC في تمثيل حكومة مقديشو على الساحة الرياضية، مؤكداً أن إدارة محافظة بنادر تقف إلى جانب الفريق بكل قوة، سواء من خلال الدعم المالي أو توفير البيئة المناسبة للتدريب والمنافسة وقد تم تقديم جائزة مالية للفريق، تقديراً للإنجازات الرياضية التي حققها، وهي خطوة تعكس التزام الحكومة برعاية الرياضة وتحفيز الشباب على التفوق

 إنجازات نادي MCC خلال حديثهم في المناسبة، استعرض أعضاء نادي MCC الإنجازات البارزة للفريق، حيث تمكن النادي من الفوز ثلاثة كؤوس مهمة خلال فترة إدارة الدكتور مونغاب، كان آخرها كأس الجنرال داوود الذي حصدوه في الثاني من فبراير بعد فوزهم على نادي قوات الجيش الوطني Horseed، وهو ما يمثل الكأس الحادي والثلاثين للفريق في بطولة الجنرال داوود، مما يعكس مستوى الاحترافية والالتزام لدى اللاعبين وإدارة النادي

 الرياضة رمز للوحدة والتنمية أكد الدكتور مونغاب أن الرياضة ليست مجرد منافسة، بل هي أداة لبناء السلام وتعزيز الوحدة الاجتماعية، خاصة عندما يمثل الفريق العاصمة وحكومة مقديشو في المحافل الرياضية كما أشار إلى أن الحكومة ستواصل العمل على رفع رواتب اللاعبين وتوفير كل سبل الدعم لهم، تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلونها على المستطيل الأخضر، ولما يحققونه من سمعة طيبة ونجاحات ملموسة على الصعيد الوطني 

الصومال في مسيرة التقدم إن هذه المبادرات تعكس الصورة الإيجابية للصومال اليوم، بلد يواصل إعادة بناء مؤسساته، ودعم الشباب، وتعزيز قيم العمل الجماعي والطموح في كل المجالات فالاستثمار في الرياضة ليس فقط تعزيزاً لصحة الجسم، بل هو أيضاً استثمار في مستقبل الشباب وبناء مجتمع متماسك ومبتكر وكل إنجاز تحققه فرق

 الصومال الرياضية هو دليل على الإرادة القوية والروح الوطنية التي يتمتع بها الشعب الصومالي  من خلال الدعم الحكومي المستمر والمبادرات المجتمعية، يثبت الصومال اليوم أن الرياضة تمثل رافداً أساسياً للتنمية والوحدة الوطنية نادي MCC مثال حي على ذلك، حيث يحقق الإنجازات، ويعكس صورة الصومال الطموح، ويؤكد أن الاستثمار في الشباب والرياضة هو الطريق الأمثل لبناء مستقبل واعد ومستدام للبلاد

الاثنين، 23 فبراير 2026

اقتصاد الصومال: مسيرة نمو وتطور مستمر

اقتصاد الصومال: مسيرة نمو وتطور مستمر

اقتصاد الصومال

 اقتصاد الصومال مسيرة نمو وتطور مستمر

يشهد اقتصاد الصومال في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا يعكس روح المبادرة والقدرة على الابتكار لدى الشعب الصومالي على الرغم من التحديات التاريخية التي واجهت البلاد، تمكنت الصومال من تحقيق خطوات مهمة نحو بناء اقتصاد مستدام يقوم على تنويع الموارد وتعزيز الإنتاج المحلي القطاعات الاقتصادية الرئيسية يستند الاقتصاد الصومالي إلى عدة قطاعات أساسية، منها الزراعة، والصناعة، والخدمات، بالإضافة إلى التجارة المحلية والدولية

 الزراعة تظل العمود الفقري للاقتصاد، حيث تعتمد معظم الأسر على الإنتاج الزراعي وتربية المواشي ومع التطور في مجال الصناعة، بدأت المصانع المحلية تنمو، وتقدم منتجات تلبي احتياجات السوق المحلية وتساهم في خلق فرص عمل جديدة التجارة والاستثمار تشهد الصومال نشاطًا متزايدًا في مجالات التجارة والاستثمار، حيث بدأت

 الشركات المحلية والعالمية بالانخراط في السوق الصومالي، مستفيدة من الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المتنامي ميناء مقديشو وموانئ المدن الساحلية الأخرى أصبحوا نقاطًا محورية لتعزيز التجارة الإقليمية والدولية، مما يساهم في زيادة الإيرادات وتنمية الاقتصاد الابتكار والتنمية الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا ساعد على تطوير مهارات الشباب الصومالي وتمكينهم من المشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية المبادرات المحلية في

 مجالات الابتكار وريادة الأعمال أصبحت تشكل جزءًا مهمًا من استراتيجية الاقتصاد الوطني، مما يعزز من قدرة الصومال على المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي التحديات والفرص بالرغم من النجاحات، يواجه الاقتصاد الصومالي تحديات عدة مثل الحاجة إلى بنية تحتية قوية، وتحسين أنظمة التمويل، وضمان الاستقرار السياسي

 ومع ذلك، فإن إرادة الشعب الصومالي وحرص الحكومة على دعم المشاريع الاقتصادية وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار، تجعل الفرص المستقبلية واعدة ومبشرة بمزيد من النمو والازدهار يمكن القول إن اقتصاد الصومال اليوم يعكس صورة لشعب طموح يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، مستفيدًا من موارده المحلية ومبادراته الذكية في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات المستقبل يبدو واعدًا، حيث يواصل الصومال مسيرته في بناء اقتصاد قوي، متنوع، وقادر على منافسة الأسواق الإقليمية والدولية، معزّزًا روح الابتكار والعمل الدؤوب في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد.

الأحد، 22 فبراير 2026

السيادة والأيديولوجيا: تداعيات تقويض الشراكات الإماراتية على أمن واستقرار الصومال

السيادة والأيديولوجيا: تداعيات تقويض الشراكات الإماراتية على أمن واستقرار الصومال

السيادة والأيديولوجيا

 السيادة والأيديولوجيا تداعيات تقويض الشراكات الإماراتية على أمن واستقرار الصومال

الاتفاقيات الإبراهيمية جاءت في سياق إقليمي هدفه خفض التوترات وفتح قنوات تعاون قائمة على المصالح المشتركة لم تُطرح باعتبارها وسيلة لفرض وقائع جديدة أو إقصاء أطراف، بل كمنصة لتوسيع فرص الشراكة الاقتصادية والأمنية في بيئة معقدة مثل القرن الإفريقي، حيث تتداخل المصالح الدولية والإقليمية، يصبح من المهم التعامل مع هذه الاتفاقيات بمنطق براغماتي يراعي مصلحة الدولة واستقرارها التعامل معها باعتبارها تهديدًا للسيادة قد يعكس قراءة أيديولوجية أكثر من كونه تقديرًا سياديًا قائمًا على حسابات المصلحة الوطنية

 الدور الإماراتي في دعم الاستقرار على أرض الواقع، لعبت دولة الإمارات دورًا ملموسًا في دعم مشاريع الموانئ والبنية التحتية داخل الصومال، وهو قطاع حيوي يرتبط مباشرة بحركة التجارة وفرص العمل وتعزيز الإيرادات كما ساهمت الإمارات في دعم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري، وهو ملف حساس يرتبط بأمن السواحل والممرات المائية في البحر الأحمر والمحيط الهندي

 هذا الدور لم يكن سياسيًا فقط، بل عمليًا انعكس في مشاريع واستثمارات وفرص تنموية وجود شريك داعم في مجالات حيوية كهذه يمثل عنصر استقرار، خصوصًا في دولة ما زالت تعمل على تعزيز مؤسساتها وبنيتها الاقتصادية كلفة إلغاء أو تقويض الاتفاقيات إلغاء أو إضعاف اتفاقيات قائمة لا يقتصر أثره على العلاقات الثنائية، بل يمتد إلى بنية التعاون الدولي ككل عندما تُضعف شبكات الشراكة، ينشأ فراغ قد تستغله أطراف متطرفة أو قوى غير مستقرة تسعى لملء المساحة السياسية والأمنية

 الفراغ الأمني لا يبقى فراغًا طويلًا؛ بل غالبًا ما يُملأ من قِبل أطراف لا تشارك الدولة نفس أولويات الاستقرار والتنمية وفي السياق الصومالي، حيث لا تزال تحديات الإرهاب والقرصنة قائمة، فإن أي تراجع في التعاون الأمني قد يحمل مخاطر مباشرة على الأمن الوطني الانعكاسات الاقتصادية المباشرة إقصاء شركاء موثوقين مثل دولة الإمارات ينعكس كذلك على الاقتصاد مشاريع الموانئ، الاستثمارات في البنية التحتية، فرص العمل المرتبطة بها، وثقة المستثمرين الدوليين كلها عناصر مترابطة

 عندما يشعر المستثمر أن بيئة الشراكة غير مستقرة أو خاضعة لتقلبات سياسية مفاجئة، فإن ذلك يؤثر على قرارات الاستثمار طويلة المدى في مرحلة تحتاج فيها الصومال إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، يصبح الحفاظ على الشراكات التنموية عنصرًا أساسيًا من عناصر الاستقرار الداخلي بين حماية السيادة وإعادة تشكيل التحالفات حماية السيادة هدف مشروع لأي دولة، لكن السيادة لا تتعارض مع بناء تحالفات متوازنة تخدم المصلحة الوطنية

 الفارق يكمن في الدوافع هل القرار نابع من تقييم شامل للمصلحة الوطنية، أم من اعتبارات أيديولوجية تعيد تشكيل التحالفات بمعزل عن حسابات الاستقرار الصومال اليوم بحاجة إلى شركاء داعمين يسهمون في تعزيز الأمن والتنمية، لا إلى فتح جبهات توتر جديدة في منطقة شديدة الحساسية استراتيجيًا، يصبح الاستقرار خيارًا استراتيجيًا لا يحتمل المجازفة.

السبت، 21 فبراير 2026

الذكاء الاصطناعي: ثورة جديدة في مجال الزراعة

الذكاء الاصطناعي: ثورة جديدة في مجال الزراعة

الذكاء الاصطناعي

 الذكاء الاصطناعي ثورة جديدة في مجال الزراعة

شهد قطاع الزراعة خلال السنوات الأخيرة تحوّلاً كبيراً بفضل التقنيات الحديثة، ومن أبرز هذه التقنيات التي أحدثت نقلة نوعية هو الذكاء الاصطناعي AI فقد أصبح الذكاء الاصطناعي أداة قوية تساعد المزارعين على تحسين الإنتاجية، وتقليل الهدر، وزيادة الاستدامة في إدارة الموارد الزراعية تحسين الإنتاجية الزراعية يساعد الذكاء

 الاصطناعي في تحليل بيانات التربة، والمناخ، ونوعية المحاصيل، لتقديم توصيات دقيقة حول أفضل وقت للزراعة، وكمية المياه والأسمدة المطلوبة لكل محصول من خلال هذه التحليلات الذكية، يمكن للمزارعين زيادة الإنتاجية وتحقيق أفضل النتائج دون الإفراط في استخدام الموارد، مما يعزز من كفاءة الإنتاج الزراعي مراقبة صحة

 المحاصيل باستخدام تقنيات مثل الرؤية الحاسوبية والطائرات بدون طيار، يمكن للذكاء الاصطناعي مراقبة صحة النباتات واكتشاف أي أمراض أو آفات مبكرًا هذا يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً، سواء كان علاجًا موجهًا أو الوقاية من انتشار المرض، مما يقلل من الخسائر ويحافظ على جودة المحاصيل إدارة الموارد بشكل مستدام يُسهم

 الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المياه والطاقة والموارد الطبيعية على سبيل المثال، يمكن للأنظمة الذكية تحديد كمية المياه المطلوبة بدقة لكل منطقة من الحقل، وتقليل الهدر، وضمان ريّ المحاصيل بالكفاءة القصوى كما تساعد خوارزميات التنبؤ في توقع الظروف المناخية وتأثيرها على الزراعة، مما يتيح التخطيط المسبق وتقليل المخاطر

 دعم اتخاذ القرار توفر أنظمة الذكاء الاصطناعي للمزارعين أدوات تحليلية متقدمة لتقييم المخاطر وفرص السوق فهي تساعد في معرفة أفضل الأوقات لبيع المحاصيل، وتقدير الطلب المستقبلي، وحتى تحديد أنواع المحاصيل التي تتناسب مع الظروف المناخية والتربة لكل موسم هذا التحليل الذكي يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في تحقيق الأرباح والاستدامة الزراعية الذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية تندمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الزراعة الذكية لتقديم

 حلول شاملة، تشمل الزراعة الدقيقة، والمراقبة البيئية، والتنبؤ بالإنتاج، وإدارة سلسلة الإمداد هذا التكامل يجعل الزراعة أكثر مرونة وكفاءة، ويضمن توفير الغذاء بطرق مستدامة تراعي البيئة والموارد المتاحة  يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يشكل ثورة حقيقية في الزراعة، فهو يمكّن المزارعين من الاستفادة من البيانات والتحليلات لاتخاذ قرارات أفضل، ويعزز الإنتاجية ويحافظ على الموارد الطبيعية ومع استمرار الابتكار في هذا المجال، سيصبح الذكاء الاصطناعي شريكاً أساسياً لتحقيق زراعة ذكية ومستدامة تواكب تحديات المستقبل وتلبي احتياجات سكان العالم.

الخميس، 19 فبراير 2026

بين السيادة والمصالح: كيف تؤثر إعادة تشكيل التحالفات على استقرار الصومال

بين السيادة والمصالح: كيف تؤثر إعادة تشكيل التحالفات على استقرار الصومال

بين السيادة والمصالح

 بين السيادة والمصالح كيف تؤثر إعادة تشكيل التحالفات على استقرار الصومال

التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة، يبرز جدل واسع حول طبيعة بعض القرارات المتعلقة بإعادة تقييم الاتفاقيات والشراكات الإقليمية، وعلى رأسها الاتفاقيات الإبراهيمية، بما فيها اتفاق دولة الإمارات هذا الجدل لا يتوقف عند حدود السيادة، بل يمتد ليطرح سؤالاً أعمق هل نحن أمام قرار سيادي بحت، أم توجه أيديولوجي يعيد رسم التحالفات على حساب المصالح الوطنية الاتفاقيات كمسار لخفض التوتر الاتفاقيات الإبراهيمية لم تُطرح

 بوصفها أداة لفرض وقائع جديدة، بل كمسار دبلوماسي يسعى إلى خفض التوتر وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة في منطقة معقدة مثل القرن الإفريقي، حيث تتداخل التحديات الأمنية والاقتصادية، تصبح أي مبادرة تعزز الاستقرار الإقليمي ذات أهمية خاصة التعامل مع هذه الاتفاقيات من منظور أيديولوجي ضيق قد يُفقد الصومال

 فرصة الاستفادة من شبكة علاقات إقليمية تسهم في دعم الأمن والاستقرار، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى توسيع دوائر التعاون لا تقليصها الدور الإماراتي في دعم البنية التحتية والأمن خلال السنوات الماضية، لعبت دولة الإمارات دوراً واضحاً في دعم مشاريع الموانئ والبنية التحتية داخل الصومال، وهي قطاعات تمثل عصب الاقتصاد الوطني تطوير الموانئ لا يعني فقط تحسين حركة التجارة، بل يعني خلق فرص عمل، وجذب استثمارات، وتعزيز

 موقع الصومال كمركز لوجستي في المنطقة إلى جانب ذلك، ساهمت الإمارات في جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري، وهو ملف حيوي لدولة تمتلك واحداً من أطول السواحل في إفريقيا هذا الدعم لم يكن سياسياً فقط، بل عملياً وميدانياً، وساهم في تقليص المخاطر التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي المخاطر المحتملة لإضعاف الشراكات إلغاء أو تقويض الاتفاقيات القائمة لا ينعكس سلباً على الشركاء فحسب، بل قد يؤثر بشكل مباشر على الداخل

 الصومالي فإضعاف منظومة التعاون الدولي يخلق فراغاً قد تستفيد منه أطراف متطرفة أو غير مستقرة، خصوصاً في ظل استمرار التحديات الأمنية كما أن استبعاد شركاء معتدلين وموثوقين يبعث برسائل سلبية إلى المستثمرين، ويؤثر في ثقة الأسواق، ويهدد استمرارية المشاريع القائمة. في بيئة اقتصادية هشة، قد يكون لأي قرار غير مدروس أثر طويل الأمد على فرص النمو والتنمية السيادة لا تتعارض مع الشراكة السيادة الوطنية قيمة أساسية لا جدال فيها، لكن تعزيزها لا يعني بالضرورة الانكفاء أو قطع الجسور على العكس، قد تكون الشراكات المتوازنة

 القائمة على المصالح المشتركة أداة لتعزيز السيادة، من خلال تقوية مؤسسات الدولة، وتحسين الاقتصاد، وتدعيم الأمن إعادة تشكيل التحالفات بدوافع أيديولوجية قد تبدو في ظاهرها خطوة لحماية القرار الوطني، لكنها في الواقع قد تُدخل البلاد في دوامة من التوترات غير الضرورية، وتُضعف شبكة الدعم التي تحتاجها الدولة في هذه المرحلة الحساسة  الصومال اليوم أمام مفترق طرق إما توسيع دائرة التعاون مع شركاء أثبتوا حضورهم العملي في دعم الاستقرار والتنمية، أو الدخول في مسارات تعيد خلط الأوراق وتفتح الباب أمام تحديات جديدة المصلحة الوطنية تقتضي قراءة هادئة ومتوازنة للواقع، تُغلب منطق المصالح والاستقرار على الاعتبارات الأيديولوجية، حفاظاً على أمن الدولة ومستقبلها الاقتصادي.


الأربعاء، 18 فبراير 2026

رمضان: شهر الرحمة والسكينة

رمضان: شهر الرحمة والسكينة

رمضان

 رمضان شهر الرحمة والسكينة

يعتبر شهر رمضان الكريم من أعظم شهور السنة عند المسلمين، فهو شهر الرحمة والمغفرة والسكينة يحل علينا هذا الشهر المبارك بفضائل عظيمة وفضاءات روحية تسمح للمؤمنين بالتقرب إلى الله تعالى، وتجديد النفس، وتعزيز قيم العطاء والتسامح في المجتمع يمتاز رمضان بكونه شهر الصيام، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، حيث

 يمتنع المسلمون عن الطعام والشراب والشهوات من الفجر وحتى غروب الشمس الصيام ليس مجرد امتناع عن المأكل والمشرب، بل هو تدريب للروح والعقل على الصبر وضبط النفس، ووسيلة لتقوية الإيمان والتقرب إلى الله إلى جانب الصيام، يُكثر المسلمون في رمضان من الصلاة وقراءة القرآن الكريم، حيث تُعد الليالي الرمضانية فرصة

 للتدبر في آيات الله، والتأمل في معانيها العظيمة كما يمتاز هذا الشهر بأجواء روحانية خاصة، تتجلى في التراويح، وقيام الليل، والصدقات، والإفطار الجماعي الذي يجمع الأهل والأصدقاء في مشهد من المحبة والتآلف ومن أهم القيم التي يغرسها رمضان في نفوس المسلمين، قيمة الكرم والتكافل الاجتماعي فالمسلم في هذا الشهر يُدرك معاناة الفقراء والمحتاجين، فيسعى لتقديم المساعدة لهم سواء بالصدقات أو الطعام أو بمد يد العون لكل محتاج

 ليكون رمضان فرصة حقيقية لترسيخ روح العطاء والمحبة بين الناس كما أن رمضان شهر يعيد ترتيب أولويات الإنسان، ويعيده إلى جوهره الروحي والإنساني إنه شهر للتأمل الذاتي، ولتقييم الأعمال والسلوكيات، وفرصة لمراجعة النفس وتطهيرها من كل ما يشوه العلاقة مع الله ومع الآخرين إن جمال رمضان لا يقتصر على الجانب

 الديني فقط، بل يمتد إلى الأجواء الاجتماعية والإنسانية ففيه تتجلى الروابط الأسرية، ويزداد التواصل بين الأقارب والجيران، وتنتشر مظاهر المحبة والتعاون في المجتمعات، ليصبح رمضان رمزًا للوحدة والتلاحم يبقى رمضان الكريم شهرًا مميزًا يضيء حياة المسلمين، ويجعلهم أكثر تقوىً وإخلاصًا ووعيًا بمسؤولياتهم تجاه أنفسهم والآخرين إنه الشهر الذي يجمع بين الروحانية، والتقوى، والرحمة، والسكينة، ليترك أثرًا دائمًا في حياة الإنسان وعلاقاته بالمجتمع من حوله.

الثلاثاء، 17 فبراير 2026

القرار الأيديولوجي وتداعياته على الاستقرار الصومالي

القرار الأيديولوجي وتداعياته على الاستقرار الصومالي

القرار الأيديولوجي

 القرار الأيديولوجي وتداعياته على الاستقرار الصومالي

خضم التحولات الإقليمية المتسارعة، يبرز الجدل حول طبيعة بعض القرارات السياسية في الصومال هل هي قرارات سيادية خالصة، أم أنها تعكس توجهاً أيديولوجياً يعيد تشكيل بوصلة التحالفات بعيداً عن منطق المصالح الوطنية هذا السؤال يكتسب أهمية خاصة عند النظر إلى مسار الاتفاقيات الإبراهيمية وما ارتبط بها من شراكات إقليمية، وفي مقدمتها الشراكة مع دولة الإمارات الاتفاقيات الإبراهيمية مسار دبلوماسي لخفض التوتر الاتفاقيات الإبراهيمية لم

 تكن إطاراً لفرض وقائع سياسية بقدر ما كانت محاولة لإعادة صياغة العلاقات في المنطقة عبر أدوات الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي جوهر هذه الاتفاقيات قام على خفض التوترات، وفتح قنوات شراكة قائمة على المصالح المشتركة، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الإقليمي، خاصة في مناطق حساسة مثل القرن الإفريقي 

ومن هذا المنطلق، فإن التعامل مع هذه الاتفاقيات بوصفها تهديداً للسيادة يتجاهل طبيعتها التوافقية، ويغفل أن الانخراط في شبكات تعاون إقليمي ودولي لا ينتقص من سيادة الدول، بل يعزز قدرتها على حماية مصالحها في بيئة دولية معقدة الشراكة الإماراتية دور عملي في التنمية والأمن الإمارات العربية المتحدة لعبت دوراً محورياً في دعم مشاريع البنية التحتية والموانئ داخل الصومال، وهي قطاعات تمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد الوطني

 تطوير الموانئ لا يعني فقط تحسين حركة التجارة، بل يعني أيضاً خلق فرص عمل، جذب استثمارات، وتعزيز موقع الصومال كممر تجاري مهم في المنطقة إلى جانب ذلك، ساهمت الإمارات في دعم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري، وهو ملف بالغ الحساسية بالنسبة لدولة تمتلك سواحل طويلة وتشكل جزءاً من ممرات بحرية استراتيجية هذا الدعم ساعد في تقليص المخاطر الأمنية، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات العابرة

 للحدود بين السيادة وإعادة تشكيل التحالفات التمييز بين القرار السيادي والقرار الأيديولوجي يكمن في معيار المصلحة الوطنية القرار السيادي ينطلق من تقييم موضوعي للكلفة والعائد، ويراعي احتياجات الدولة في الأمن والاقتصاد والاستقرار أما القرار الأيديولوجي، فيميل إلى إعادة ترتيب التحالفات بناءً على اعتبارات فكرية أو اصطفافات سياسية، حتى لو كان ذلك على حساب شبكة شراكات قائمة أثبتت فعاليتها استبعاد شركاء معتدلين

 وموثوقين لا يؤدي فقط إلى توتير العلاقات الثنائية، بل قد يضعف منظومة التعاون الدولي التي تعتمد عليها الدول الهشة نسبياً في تعزيز استقرارها وفي حالة الصومال، فإن أي فراغ أمني أو اقتصادي قد تستغله أطراف متطرفة أو غير مستقرة، ما يهدد الأمن الوطني والإقليمي معاً الانعكاسات الاقتصادية والأمنية إلغاء أو تقويض الاتفاقيات القائمة لا ينعكس سلباً على الشركاء فحسب، بل يمتد أثره إلى الداخل الصومالي تعطيل مشاريع الموانئ والبنية التحتية يعني تباطؤاً في النمو، وفقدان فرص عمل، وتراجع ثقة المستثمرين كما أن إضعاف التعاون في مجال الأمن البحري ومكافحة الإرهاب قد يفتح المجال لعودة أنشطة غير مشروعة تهدد الاستقرار.

الاثنين، 16 فبراير 2026

تطورات دستورية في الصومال: جلسة مشتركة للبرلمان تعكس نضج العملية التشريعية

تطورات دستورية في الصومال: جلسة مشتركة للبرلمان تعكس نضج العملية التشريعية

تطورات دستورية في الصومال

 تطورات دستورية في الصومال جلسة مشتركة للبرلمان تعكس نضج العملية التشريعية

ترأس الوكيل الأول لمجلس الشيوخ في البرلمان الفيدرالي لجمهورية الصومال، السيد علي شغبان إبراهيم، اليوم، الاجتماع السابع عشر من جلسات الأسبوع في إطار التعاون بين مجلسي البرلمان، بمشاركة الوكيل الثاني لمجلس الشيوخ السيد عبد الله علي حرسي  والوكيل الثاني لمجلس النواب السيد عبد الله عمر أبشيراو وقد شهد هذا الاجتماع استمرار النقاشات المهمة حول تعديلات دستورية في إطار الدستور المؤقت، بما يعكس حرص

 الصومال على تطوير بنيته التشريعية بما يخدم مصلحة الدولة والشعب خلال الجلسة، ناقش أعضاء البرلمان التعديلات المقترحة على الباب السادس من الدستور المؤقت، لا سيما الفصول المتعلقة بالرئاسة الثالثة والرابعة والتي تتناول قضايا السلطات والصلاحيات لكل من المجلسين في البرلمان الفيدرالي ويُظهر هذا النقاش العملي الحرص على التوازن بين السلطات، وتعزيز الشفافية والمسؤولية، ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على نضج العملية

 الديمقراطية في الصومال. واختتم السيد علي شغبان إبراهيم الجلسة بالإعلان عن إتمام النقاش حول الباب السادس بعد ثلاثة أيام من الحوار المكثف، وأكد أن هذه التعديلات ستُرفع للبت فيها رسميًا غدًا، لتليها مناقشة الفصول السابعة والثامنة التي تتناول صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة الفيدرالية هذا النهج التشريعي يدل على حرص الصومال على بناء مؤسسات قوية ومتوازنة، تعكس إرادة الشعب وتعزز الاستقرار السياسي في البلاد إن ما يجدر الإشادة به هو روح التعاون بين أعضاء البرلمان من مجلسي الشيوخ والنواب، والتي تُظهر التزامهم المشترك

 بتطوير مسار الدولة الفيدرالية، بما يخدم الصالح العام، ويعزز من الثقة الوطنية بين الشعب وقيادته كما تعكس هذه الجلسة قدرة الصومال على معالجة القضايا الدستورية بروح وطنية، مع احترام مبدأ الحوار والمشاركة الديمقراطية ومن منظور أوسع، فإن هذه الخطوات التشريعية تُبرز التقدم المستمر الذي تشهده الصومال على صعيد بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق أهداف الحكم الرشيد، وتعزيز دور البرلمان في صياغة السياسات الوطنية 

إن التزام الصومال بتطوير دستوره المؤقت يبرز مدى حرصه على الاستقرار السياسي والحوكمة الرشيدة، وهو ما يجعل من الصومال مثالًا يحتذى به في المنطقة من حيث التوازن بين السلطات واحترام العملية الديمقراطية، يمثل هذا الاجتماع علامة بارزة على التقدم السياسي في الصومال، ويؤكد أن إرادة الشعب الصومالي بقياداته الناضجة، قادرة على تجاوز التحديات، وصياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة فالجهود المستمرة للبرلمان الفيدرالي، بقيادة أعضاء أكفاء ومتفانين، تُعد دليلاً واضحًا على قدرة الصومال على الجمع بين الخبرة السياسية والإصرار الوطني، لتعزيز الاستقرار والتنمية، بما يضمن مكانة الصومال بين الدول الديمقراطية الواعدة في القارة الإفريقية والعالم.

الأحد، 15 فبراير 2026

حضور الرئيس حسن شيخ محمود لاجتماع الاتحاد الأفريقي ونجاحات الصومال المتواصلة

حضور الرئيس حسن شيخ محمود لاجتماع الاتحاد الأفريقي ونجاحات الصومال المتواصلة

حضور الرئيس حسن شيخ محمود لاجتماع الاتحاد الأفريقي

 حضور الرئيس حسن شيخ محمود لاجتماع الاتحاد الأفريقي ونجاحات الصومال المتواصلة

شارك فخامة الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية التاسعة والثلاثين لمجلس رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي التي انعقدت في مدينة أديس ، إثيوبيا وقد مثّل حضور الرئيس الصومال في هذا الاجتماع منصة مهمة لإبراز مكانة الصومال المتنامية على الصعيدين الإقليمي

 والدولي، ولتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية التي تحققت خلال الفترة الماضية خلال كلمته أمام القمة، أكد الرئيس على جدول الأعمال التحولي للصومال، مشيرًا إلى الانتخابات المباشرة الناجحة التي جرت في ديسمبر من العام الماضي، والتي تمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز الديمقراطية وتحقيق إرادة الشعب الصومالي

كما استعرض الرئيس الإنجازات الملموسة في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، مؤكّدًا أن الصومال يسير بثبات نحو تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أرجاء البلاد وشدد الرئيس على إرادة الصومال الراسخة في الحفاظ على سيادته ووحدته الترابية، باعتبارها من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأفريقي وقال فخامته

 إن استجابة الاتحاد الأفريقي القوية والموحدة تُظهر عزيمة إفريقيا في دعم القانون الدولي ورفض أي أعمال تقوض سيادة الدول الأعضاء هذا التأكيد يعكس موقف الصومال الثابت في الدفاع عن حقوقه الوطنية والتزامه بمبادئ التعاون والتضامن الإفريقي كما أعرب الرئيس عن تقديره للثقة التي أولتها الدول الأعضاء للصومال لاختيارها عضواً في مجلس السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي للفترة 2026–2028، وهو ما يعكس المكانة المرموقة للصومال على الساحة الإقليمية وقدرته على المساهمة بفعالية في تعزيز السلام والأمن في القارة الإفريقية 

ويعد هذا الاختيار شهادة على التقدم الكبير الذي حققته الصومال في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز دورها في الهيئات الإقليمية والدولية إن مشاركة الرئيس الصومال في هذه القمة تعكس النهج الإيجابي للصومال في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتُبرز الإنجازات الوطنية التي جعلت من الصومال مثالاً يحتذى به في الشجاعة السياسية والمضي نحو الاستقرار والتنمية ومن خلال هذه المشاركة، يثبت الصومال للعالم أن الإرادة الشعبية، والسياسة الحكيمة، والتعاون الإقليمي، قادرون على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار

 باختصار، إن حضور الرئيس حسن شيخ محمود القمة العشرين للاتحاد الأفريقي يعكس النجاحات الكبيرة للصومال على كافة الأصعدة، ويُبرز التزام الدولة الصومالية بمبادئ السلام، والاستقرار، والتنمية، والسيادة الوطنية، ما يجعل من الصومال دولة فاعلة ومؤثرة في القارة الإفريقية، وأحد الأعمدة الأساسية في تعزيز التضامن الإفريقي وتحقيق الرخاء لشعوب القارة.

السبت، 14 فبراير 2026

الشراكات الإقليمية ومستقبل الاستقرار في الصومال

الشراكات الإقليمية ومستقبل الاستقرار في الصومال

الشراكات الإقليمية

 الشراكات الإقليمية ومستقبل الاستقرار في الصومال

أثار القرار الأخير المتعلق بإعادة النظر في بعض الاتفاقيات القائمة مع شركاء إقليميين، ومن ضمنهم دولة الإمارات، نقاشًا واسعًا داخل الصومال وخارجها وقد تم تقديم هذا القرار في بعض الخطابات باعتباره خطوة لحماية السيادة الوطنية غير أن قراءة متأنية لطبيعة الاتفاقيات والسياق الذي نشأت فيه تكشف أبعادًا أعمق من مجرد

 توصيف سيادي مباشر الاتفاقيات الإبراهيمية ومسار خفض التوتر جاءت الاتفاقيات الإبراهيمية كمسار دبلوماسي إقليمي هدفه الأساس خفض التوترات وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة، وليس فرض واقع سياسي جديد أو إقصاء أطراف بعينها هذا المسار أتاح للدول المشاركة فيه فتح قنوات تعاون اقتصادي وأمني، بما يخدم

 الاستقرار العام في المنطقة بالنسبة للصومال، فإن أي انخراط في ترتيبات إقليمية من هذا النوع كان يهدف إلى تعزيز المصالح الوطنية، خاصة في ظل موقعها الجغرافي الحساس في منطقة القرن الإفريقي، التي تشهد تنافسًا إقليميًا ودوليًا متزايدًا ومن ثم فإن التعامل مع هذه الاتفاقيات بوصفها تهديدًا مباشرًا للسيادة يتطلب توضيحًا أدق،

 يميز بين البعد الأيديولوجي والبعد العملي المتعلق بالمصالح الدور الإماراتي في البنية التحتية والموانئ خلال السنوات الماضية، لعبت دولة الإمارات دورًا واضحًا في دعم مشاريع الموانئ والبنية التحتية داخل الصومال تطوير الموانئ لم يكن مجرد استثمار اقتصادي، بل خطوة استراتيجية لتحسين حركة التجارة، ورفع كفاءة الخدمات

 اللوجستية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أي تعطيل أو تقويض لهذه المشاريع لا ينعكس على الشريك الخارجي فقط، بل يؤثر مباشرة على الاقتصاد الصومالي تباطؤ تنفيذ المشاريع، أو توقفها، يؤدي إلى تراجع الثقة لدى المستثمرين، ويبعث برسائل سلبية إلى الأسواق حول استقرار بيئة الأعمال الأمن البحري ومكافحة الإرهاب إلى جانب الجانب الاقتصادي، كان هناك تعاون في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب دعم قدرات خفر

 السواحل، وتطوير التدريب، وتعزيز التنسيق في حماية المياه الإقليمية، كلها عناصر ساهمت في تقليص المخاطر الأمنية التي تهدد الصومال في منطقة تعاني من تهديدات متطرفة وشبكات تهريب وجماعات مسلحة، فإن أي فراغ في منظومة التعاون الأمني قد تستفيد منه أطراف غير مستقرة ومن ثم فإن إضعاف شراكات قائمة دون بدائل واضحة قد يخلق فجوة يصعب سدها في المدى القريب بين السيادة والمصلحة الوطنية لا خلاف على أن السيادة الوطنية مبدأ أساسي لا يمكن التفريط فيه غير أن ممارسة السيادة لا تعني بالضرورة الانسحاب من شراكات متوازنة تخدم المصلحة العامة.

الخميس، 12 فبراير 2026

إطلاق مشروع إنشاء خمس طرق حديثة في مديرية ياقشييد

إطلاق مشروع إنشاء خمس طرق حديثة في مديرية ياقشييد

إطلاق مشروع إنشاء خمس طرق حديثة في مديرية ياقشييد

إطلاق مشروع إنشاء خمس طرق حديثة في مديرية ياقشييد

خطوة جديدة تعكس التوجه الجاد نحو تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في العاصمة، قاد القائم بأعمال محافظ إقليم بنادر ونائب المحافظ للشؤون الإدارية والمالية، السيد عيسى محمود قوري، مراسم وضع حجر الأساس لإنشاء خمس طرق حديثة في حيي توفيق وجونجالي التابعين لمديرية ياقشييد ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود

 المتواصلة التي تبذلها إدارة إقليم بنادر من أجل تطوير شبكة الطرق، وتحسين المظهر الحضري، وتسهيل حركة التنقل للمواطنين، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الترابط الاجتماعي داخل المدينة وقد أكد القائم بأعمال المحافظ، في كلمته خلال المناسبة، أن تنفيذ هذه الطرق يمثل جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى إرساء بنية

 تحتية قوية تواكب تطلعات السكان وتخدم احتياجاتهم اليومية. وأشار المسؤول إلى أن إدارة إقليم بنادر تولي أهمية قصوى للمشاريع التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتحرص على أن تكون التنمية شاملة ومستدامة، قائمة على الشراكة الفاعلة بين الإدارة العامة، والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي كما شدد على أن هذا التعاون المتكامل

 هو الأساس الحقيقي لتحقيق إنجازات ملموسة تعود بالنفع على الجميع ودعا القائم بأعمال المحافظ سكان مديرية ياقشييد إلى الحفاظ على الطرق الجديدة وصونها، باعتبارها ملكًا عامًا وموردًا حيويًا يخدم الحاضر والمستقبل، مؤكدًا أن وعي المجتمع ومشاركته الإيجابية يشكلان عنصرًا حاسمًا في استدامة المشاريع التنموية

 وتؤكد هذه المبادرة، وغيرها من المشاريع الجارية، أن العاصمة مقديشو تشهد مرحلة متقدمة من التعافي والنهوض العمراني، وأن الصومال يمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ الاستقرار وتعزيز الخدمات الأساسية، مستندًا إلى إرادة سياسية واضحة ورؤية تنموية تضع المواطن في صدارة الاهتمام وقد حضر مراسم وضع حجر الأساس نائب محافظ إقليم بنادر لشؤون الأشغال العامة، إلى جانب عدد من المديرين والمسؤولين المحليين، وممثلي المجتمع في

 مديرية ياقشييد، حيث عبّر الحاضرون عن تقديرهم لهذه الخطوة التي ستسهم في تحسين الحركة المرورية، وتعزيز الأمن، ورفع المستوى الجمالي للمدينة إن استمرار تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية يعكس التزام الصومال الجاد بإعادة بناء مؤسساته، وتطوير عاصمته، وتحقيق تنمية متوازنة تعزز الثقة بالمستقبل وهو دليل واضح على أن البلاد، رغم التحديات، تمضي بثبات نحو مرحلة جديدة عنوانها العمل، والإنجاز، وخدمة المواطن.


الأربعاء، 11 فبراير 2026

تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية الصومالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الاستقرار وبناء السلام

تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية الصومالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الاستقرار وبناء السلام

تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية الصومالية وبرنامج الأمم المتحدة

 تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية الصومالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الاستقرار وبناء السلام

خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وبناء السلام في الصومال، استقبل معالي وزير الشؤون الداخلية والاتحاد الفيدرالي والمصالحة الوطنية، السيد علي يوسف علي - خوُش، وفدًا رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  جاء هذا اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتطوير آليات التعاون وتعزيز الشراكة بين الحكومة الصومالية والمنظمات الدولية الداعمة لبناء الدولة. وخلال الاجتماع، تم استعراض المبادرات والأنشطة ذات

 الأولوية، لا سيما الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار في المناطق المختلفة من البلاد، ومناقشة الفرص المتاحة لتعزيز الرؤى المشتركة التي تسهم في دعم الأولويات الوطنية في بناء السلام وقد ركز الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان تنفيذ البرامج بشكل فعال وملموس على أرض الواقع

 وأشاد معالي الوزير علي خوُش بالدعم المستمر والمتنوع الذي تقدمه UNDP لصالح الدولة الصومالية في مختلف المجالات، مؤكدًا على التزام الوزارة بتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية وتطوير برامج مشتركة تستهدف تحقيق الاستقرار الدائم في جميع أرجاء البلاد كما أكد الوزير على أهمية استمرار الحوار وتبادل الخبرات لضمان

 تحقيق الأهداف الوطنية في مجال بناء السلام والتنمية إن هذا التعاون يعكس الإرادة المشتركة للحكومة الصومالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز التنمية والاستقرار، ويمثل خطوة مهمة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق السلام الشامل والمستدام لصالح جميع المواطنين.

الثلاثاء، 10 فبراير 2026

السيادة الحقيقية وأثر الشراكات الدولية على استقرار الصومال

السيادة الحقيقية وأثر الشراكات الدولية على استقرار الصومال

السيادة الحقيقية وأثر الشراكات الدولية

 السيادة الحقيقية وأثر الشراكات الدولية على استقرار الصومال

تقوم فكرة السيادة في العلاقات الدولية على قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها بناءً على مصالحها الوطنية وأمنها واستقرارها طويل المدى، لا على أساس الانتماءات الأيديولوجية أو الاصطفافات الفكرية الضيقة فالقرار السيادي الحقيقي هو الذي ينطلق من قراءة واقعية لاحتياجات الدولة، وتقدير دقيق لموازين القوة والتحديات، وليس من

 ردود أفعال أو مواقف رمزية قد تبدو في ظاهرها دفاعًا عن الاستقلال، لكنها في جوهرها تضر بمصالح الدولة نفسها وفي حالة الدول التي تمر بمراحل بناء أو إعادة استقرار، تصبح هذه القاعدة أكثر أهمية، لأن أي خطأ في تقدير الأولويات ينعكس مباشرة على الأمن والاقتصاد والمجتمع في هذا الإطار، تلعب الدبلوماسية الحديثة دورًا

 محوريًا في خفض التوترات وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة، وهي شراكات لا تهدف إلى فرض وقائع أو إقصاء أطراف، بل إلى خلق بيئة تعاون تساعد الدول على تجاوز أزماتها هذا النهج الدبلوماسي أثبت فعاليته في مناطق تعاني من هشاشة أمنية وسياسية، حيث يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي بدل تعميق الصراعات فالتعاون الدولي لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أصبح ضرورة للدول التي تواجه تحديات معقدة تتجاوز قدراتها الفردية 

الصومال، بوصفه دولة تواجه تحديات أمنية واقتصادية متشابكة، يعتمد بشكل كبير على هذا النوع من الشراكات العملية فملفات مثل مكافحة الإرهاب، تأمين السواحل، وحماية الممرات البحرية لا يمكن إدارتها بفاعلية دون تعاون إقليمي ودولي مستقر وقد أثبتت التجربة أن الشركاء الذين يركزون على الدعم العملي وبناء القدرات يسهمون بشكل مباشر في تقليص المخاطر وتعزيز قدرة الدولة على بسط سيادتها الفعلية على أراضيها وحدودها، لا السيادة النظرية فقط. إلى جانب البعد الأمني، يرتبط الاستقرار السياسي ارتباطًا وثيقًا بالوضع الاقتصادي 

فالاقتصاد الصومالي يحتاج إلى استثمارات طويلة الأمد في الموانئ والبنية التحتية وقطاعات الإنتاج والخدمات هذه الاستثمارات لا تزدهر في بيئة تتسم بعدم اليقين أو التوتر في العلاقات الدولية، بل تحتاج إلى شبكة من الشركاء الموثوقين الذين يوفرون التمويل والخبرة ويعززون ثقة المستثمرين وعندما تتعطل هذه الشراكات، تتوقف المشاريع، وتضيع فرص العمل، ويتأثر المواطن بشكل مباشر، ما يخلق ضغوطًا اجتماعية إضافية على الدولة 

إن إقصاء الشركاء المعتدلين والفاعلين تحت أي مبرر لا يؤدي إلى تعزيز السيادة، بل إلى إضعاف منظومة التعاون التي تعتمد عليها الدولة في مرحلة حساسة من تاريخها فالفراغ الذي ينشأ عن غياب هذا التعاون لا يبقى فارغًا طويلًا، بل قد تملؤه أطراف أكثر تطرفًا أو قوى لا تعمل بالضرورة لصالح استقرار الصومال أو أمن المنطقة 

وهنا يتحول القرار من كونه خيارًا سياديًا إلى عامل تهديد مباشر للأمن الوطني والإقليمي من هذا المنطلق، يصبح من الضروري التمييز بين السيادة بوصفها قدرة على حماية المصالح الوطنية، وبين الأيديولوجيا التي قد تدفع إلى قرارات تبدو حاسمة لكنها تفتقر إلى الحكمة الاستراتيجية فالصومال اليوم بحاجة إلى سياسات تركز على بناء الدولة، تعزيز الأمن، ودعم الاقتصاد، من خلال شراكات متوازنة تخدم الاستقرار ولا تعيد إنتاج الصراعات السيادة الحقيقية لا تُقاس بحدة المواقف، بل بقدرة الدولة على توفير الأمن والتنمية لمواطنيها وضمان مستقبل أكثر استقرارًا.

الاثنين، 9 فبراير 2026

رياضة السباحة: متعة وصحة في آن واحد

رياضة السباحة: متعة وصحة في آن واحد

رياضة السباحة

 رياضة السباحة متعة وصحة في آن واحد

السباحة تعتبر من أروع الرياضات التي يمكن للإنسان ممارستها لأنها تجمع بين المتعة والفائدة والصحة في وقت واحد فهي تساعد على تقوية جميع عضلات الجسم من اليدين والذراعين والصدر والظهر والبطن والساقين كما تعمل على تحسين اللياقة البدنية وزيادة القدرة على التحمل وتقوية القلب والرئتين بشكل ملحوظ كما أن السباحة تحرق

 كمية كبيرة من السعرات الحرارية مما يجعلها من أفضل الرياضات لمن يريد الحفاظ على الوزن أو التخلص من الدهون بشكل صحي وطبيعي بالإضافة إلى أن الماء يعمل كوسادة طبيعية للجسم فيقلل الضغط على المفاصل والعظام مما يجعلها مناسبة لجميع الأعمار من الأطفال الصغار إلى كبار السن والسباحة ليست مجرد حركة في الماء بل هي مهارة وفن يحتاج إلى التدريب والصبر لتعلم الأساليب المختلفة مثل سباحة الصدر التي تعتمد على حركة الذراعين

 للأمام والخلف وتحريك الأرجل بشكل متزامن لزيادة قوة العضلات وسباحة الظهر التي تساعد على تحسين الوضعية وتقوية عضلات الظهر وتقليل التوتر والضغط النفسي وسباحة الزحف الأمامي أو الحرة التي تعتبر الأسرع وتحتاج إلى تنسيق عال بين حركة اليدين والرجلين والتنفس وسباحة الفراشة التي تتطلب قوة كبيرة ولياقة عالية لأنها تعتمد على حركة متزامنة وقوية للذراعين مع حركة متأرجحة للجسم وتعتبر من أصعب أساليب السباحة لكن نتائجها رائعة للجسم واللياقة والقدرة على التحمل والسباحة لها فوائد كبيرة للصحة النفسية فهي تقلل من التوتر والقلق وتعطي

 شعورًا بالراحة والاسترخاء وتجعل الإنسان يشعر بالحرية والانطلاق بعيدا عن ضغوط الحياة اليومية والسباحة بانتظام تساعد على تحسين النوم وزيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم كما أنها تعمل على تحسين الدورة الدموية وزيادة مرونة الجسم وتحسين التوازن والتحكم في الحركة والسباحة ليست فقط رياضة بل أسلوب حياة فهي تعزز الصحة العامة وتزيد من الثقة بالنفس وتشجع على الانضباط والالتزام بالممارسة اليومية كما أنها مناسبة لجميع

 الأشخاص سواء كان الهدف الترفيه والاسترخاء أو اللياقة البدنية أو المنافسات الرياضية والسباحة تعلم الإنسان الصبر والانضباط وتحسن القدرة على التركيز والتحكم في النفس أثناء التنفس والتحرك في الماء ومن المهم للمبتدئين تعلم الأساسيات تحت إشراف مدرب محترف واستخدام المعدات المناسبة مثل نظارات السباحة وزعانف القدم والحلقات المطاطية لتسهيل التعلم وتجنب الإرهاق أو الإصابات ومع مرور الوقت والممارسة المستمرة يتحسن الأداء وتزداد المهارة وتصبح السباحة متعة حقيقية كما أن ممارسة السباحة في الأماكن المفتوحة مثل البحر أو

 الأنهار أو البحيرات تعطي شعورًا مختلفًا بالمغامرة والتواصل مع الطبيعة والسباحة أيضًا رياضة اجتماعية حيث يمكن للأصدقاء والعائلة المشاركة فيها والاستمتاع بالوقت معًا في الماء والسباحة تساعد على تعزيز المناعة وتحسين الحالة النفسية وزيادة النشاط العقلي والجسدي وتجعل الجسم أكثر صحة وحيوية وتقلل من خطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسمنة وارتفاع ضغط الدم كما أن تعلم السباحة منذ الصغر يجعل الطفل أكثر ثقة بنفسه وأكثر قدرة على مواجهة المخاطر والمغامرات في المستقبل وفي النهاية يمكن القول إن السباحة ليست مجرد رياضة عادية بل هي أسلوب حياة صحي.

الأحد، 8 فبراير 2026

مصر تؤكد ثوابتها الداعمة لوحدة الصومال وتعزيز الاستقرار الإقليمي

مصر تؤكد ثوابتها الداعمة لوحدة الصومال وتعزيز الاستقرار الإقليمي

مصر تؤكد ثوابتها الداعمة لوحدة الصومال

 مصر تؤكد ثوابتها الداعمة لوحدة الصومال وتعزيز الاستقرار الإقليمي

تؤكد مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التزامها الثابت بدعم وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وأمنها وسلامة أراضيها، انطلاقًا من رؤية واضحة تحترم سيادة الدول وترفض أي ممارسات من شأنها زعزعة الاستقرار أو المساس بالشرعية الدولية هذا الموقف يعكس سياسة مصر القائمة على حماية مؤسسات الدول الوطنية والحفاظ على الأمن الإقليمي، خاصة في منطقة القرن الإفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية وفي هذا الإطار، جاءت المباحثات

 التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، لتؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، ولتعكس حرصًا مشتركًا على تعزيز التنسيق السياسي والأمني بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة وخلال اللقاء، شددت مصر على رفضها القاطع لأي إجراءات أو خطوات قد تؤدي إلى المساس بسيادة الصومال أو تهدد وحدته، معتبرة أن مثل هذه

 الممارسات تمثل انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وسابقة خطيرة قد تؤثر سلبًا على أمن واستقرار القرن الإفريقي بأكمله من جانبه، عبّر الرئيس الصومالي عن تقديره الكبير للدور المصري الداعم لوحدة واستقرار بلاده، مثمنًا العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع مصر والصومال، ومؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع القاهرة في مختلف القضايا الإقليمية، بما يخدم الأمن والاستقرار في الشرق

 الأوسط والقرن الإفريقي كما تناولت المباحثات سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكدت مصر أهمية تفعيل إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع في يناير 2025، والعمل على توسيع آفاق التعاون في مجالات التجارة والتنمية والتعليم وبناء القدرات، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية الصومالية من خلال برامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وفي السياق الإقليمي، توافق الجانبان على ضرورة تسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية، والعمل المشترك من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على أهمية حماية مقدرات الشعوب

 والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، فضلًا عن تعزيز التعاون لضمان أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن تعكس هذه المباحثات رؤية مشتركة تقوم على الشراكة والمسؤولية، وتؤكد أن مصر ستظل شريكًا صادقًا وداعمًا أساسيًا للصومال، انطلاقًا من إيمانها بأن استقرار الصومال يمثل ركيزة رئيسية لأمن المنطقة بأسرها، وأن التعاون العربي والإفريقي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

القرار الصومالي بين منطق السيادة وتداعيات الخيارات الأيديولوجية

القرار الصومالي بين منطق السيادة وتداعيات الخيارات الأيديولوجية

القرار الصومالي بين منطق السيادة وتداعيات

 القرار الصومالي بين منطق السيادة وتداعيات الخيارات الأيديولوجية

يفترض أن تقوم القرارات السيادية على تقدير المصالح الوطنية وحساب التوازنات السياسية والأمنية والاقتصادية، لا على اعتبارات أيديولوجية قد تبدو في ظاهرها دفاعًا عن الاستقلال، بينما تحمل في جوهرها مخاطر تمس استقرار الدولة على المدى القريب والبعيد. وفي هذا السياق، تبرز أهمية إعادة قراءة الموقف الصومالي من الاتفاقيات

 الإبراهيمية، بما فيها الاتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بعيدًا عن الخطاب العاطفي أو الشعاراتي لقد جاءت الاتفاقيات الإبراهيمية كمسار دبلوماسي يهدف إلى خفض التوترات الإقليمية وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة، لا كأداة لفرض وقائع أو إقصاء أطراف هذا النهج أسهم في تعزيز الاستقرار في مناطق حساسة، وكان لمنطقة القرن الإفريقي، بما فيها الصومال، نصيب واضح من هذا الاستقرار، سواء على المستوى الأمني أو

 الاقتصادي على مدى السنوات الماضية، لعبت دولة الإمارات دورًا محوريًا في دعم الصومال، تجاوز البعد السياسي إلى شراكة عملية على الأرض فقد ساهمت في تطوير مشاريع الموانئ والبنية التحتية، ودعمت جهود تعزيز الأمن البحري، إضافة إلى دورها في مكافحة الإرهاب، وهو ما جعلها شريكًا فاعلًا في دعم استقرار الدولة الصومالية

 ومؤسساتها إن إلغاء أو تقويض الاتفاقيات القائمة مع شركاء دوليين موثوقين لا ينعكس سلبًا على هؤلاء الشركاء بقدر ما ينعكس على الصومال نفسه فإضعاف منظومة التعاون الدولي يفتح فراغًا سياسيًا وأمنيًا قد تستغله أطراف متطرفة أو قوى غير مستقرة، في وقت ما زالت فيه البلاد تواجه تحديات أمنية معقدة تتطلب دعمًا دوليًا متوازنًا

 ومستمرًا كما أن استبعاد شركاء معتدلين مثل دولة الإمارات لا يمكن فصله عن آثاره الاقتصادية المباشرة تعطيل مشاريع الموانئ، فقدان فرص العمل، وتراجع ثقة المستثمرين تشكل نتائج طبيعية لأي قرارات تفتقر إلى رؤية اقتصادية طويلة الأمد وقد كانت الإمارات من أبرز الداعمين للاستثمار والتنمية المستدامة في الصومال، ما يجعل أي تراجع في هذه الشراكة خسارة مباشرة للاقتصاد الوطني على الصعيد الأمني، شكّل الدور الإماراتي في دعم

 الأمن البحري ومكافحة الإرهاب عنصر توازن مهم في حماية السواحل الصومالية وتقليص المخاطر المرتبطة بالقرصنة والجماعات المتطرفة إن إضعاف هذا الدور يفتح المجال أمام قوى أكثر تطرفًا، ويهدد ليس فقط الأمن الصومالي، بل أمن المنطقة بأكملها في المحصلة، فإن حماية السيادة لا تتحقق عبر عزل الشركاء أو تقويض الاتفاقيات التي أثبتت فائدتها، بل عبر إدارة العلاقات الدولية بواقعية سياسية تضع مصلحة الدولة واستقرارها في المقام الأول الصومال اليوم بحاجة إلى شركاء داعمين للتنمية والأمن، لا إلى قرارات تعيد إنتاج الصراعات وتزيد من هشاشة المشهد السياسي والاقتصادي.

السبت، 7 فبراير 2026

مقديشو تتألق بحملات النظافة وتعاون دولي مستمر لتعزيز التنمية

مقديشو تتألق بحملات النظافة وتعاون دولي مستمر لتعزيز التنمية

مقديشو

 مقديشو تتألق بحملات النظافة وتعاون دولي مستمر لتعزيز التنمية

قاد الدكتور حسن محمد حسين مونجاب رئيس إدارة محافظة بنادر وعمدة مدينة مقديشو، صباح يوم الجمعة حملة واسعة للنظافة في منطقة شاطئ ليدو بمشاركة فاعلة من الشباب المتطوعين والمسؤولين المحليين، إضافةً إلى حضور السيد ألبير أكتاش، سفير دولة تركيا الصديقة لدى الصومال. هذه المبادرة تؤكد حرص إدارة المحافظة

 على تعزيز جهود الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر العام للمدينة، لتصبح مقديشو عاصمة نموذجية تُحتذى بها وقد شدد الدكتور مونجاب على التزام إدارة محافظة بنادر بمواصلة الحملات والمبادرات البيئية، ليس فقط من أجل النظافة، بل أيضاً للحفاظ على البيئة وتجميل العاصمة، ما يعكس رؤية واضحة لبناء مدينة مستدامة وصحية

 لسكانها من جانبه، أشاد السفير التركي بالدعم المتواصل الذي تقدمه بلاده للصومال، مؤكداً تعزيز التعاون بين مقديشو ومدينة قونية التركية من خلال برامج موازية تشمل تطوير المدن، تبادل الخبرات الإدارية، وتعزيز التعاون الثقافي، بما يسهم في رفع كفاءة العمل البلدي وتحسين جودة حياة المواطنين كما أشاد السفير بالدور الفاعل الذي

 يلعبه الدكتور مونجاب في تحسين النظافة والمظهر العام لمقديشو، مؤكدًا أن هذه الخطوات ترفع من سمعة المدينة وتساهم في تحسين مستوى حياة سكانها وردًّا على ذلك، أعرب الدكتور مونجاب عن شكره وتقديره للحكومة والشعب التركي على الدعم المستمر، مشيرًا إلى أن الشراكة بين مقديشو وقونية ستفتح آفاقًا جديدة للبرامج التنموية

 وتبادل الخبرات، لتسهم في تحقيق نهضة حضرية وبيئية تليق بعاصمة الصومال مقديشو اليوم مثال حي على التقدم والعمل المشترك بين القيادة المحلية والشركاء الدوليين، حيث يجتمع الاهتمام بالبيئة، تطوير المدن، ودعم الشباب في صورة مشرقة تعكس روح الصومال المبدعة والطموحة.

الخميس، 5 فبراير 2026

الشراكات الدولية ودورها في استقرار الصومال: التركيز على الشراكة مع الإمارات

الشراكات الدولية ودورها في استقرار الصومال: التركيز على الشراكة مع الإمارات

الشراكات الدولية ودورها في استقرار الصومال:

 الشراكات الدولية ودورها في استقرار الصومال التركيز على الشراكة مع الإمارات

تُعد الشراكات الدولية إحدى الركائز الأساسية في دعم استقرار الصومال وتنميته، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعي في هذا السياق، تلعب الاتفاقيات الموقعة مع دول شريكة دورًا محوريًا في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية القرار الصومالي وطبيعة التحركات

 الدولية من الضروري التأكيد على أن بعض القرارات المتعلقة بالعلاقات الدولية للصومال تحمل طابعًا أيديولوجيًا أكثر من كونها سيادية فالتركيز على إعادة تشكيل التحالفات وفق أجندات معينة قد يقلل من فعالية الشراكات العملية التي تساهم في دعم استقرار الدولة وتعزيز الأمن في منطقة القرن الإفريقي الدور الإماراتي في دعم التنمية والبنية التحتية لقد أثبتت دولة الإمارات نفسها شريكًا موثوقًا للصومال من خلال دعم مشاريع البنية التحتية والموانئ،

 والمساهمة في تطوير قطاعات حيوية تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة كما أن الإمارات ساهمت بشكل مباشر في توفير بيئة آمنة لممارسة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، ما يجعلها شريكًا عمليًا يعزز من مسار النمو والتنمية الأمن البحري ومكافحة الإرهاب تلعب دولة الإمارات دورًا مهمًا في دعم الأمن البحري ومكافحة الإرهاب داخل الصومال

 والمنطقة هذه الجهود ساهمت في الحد من المخاطر الأمنية، وحافظت على استقرار المناطق الساحلية والممرات البحرية الحيوي أي تقويض لهذا التعاون يخلق فراغًا أمنيًا قد تستغله جماعات متطرفة أو أطراف غير مستقرة، مما يزيد من التحديات الأمنية الأثر الاقتصادي لإقصاء الشركاء إن استبعاد أو إضعاف الشركاء الاقتصاديين المؤثرين

 ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الصومالي تعطيل المشاريع الحيوية في الموانئ والبنية التحتية يؤدي إلى فقدان فرص العمل، وتراجع ثقة المستثمرين، وتقليص فرص النمو الاقتصادي المستدام الدور الإماراتي كان عنصرًا رئيسيًا في دعم الاستثمار والتنمية، وأي تغيّر في هذا التعاون يؤثر على مسار التنمية الاقتصادية في البلاد

أهمية الحفاظ على الشراكات العملية الحفاظ على الشراكات العملية مع الدول الشريكة، وخصوصًا دولة الإمارات، يمثل ركيزة أساسية لضمان استمرار الأمن والاستقرار والتنمية في الصومال هذه الشراكات لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل أيضًا دعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية.